در اصل ١٦٨ قانون اساسی نیز جرم سیاسی با ویژگی‌های خاصی دیده شده است اما متاسفانه اجرای این اصل تا این لحظه معطل مانده است. به همین دلیل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیم گرفتیم به اتفاق برخی از نمایندگان، طرحی را به مجلس ارایه کنیم که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند.
روزنامه شهروند در گفتگو با یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به برررسی طرح جرم سیاسی که گزارش آن این هفته در صحن علنی قرائت می شود، پرداخته است.
این روزنامه در ادامه مطلب خود نوشت: مجلس این هفته در یکی از برنامه‌های خود گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح «جرم سیاسی» را در دستورکار خود دارد و قرار است این طرح در یکی از روزهای یکشنبه اول تا سه‌شنبه سوم آذرماه در پارلمان بررسی و در صورت موافقت نمایندگان به تصویب برسد.طرح جرم سياسی بعد از سال‌ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسیده است که پیش از این ٣١ شهريورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این سئوال که ویژگی های این طرح چیست؟ خاطرنشات کرد: با توجه به این‌که طرح جرم سیاسی قرار است این هفته در صحن علنی بررسی شود، ویژگی‌های این طرح چیست؟ خاطرنشان کرد:در مجلس ششم، دولت لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن لایحه را رد کرد.
وی افزود: در اصل ١٦٨ قانون اساسی نیز جرم سیاسی با ویژگی‌های خاصی دیده شده است اما متاسفانه اجرای این اصل تا این لحظه معطل مانده است. به همین دلیل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیم گرفتیم به اتفاق برخی از نمایندگان، طرحی را به مجلس ارایه کنیم که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: تعریف جرم سیاسی در حقیقت، سهل و ممتنع است، به این معنا که بعضی‌ها فکر می‌کنند آسان است ولی واقعیتش این است هرکس که بخواهد جرم سیاسی را تعریف کند می‌بیند چقدر این کار دشوار است؛ بنابراین باید این طرح را به گونه‌ای در نظر می‌گرفتیم که در آن همه جوانب دیده می‌شد چراکه درحال حاضر بعضی از مباحث حقوق بشری تبدیل به حربه‌ای شده است که دشمن نیز علیه ما به آن متوسل می‌شود.
ابوترابی تصریح کرد: اگر بخواهیم یکی از نقاط ضعف هر کشوری را در حوزه حقوق بشری بگوییم این است که در آن کشور جرم مجرمان سیاسی افزایش پیدا کند. از طرفی درست است که ما درحال حاضر در قوانین کشورمان جرم سیاسی نداریم و قاعدتا مجرم سیاسی هم نباید داشته باشیم اما در عمل مجرم سیاسی وجود دارد که دستگاه قضائی برای برخورد با این مجرمان به جرایم امنیتی استناد می‌کند.
وی افزود: باید طبق قانون اساسی درباره این مجرمان، عدالت کیفری برقرار شود و چون مخاطب آنها دولت است، دولت نباید بتواند در فرآیند تعیین مجازات آنها دخالت کند. از این رو برای بررسی جرم مجرمان سیاسی در دادگاه‌ها هیأت منصفه دیده شده و در طرحی که ما داده‌ایم نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ همچنین در این طرح برای این‌گونه پرونده‌ها تعدد قضات دیده شده است. ضمن این‌که مجرمان سیاسی در مکان‌های خاص و با ویژگی‌های خاص باید نگهداری شوند. باید شرایط آنها نسبت به دیگر مجرمان مطلوب‌تر باشد، چون آنها به دنبال منفعت شخصی نیستند و خلاصه این‌که مواد ١ و٢ این طرح که اصل مطلب است، به تعریف مجرمان سیاسی و تعیین مصادیق جرم سیاسی پرداخته است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سئوال که احتمال می‌دهید که این طرح چقدر با اقبال شورای نگهبان مواجه شود؟ گفت: ما در این طرح، دقیقا از تجربیات گذشته استفاده کرده و ١٨ موردی که قبلا شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود را برطرف کرده‌ایم.
وی تاکید کرد: اتفاقا این طرح در کمیسیون قضائی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در زمان تدوین و بررسی آن در کمیسیون حقوقی، قضائی حضور فعال داشته و هر سه قوه بالاتفاق این طرح را تکمیل کرده و امروز به صحن علنی آمده است و درواقع می‌توان گفت که طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه نظام کاملا روی آن به اجماع رسیده‌اند که همین نقطه قوت این طرح به حساب می‌آید.
ابوترابی افزود: در جلسات کمیسیون حقوقی، قضائی که به منظور بررسی این طرح برگزار شد، از دولت نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری و از دستگاه قضائی، معاون راهبردی و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند و از مجلس نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و برخی نمایندگان طراح و امضا‌کننده طرح نیز حاضر بوده و درنهایت همه بحث‌ها به سمت تصویب این طرح در کمیسیون و ارسال آن به صحن علنی رسید.
