متن کامل لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» منتشر شد.
متن کامل لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی» منتشر شد.
لایحه «شفاف‌سازی منابع ملی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخبات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها» که اخیراً در هیات دولت به تصویب رسیده است، طی هفته جاری با قید دو فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد؛ متن کامل این لایحه دو فوریتی به شرح زیر است:
«مقدمه توجیهی:
یکی از مهمترین مسائل مربوط به انتخابات چگونگی تامین هزینه های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر این گونه مخارج است.
این موضوع به نحو موثری با عدالت انتخاباتی، شایسته سالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینه سازی مشارکت همه جانبه مردم مرتبط است. به منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد ساز و کار لازم در قانون مند نمودن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:
لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
ماده ۱- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب
ب- کمک های مستقیم احزاب و تشکل های سیاسی دارای مجوز معتبر
پ- کمک های اشخاص حقیقی ایرانی
ت- منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده(۴) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه ها لحاظ می شود.
ماده ۲- تامین منابع از سایر محل ها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف- هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب- استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک های دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمان ها و شرکت هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری ها استفاده می کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (۱)
تبصره- کمک های موضوع بند (پ) ماده (۱)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ۳- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه های حمل و نقل مربوط.
ب- هزینه های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
پ- هزینه های تبلیغات مجاز در رسانه ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارایه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده ۴- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه های انتخاباتی، افتتاح نماید و هزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ۵- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تامین مالی این هزینه ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به گونه ای که طریق هیأت های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیأت های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می توانند گروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده ۶- احزاب و تشکل های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه های مرتبط با فعالیت های انتخاباتی را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع (۱۰۱) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی با اقلیتهای دینی شناخته شده- مصوب ۱۳۶۰- قابل رسیدگی باشد.
ماده ۷- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد».
