دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان گفت: عملکرد شبکه بانکی کرمان نسبت به سایر استانهای کشور قابل دفاع است و آمار و ارقام این صحبت را تایید میکند.
کاهش 10 درصدی منابع پسانداز بانکهای استان
"حسن امیری" در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به عملکرد شبکه بانکی استان کرمان طی شش ماه اول سال جاری اظهار کرد: کل منابع پس انداز بانکهای استان در پایان شهریورماه سال جاری 9 هزار و شش میلیارد ریال بوده که در شهریورماه سال 93 ، منابع پس انداز 9 هزار میلیارد و 222 میلیون ریال و اسفندماه 93 میزان 9 هزار میلیارد و 898 میلیون ریال بوده که در مجموع منابع پس انداز بانکی استان 9.67 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: این امر بیانگر یک واقعیت است که سپردهگذاران ما که در حسابهای پسانداز منابعی داشتهاند، با توجه به رکود موجود در کشور، منابع را از پسانداز خارج و به سمت سپردههای گران قیمت سوق دادهاند.
امیری با بیان اینکه کل منابع ارزان قیمت استان 18 درصد و گران قیمت 82 درصد است، تصریح کرد: میزان منابع سپرده جاری در پایان شهریورماه سال 93 به مقدار 15 هزار میلیارد ریال بوده که در اسفندماه سال 93 به 16 هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در پایان شهریور امسال نسبت به پایان سال قبل کاهش ناچیزی داشته و منابع موجود این نوع سپردهها به 15 هزار و 700 میلیارد ریال رسیده است.
کاهش 7 درصدی سپردههای جاری
وی با اشاره به کاهش 6.38 درصدی سپرده های جاری در سال 94 نسبت به سال گذشته بیان کرد: این مسئله نیز رکود را در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال قبل بیشتر خود را نشان داده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان با اشاره به اینکه این آمار مربوط به بانکهای زیر نظر شورای هماهنگی است، گفت: کل منابع ارزان قیمت استان در شهریورماه سال گذشته 24 هزار میلیارد ریال، در اسفند 93 به 26 هزار میلیارد ریال و شهریورماه سال جاری به 24 هزار و 760 میلیارد ریال رسیده که کاهش 7.63 درصدی نسبت به پایان سال گذشته داشته است.
وی اظهار کرد: سپرده های کوتاه مدت بانکی که در حال حاضر منابع گران قیمت بانکهای استان را تشکیل میدهند و نرخ بالایی از لحاظ هزینههای عملیاتی شبکه بانکی به خود اختصاص می دهند، در شهریورماه سال گذشته 33 هزار میلیارد ریال بوده، در اسفندماه 93 به 38 هزار میلیارد ریال رسیده و در شهریورماه سال جاری 42 هزار میلیارد بوده است.
قیمت تمام شده پول در کرمان 20 درصد است
امیری افزود: میزان سپرده های کوتاه مدت در شهریور امسال نسبت به پایان شهریور سال گذشته 26.58 درصد افزایش داشته و مشخص است که مردم تمایلی به سپردههای ارزان قیمت ندارند و یکی از دلایلی که قیمت تمام شده پول در استان کرمان تا پایان شهریورماه 20 درصد بوده، همین گرایش مردم به سپردههای گران قیمت بوده است.
وی تصریح کرد: مبلغ سپردههای بلندمدت شبکه بانکی استان از 52 هزار میلیارد ریال در شهریور 93 به 59 هزار میلیارد ریال در اسفندماه همان سال و به 66 هزار میلیارد ریال در شهریورماه سال 94 رسیده است.
