با تصمیم هیات رئیسه و با توجه به حساسیت های موجود، لایحه دو فوریتی شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
اگرچه دولت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات، لایحه ای با قید دو فوریت برای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدها به مجلس ارائه داده بود، اما نمایندگان تنها با یک فوریت آن موافقت کردند.
به گزارش خبرآنلاين، با تصمیم هیات رئیسه و با توجه به حساسیت های موجود، لایحه دو فوریتی شفاف سازی هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها در دستور کار مجلس قرار گرفت.
حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور به عنوان نماينده دولت در دفاع از اين لايحه گفت: در جلسه اي که وزير کشور نسبت به پيشگيري از ورود پول هاي ناپاک به مباحث انتخاباتي انذار داد، نمايندگان از او خواستند که وزارت کشور لايحه شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي را تدوين و به مجلس ارائه دهد.
وي بر اين اساس، ارائه اين لايحه از سوي دولت را به درخواست نمايندگان مجلس و بر اساس مطالعه تطبيقي قوانين هشت کشور خواند و گفت: در اين لايحه از ظرفيت هاي دستگاه موجود نهايت استفاده شده و در پي ايجاد شفافيت مالي در امر انتخابات است.
اميري مسکوت بودن اين لايحه در مورد انتخابات خبرگان را به دليل آن دانست که آيين نامه هاي انتخاباتي مجلس خبرگان را اعضاي همان مجلس مي نويسند و وزارت کشور نمي تواند در اين باره دستورالعملي تدوين کند.
سخنگوي وزارت کشور خواستار راي ارزشي و انقلابي نمايندگان به اين لايحه شد تا ساحت نمايندگي از هر گونه تشکيکي به دور باشد.
چرا لايحه را قبل از انتخابات مجلس آورده ايد؟ نه قبل از انتخابات رياست جمهوري!
محمد عليپور نماينده ماکو در مخالفت با اين لايحه گفت: اگرچه مخالفتي با شفاف شدن هزينه هاي انتخاباتي ندارم اما هم اکنون کمتر از يک ماه تا زمان ثبت نام انتخاباتي زمان داريم و مشکلات اساسي ديگري داريم. از اقتصاد مقاومتي گرفته تا مسائل معيشتي مردم. همه از اوضاع کشاورزي و اقتصاد کشور مطلعيم. چرا به جاي چاره انديشي براي آن، چنين لايحه اي آورده اند؟
او که مدعي شد نيت خالصي در پي اين لايحه نيست، ادامه داد: چرا شبهه افکني مي کنيد؟ چرا در 9 دوره انتخابات هاي گذشته، چنين ضرورتي احساس نشده و يک باره الان چنين ضرورتي احساس شده است؟ چرا در آستانه انتخابات مجلس اين لايحه را آورده اند نه در آستانه انتخابات رياست جمهوري؟ اين لايحه نه تنها هيچ شبهه اي را رفع نمي کند بلکه نسبت به انتخابات هاي گذشته هم در اذهان عمومي ايجاد شبهه مي کند که گويي تخلفي صورت گرفته است! اگر تخلفي بوده، چرا رسيدگي نشده و چرا نامزدهايي که از پول هاي کثيف استفاده کردند، به قوه قضاييه معرفي نشدند. اين لايحه اصلا فوريتي ندارد.
برخي ثروتمندان در پي تسخير مجلس هستند
محمدقسيم عثماني نماينده بوکان اما در موافقت با اين لايحه گفت: بررسي اين لايحه آزموني براي مجلس خواهد بود که به دنبال شفاف سازي هزينه هاي انتخاباتي هست يا نه. نماينده اي که با پول کساني وارد مجلس مي شود، نماينده آنهاست نه نماينده مردم.
او که مي گفت پول هاي کثيف جريان انحرافي خربار خربار براي اهداف خاصي در حال خرج شده است، افزود: عده اي در پي تسخير مجلس آينده هستند. نبايد مجلسي داشته باشيم که ابزار دست کساني باشد که در پي زر و زور هستند. بايد مشخص باشد، هر کسي که پول خرج مي کند، اين پول را از کجا آورده و چرا اينگونه خرج مي کند.
