جامعه ايران متكي بر واردات است و اين نگراني وجود دارد كه بعد از لغو تحريم‌ها بيشتر به سمت مصرف كالاهاي خارجي برويم. نشانه‌هاي اقتصاد متكي بر نفت از تعداد شاغلانش پيداست.
جامعه ايران متكي بر واردات است و اين نگراني وجود دارد كه بعد از لغو تحريم‌ها بيشتر به سمت مصرف كالاهاي خارجي برويم. نشانه‌هاي اقتصاد متكي بر نفت از تعداد شاغلانش پيداست.
به گزارش تابناک، وقتي تركيب اشتغال افراد را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي وارسي مي‌كنيم، اين چهره به خوبي نمايان مي شود. از كل شغل‌هاي موجود در كشور تنها 21.3 درصد در بخش‌هاي توليدي فعاليت دارند و باقي در قالب ارايه خدمات فعاليت مي‌كنند.
كشاورزي به عنوان بخشي كه بار رشد اقتصاد كشور را به ويژه در دوران تحريم به دوش مي‌كشد، تنها 3.9 درصد از شاغلان كشور را در دل خود جاي داده است و بخش صنعت و معدن به عنوان فراگيرترين بخش توليدي كشور 17.4 درصد از كل اشتغال را سهم دارد.
كمترين سهم را از اشتغال بخش برق، گاز و آب با 0.9 درصد شاغل كشور در اختيار دارد اما اگر بخواهيم به دنبال بزرگترين بخش اقتصاد با بيشترين شاغل بگرديم بايد به سراغ عمده‌فروشي، خرده‌فروشي، هتلداري و رستوران برويم كه معادل 22.4 درصد شاغل را در بر مي گيرد.
پس از آن هم بخش خدمات عمومي، اجتماعي و شخصي با سهم 20.9 درصد بالاترين سهم شاغلان را دارد. يكي از پرتقاضاترين بخش هاي اقتصاد كه فعاليت‌هاي سفته‌بازانه آن را در بخش پرمخاطب‌ها قرار داده همان بخش نام آشناس ساختمان است كه در دوره‌اي فعالان هر حوزه‌اي را براي حضور در ساختمان‌سازي مشتاق مي كرد اما رفته رفته با ركودي كه بر اين بازار طي سه سال اخير حاكم شد، انگيزه‌هاي مشاركت در اين بخش نيز كاهش يافت و نهايتا طبق آخرين آمار بانك مركزي 14.7 درصد از شاغلان كشور در اين بخش فعاليت مي كنند كه البته بخشي از اين سهم را نيز كارگران، معماران و بناها شامل مي‌شوند.
بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات نيز با 11.8 درصد و بخش خدمات مالي، بيمه، ملكي، حقوقي و تجاري هم با 8 درصد از ميزان اشتغال ايجاد شده در اقتصاد سال 93 كشور سهم گرفته‌اند.
