بر پایه این گزارش در طول سنوات گذشته هر گاه دولت با مشکل کسری بودجه و نیز کاهش درآمدهای نفتی روبرو می‌شده سعی داشته با افزایش نرخ ارز امکان جبران این کسری بودجه را فراهم کند.
تعیین نرخ 2 هزار و 850 تومانی ارز دولتی در حالی از سوی دولت صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند تعیین این نرخ زمینه سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل تورم را در سال آینده بیش از پیش فراهم می‌سازد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که محمدباقر نوبخت از عدم تغییر نرخ ارز در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری خبر داد که کشورمان از ابتدای سال 94 با کاهش کم سابقه قیمت نفت روبرو بوده و همین امر موجب پایین آمدن درآمدهای ارزی کشور شده است.
بر پایه این گزارش در طول سنوات گذشته هر گاه دولت با مشکل کسری بودجه و نیز کاهش درآمدهای نفتی روبرو می‌شده سعی داشته با افزایش نرخ ارز امکان جبران این کسری بودجه را فراهم کند.
از سوی دیگر در طول سال‌های گذشته همواره دولت برای کنترل نرخ تورم چاره‌ای جز فشار بر فنر نرخ ارز با افزایش عرضه نداشته است. اینکه در حال حاضر از سوی سخنگوی دولت اعلام می‌شود که نرخ ارز دولتی در طی سال آینده ثابت است؛ بدان معنا است که دولت باید ارز بیشتری به بازار عرضه کند تا بتواند قیمت را در محدوده 3 هزار تومان و کمی کمتر از آن نگه دارد.
به گفته کارشناسان اگر دولت در سال آینده نتواند به اندازه کافی ارز به بازار تزریق کند به احتمال بسیار زیاد باز هم شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود. اما این پیش‌بینی که بر اساس تجارب سال‌های گذشته برای نرخ ارز صورت می‌گیرد نمی‌تواند همانند سال‌های پیش چندان مورد استناد قرار گیرد چرا که پس از انجام توافق هسته‌ای و وعده رفع تحریم‌ها از ابتدای سال نو میلادی، شرایط جدیدی در کشور فراهم می‌شود که به موجب آن امکان ورود سرمایه‌های خارجی و جذب آن به بسترهای مختلف اقتصادی کشور فراهم می‌شود از این رو و بر اساس این پیش‌بینی دولت سعی دارد با کاهش و ثابت نگه داشتن نرخ ارز امکان بالا بردن قدرت پول ملی را فراهم کرده تا از این طریق فضای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خارجی را بیش از گذشته امن و مقرون به صرفه بنماید.
بر پایه این گزارش برخی از کارشناسان تعیین نرخ 2 هزار و 850 تومانی ارز را در بودجه سال آینده را تنها متکی به سرمایه‌های خارجی نمی‌دانند بلکه آنان بر این باورند که دولت قصد دارد بخشی از کسری بودجه خود ناشی از پایین آمدن قیمت نفت را از محل اخذ مالیات‌های بیشتر تأمین کند.
اینکه تعیین نرخ ارز در محدوده 3 هزار تومانی از سوی دولت در شرایطی انجام می‌شود که عملا بسیاری از محدودیت‌های مالی و بانکی کشور به دلیل اجرایی شدن برجام برچیده می‌شود از این جهت مورد توجه است که به این ذهنیت برسیم که دولت یازدهم بر اساس اطلاعات و شرایط موجود جهانی در رابطه با ایران به این نتیجه رسیده است که هیچ چیز موجب حفظ شرایط تحریم برای کشورمان نخواهد شد و از این رو باید برای حرکت به سوی پساتحریم و دروازه‌های باز جهانی از هم اکنون برنامه‌ریزی‌های ارزی و مالی کشو را با اطمینان تعیین و اجرایی کرد.
به گفته نوبخت در جریان تدوین بودجه سال 95 و به گفته یک مسئول در این زمینه در سال آینده درآمدی حدود 68 هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این ارتباط با بیان اینکه تعیین نرخ ارز در بودجه سال 95 متأثر از انجام توافق هسته‌ای است، گفت: چنانچه توافق هسته‌ای صورت نمی‌گرفت نرخ ارز در بودجه سال 94 به بالای 4 هزار تومان می‌رسید.
وی ادامه داد: با توجه به انجام توافق هسته‌ای و از بین رفتن محدودیت مالی و بانکی، تعیین نرخ ارز فعلی برای بودجه سال 95 حکایت از عزم دولت برای تقویت پول ملی کشور دارد.
ابراهیم نکو با تأکید بر اینکه با تقویت پول ملی، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری به کشور ورود می‌کنند اظهار کرد: برای سرمایه‌گذاران خارجی ارز چندنرخی مفهومی ندارد و از سوی دیگر باید بعد از عادی شدن شرایط و رفع تحریم‌ها هر چه سریع‌تر به فکر بازگشت قدرت پول ملی بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر گمانه‌زنی‌هایی در مورد علت تغییر ندادن نرخ ارز بودجه سال 95 مطرح است که از آن جمله می‌توان به بازی دادن هر چه بیشتر مالیات‌های مردمی برای جبران کاهش درآمدهای دولت و نیز تأمین بودجه برنامه‌های عمرانی کشور اشاره کرد اینکه دولت تا چه حد بتواند بر منابع مالیاتی برای تأمین بودجه سال آینده تکیه کند منوط به آن است که از هم اکنون با بستن راه‌های فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد کشور، امکان تأمین بودجه سال 95 را فراهم کند.
البته باید به این نکته اشاره کرد که دولت همیشه در اجرای سیاست اخذ مالیات با چراغ خاموش حرکت کرده چرا که در طول سال‌های گذشته هر گاه صحبت از افزایش مالیات از سطوح مختلف اقتصادی کشور به میان می‌آمد بلافاصله قیمت انواع کالاها به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یافت و همین امر منجر به بی‌ثباتی در بازار کشور می‌شد از سوی دیگر اگر قرار باشد دولت تنها به ورود سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه‌های کلان بین‌المللی برای تأمین بودجه عمرانی کشور اکتفا کند قطعا چندان عقلایی تلقی نمی‌شود چرا که در حال حاضر اما و اگرهای زیادی از سوی مجامع بین‌المللی در خصوص رفع کامل تحریم‌ها از کشورمان وجود دارد.
به هر حال تثبیت نرخ ارز بر اساس قیمت 2 هزار و 850 تومانی اگر هیچ سودی برای کشور در شرایط فعلی اقتصادی نداشته باشد حداقل موجب بالا رفتن قدرت پول ملی می‌شود امری که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را بیش از پیش مقرون به صرفه می‌کند.