عثماني که مي گفت با اين لايحه ديگر مجلس، مجلس ثروتمندان نخواهد بود، ادامه داد: نبايد کاري کنيم که مجلس به دست کساني بيفتد که از بيرون کوک مي شوند. بايد کاري کنيم که مجلس خانه ملت باشد.
او از هزينه هاي رحيمي در انتخابات مجلس گذشته ياد کرد و گفت: او هم اکنون در زندان است ولي هنوز مشخص نشده است که چرا اين پول ها را خرج کرده است.
به گفته عثماني امروز روز دفاع از حيثيت و آبروي مجلس است و نبايد اجازه داد که کساني در پي تسخير مجلس با خرج هزينه هاي کلان باشند.
نظارت بر هر «سنت» بدون نظارت بر «کرسنت»!
عليرضا خسروي نماينده سمنان هم از مخالفان اين لايحه بود و معتقد بود که دقت لازم در تدوين آن صورت نگرفته و همچنان خلاء هايي دارد. او افزود: چطور در اين مدت کوتاه فرصت تطبيق قوانين در هشت کشور را يافتيد؟ اين لايحه صرفا بر اساس گفته هاي وزير کشور درباره پول هاي کثيف نوشته شده است. از زماني که وزير اين حرف را زده است، چه کاري براي شناسايي پول هاي کثيف انجام داده ايد؟
به گفته وي، دولت در حالي دست افراد و اشخاص براي کمک به نامزدها را بسته که دست احزاب و گروه ها را باز گذاشته است. اين يعني دولت به هر «سنت» مي خواهد نظارت کند اما بر «کرسنت» نه! چون تخلفات کرسنتي از سوي گروه ها انجام شده بود.
نماينده سمنان بر اين اساس خواستار رد فوريتي اين لايحه شد تا در فرصت بيشتري و به دقت بررسي شود.
مجلس نبايد برخاسته از پول و ثروت باشد
محمد پورمختار رئيس کميسيون اصل نود اما در زمره موافقان اين لايحه وبد و در پاسخ مخالفان گفت: اگر فکر مي کنيد اين لايحه بر اساس اهداف سياسي نوشته شده است، ايرادي ندارد، ما آن را در مجلس بر اساس منويات و تذکرات رهبري، اصلاح مي کنيم.
او که مي گفت عباسپور، عيسي زاده، طلا، کامران و حتي رسايي هم از موافقان اين لايحه هستند، ادامه داد: مجموعه مجلس موافق بررسي چنين لايحه اي است. با توجه به آنچه در کميسيون اصل نود بررسي مي شود، بررسي چنين لايحه اي ضروري است تا نمايندگان و مجلس برخاسته از پول و ثروت نباشند. لازم است در اين باره تعيين تکليف و شفاف سازي شود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد هزينه هاي انتخاباتي نامزدها مشخص باشد، گفت: شنيده مي شود چندين ميليارد براي نامزدي برخي افراد هزينه مي شود. بايد چارچوب هايي براي اين کار تعريف شود.
به گفته پورمختار اين لايحه به نوع نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات نيز کمک خواهد کرد و ادله قوي جايگزين نامه هايي مي شوند که دستي به شوراي نگهبان ارائه شده و مي شود. ما بايد هرچه زودتر شائبه هاي انتخاباتي اي که در آستانه انتخابات مطرح مي شود را رفع کنيم. عدم راي به دو فوريت اين لايحه هم نوعي جو سازي ايجاد مي کند.
در پايان اين مذاکرات با حضور 205 نفر از نمايندگان مجلس، براي لايحه شفافيت سازي هزينه هاي انتخاباتي نامزدها راي گيري شد. فضاي مجلس آکنده از فريادهاي دو-دو و چهار-چهار نمايندگان به نشانه مخالفت و موافقت با اين لايحه بود. اما دو فوريت اين لايحه راي لازم را کسب نکرد و براي يک فوريت آن راي گيري شد که به تصويب رسيد.
