سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه هیات نظارت بر اجرای برجام، گزارش هایش را به رهبری ارائه خواهد داد، افزود: اگر از فردا هر کس به خودش اجازه دهد بگوید این نحوه اجرای برجام طبق چهارچوب نیست، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالي درباره هیات نظارت بر برجام، گفت: در شورای عالی امنیت ملی این اقدام صورت گرفت و ترکیب و چگونگی عملکرد آن اطلاع رسانی خواهد شد. این هیات در همان چهارچوبي که مقام معظم رهبری تصریح کردند و مصوبات شورای عالی امنیت ملی تشکیل خواهد شد. باید موضوع را به هیات نظارت واسپاری کنید.
سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه این هیات رسمی است و گزارش های خود را به رهبری ارائه خواهد داد، افزود: اگر از فردا هر کس به خودش اجازه دهد بگوید این نحوه اجرای برجام طبق چهارچوب نیست، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. ممکن است از فردا هر کسی که وارد کشور شود بگویند این نفوذی است! بگذریم که چه جانی از ما گرفته خواهد شد، اما مهمتر از آن سرمایه ها و سرمایه گذاری از کشور متواری خواهند شد. بعضی ها اتش به اختیار هستند! هم خودشان تشخیص می دهند و هم فتوا می دهند و هم وارد عمل می شوند! اگر هر مقامی مثل وزارت کشور اظهار نظر کند، برخي بگویند «او غلط کرده» ديگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. همه این ها را رهبری نظارت می کنند.
جلوي کساني که مخالف آزادي بيان هستند را مي گيريم
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به جديت دولت براي حمايت از برگزاري مراسم هاي مجوز دار در ورامين از يکسو و لغو مراسم ديگري در انديمشک اشاره داشت و جوياي برنامه دولت برای حمایت از میتینگگ های انتخاباتی داراي مجوز بود، گفت: حادثه ورامین همانطور که اولین مورد نبود، اخرین هم نخواهد بود. تقابل دو سلیقه است. یک سلیقه اجازه می دهد همه افراد در چهار چوب قانون اساسی بتوانند نظر بدهند، ولي سليقه ديگر نه. کما اينکه مخالفان دولت تا جایی که می توانند برنامه های خودشان را برگزار می کنند و هیچ مزاحمتی برایشان نیست. اما باید از این سو هم تحمل کنند تا نظرات مقابل آنها هم مطرح شود. وقتی برنامه ای قانونا مجوز دارد، مخالفت با آن مخالفت با شرع است. نباید اجازه دهیم جلوی ازادی بیان و ازادی نظر را بگیرند. موضع صریح و قطعی دولت این است که اگر کسی با آزادی بیان مخالفت کند جلوی او را خواهیم گرفت.
افزايش اعتبارات تملک دارايي دولت
سخنگوی دولت گفت: در راستای سیاست های کوتاه مدت اقتصادی دولت برای ایجاد رشد و تحرک اقتصادی، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به سال قبل 109 درصد افزایش داشته است.
وي گزارشی از اجرای سیاست های کوتاه مدت دولت برای تحرک بخشی به اقتصاد سخن گفت. وی اظهار داشت: بسته کوتاه مدت برای تحرک بخشی به اقتصاد تا پایان سال از دو ابزار تحریک تقاضا با ابزار های مالی و ابزارهای پولی بهره می گرفت. در این راستا دولت 7هزار و 500 میلیارد تومان از منابع مالی و خزانه به اقتصاد تزریق کرد و نیمی از این رقم هم از طریق ابزارهای پولی به اقتصاد صورت گرفت.
وی ادامه داد: آخرین وضعیت این پرداخت ها بر اساس گزارش خزانه تا 28 آبان ماه، حاکی از این است که رقم پرداخت های دولت برای طرح های عمرانی که در راستای تحرک بخشی به اقتصاد کشور و مشارکت در اقدام رشد سرمایه گذاری است، رشد قابل توجهی داشته است. اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به 18 هزار و 527 میلیارد تومان رسید. فقط از 21 تا 28 ابان 4 هزار و 21 میلیارد تومان به طرح های عمرانی تزریق شد. در مجموع 25 هزار و 100 میلیارد تومان تا این تاریخ به طرح های عمرانی تخصیص یافته است. این افزایش با وجود محددیت های اعتباری است که دولت از سال قبل با آن مواجه بوده است.
