عضو حزب اعتمادملی بر این باور است که با حذف بودجه دولتی باید فضای رقابت عادلانه میان رسانه ها ایجاد کرد.
عضو حزب اعتمادملی بر این باور است که با حذف بودجه دولتی باید فضای رقابت عادلانه میان رسانه ها ایجاد کرد.
محمدجواد حق شناس از مديران رسانه اي کشور در گفت و گو با خبرآنلاين، يکي از شاخص هاي سخنان دیروز رئيس جمهور در نمايشگاه مطبوعات را موضوع منابع مالي رسانه ها عنوان کرد و افزود: منابع مالي رسانه ها موضوع تعيين کننده اي است. برخي رسانه ها بر اساس حمايت هاي بي قيد و شرط و روز افزون سازمان ها و نهادهايي که آنها را شکل داده اند، پا به عرصه فعاليت رسانه اي گذاشتند و تابع قواعد حرفه اي رسانه اي و مطبوعاتي نيستند.
به گفته وي، اين رسانه ها بر اساس اهدافي که از طريق سازمان هاي تشکيل دهنده اشان تعيين مي شود، و در راستاي منافع آنها قلم مي زنند و خبر سازي مي کنند و مي کوشند از آن طريق روي افکار عمومي مد نظرشان اثرگذاري کنند. به اين ترتيب نمي توان انتظار رفتار حرفه اي از اين رسانه ها داشت، چون آنها حاضر نيستند که به قواعد حرفه اي تن دهد.
حق شناس به رسانه هايي اشاره کرد که موجي از تصميمات سياسي برآمده از اتاق هاي فکر طراحي شده را در محتواي توليداتشان منعکس مي کنند. اين رسانه ها در راستاي اهداف موسسانشان روي موضوعاتي متمرکز شده، يک جريان را تقويت و يا يک جريان را تخريب مي کنند.
او که از مديران رسانه اي کشور در سال هاي گذشته بوده است، ادامه داد: در کشورهاي پيشرفته که با قواعد دموکراتيک اداره مي شوند، دولت ها اجازه ندارند در حوزه مسائل داخلي، رسانه داشته باشند. به اين ترتيب، دولت خودش را در معرض انتقاد رسانه ها قرار مي دهد و نمي تواند رسانه رقيب، براي آنها داشته باشد. مثلا «صداي آمريکا» اگرچه يک بنگاه رسانه اي بزرگ وابسته به وزارت خارجه آمريکا است اما حق پخش در داخل آمريکا ندارد. از اين راديو تلويزيون، با رويکرد بين المللي و با هدف تاثير گذاري بر افکار عمومي جهان و ديپلماسي رسانه اي استفاده مي شود، اما در خود آمريکا اجازه پخش ندارد.
حق شناس با اشاره به اينکه در حال حاضر بيشتر رسانه هاي کثيرالانتشار و مهمترين سايت هاي خبري از محل بيت المال و اموال عمومي دولت و يا نهادهايي که از بودجه عمومي ارتزاق مي کنند، تامين بودجه مي کنند، ادامه داد: حتي يک خبرگزاري و يا روزنامه بخش خصوصي در سطح پرتيراژترين خبرگزاري ها و نشريات برخوردار از اموال عمومي نمي بينيد.
او از بازار عرضه و تقاضا در فضاي فعاليت رسانه اي ياد کرد و افزود: رسانه هاي برخوردار از بودجه عمومي، از حاشيه امن مالي از يکسو و حمايت هاي بعضا فراقانوني از سوي برخي نهادهاي وابسته به بودجه عمومي برخودارند و با تيراژ بالا به فعاليت خود ادامه مي دهند، بي آنکه نگران فروش باشند. اما توان مالي و اثرگذاري رسانه هاي خصوصي در اين فضاي تبعيض آميز با آنها قابل مقايسه نيست.