رییس امور شعب بانک سپه استان کرمان بیان کرد: جمعا سپردههای گران قیمت از 86 هزار میلیارد ریال در شهریورماه سال قبل به 97 هزار میلیارد ریال در اسفند 93 و 108 هزار میلیارد ریال در شهریورماه سال جاری رسیده که طی یک سال شاهد رشد 25.6 درصدی بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان اظهار کرد: در مجموع سپردههای موثر شبکه بانکی استان در شهریورماه سال گذشته 110 هزار میلیارد ریال، در اسفند همان سال به 124 هزار میلیارد و 500 میلیون ریال و در شهریورماه سال جاری، 133 هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: نسبت سپردههای ارزان قیمت به سپردههای موثر در شهریور سال گذشته 21.99 درصد بوده، در اسفند همان سال به 21.37 رسیده و در شهریور امسال 18.61 درصد بوده است که با این روند کاهشی، دقیقا رکود حاکم بر بازار را مشاهده میکنیم.
امیری گفت: نسبت سپردههای گران قیمت به سپرده موثر در پایان شهریور سال قبل 78.01 درصدی، اسفند سال 93، 78.63 و در پایان شهریورماه جاری نیز 81.39 درصد بوده که رشد قابل توجهی در این زمینه داشته است.
وی تصریح کرد: میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان کرمان به بخش صنعت و معدن در شهریور سال گذشته 14 هزار و 800 میلیارد ریال، در اسفندماه همان سال 15 هزار و 900 میلیارد ریال و تا پایان شهریور امسال 18 هزار و 953 میلیارد ریال بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان با اشاره به اینکه با توجه به زلزلههای بم، زرند و راور ارائه تسهیلات حوزه مسکن در استان با سایر استان ها اصلا قابل قیاس نیست، بیان کرد: در بخش صنعت و معدن تسهیلات کمتری پرداخت شده بود و در سال جاری سعی کردیم این بخش را به صورت ویژه ببینیم و در پرداخت تسهیلات صنعت و معدن نسبت به سال گذشته رشد 27.92 درصدی داشته ایم.
وی افزود: تسهیلات بخش کشاورزی در شهریورماه سال گذشته 21 هزار میلیارد ریال، پایان سال 93 به 26 هزار میلیارد ریال و در شهریورماه امسال به 32 هزار میلیارد ریال رسیده ضمن آنکه عمده منابع از صندوق توسعه ملی به استان تزریق شده است.
امیری اظهار کرد: تسهیلات بخش مسکن استان نیز تا پایان شهریورماه سال گذشته 39 هزار میلیارد ریال، در پایان همان سال 40 هزار میلیارد ریال و در پایان شهریورماه سال جاری به 50 هزار میلیارد ریال رسیده که بخشی مربوط به تعهدات ما در قسط آخر شهرستانها و بخشی در بازسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری بوده که طی یک سال گذشته 26.28 درصد رشد داشته است.
کاهش تسهیلات صادرات و واردات
وی با اشاره به کاهش تسهیلات صادرات و واردات به علت تحریمها تصریح کرد: تسهیلات این حوزه در شهریورماه سال 93 به میزان 2 هزار میلیارد ریال، پایان همان سال 3 هزار و 511 میلیارد ریال و تا شهریورماه سال جاری یک هزار و 825 میلیارد ریال بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان بیان کرد: پرداخت وام قرضالحسنه در شهریور سال گذشته 3 هزار و 800 میلیارد ریال، پایان سال 4 هزار و 344 و شهریور امسال 4 هزار و 500 میلیارد ریال بوده است.
وی افزود: کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان کرمان تا پایان شهریور سال گذشته 107 هزار میلیارد ریال، پایان سال 125 هزار میلیارد ریال و 137 هزار میلیارد ریال تا پایان شهریورماه سال جاری بوده که نشان میدهد طی یک سال گذشته 28.19 درصد افزایش پرداخت تسهیلات در سطح استان داشتهایم.
امیری اظهار کرد: در بحث مطالبات نیز، در بخش مطالبات سررسید گذشته، در شهریورماه سال 93 میزان این مطالبات 2 هزار و 951 میلیارد ریال بوده که پایان سال 93 به یک هزار و 343 میلیارد ریال رسیده بود و تا شهریورماه سال جاری این مطالبات به یک هزار و 965 میلیارد ریال رسیده است که طی یک سال کاهش 33.41 درصدی داشته است.
وی گفت: در بخش مطالبات معوق نیز از 3 هزار و 200 میلیارد ریال در شهریور 93 به 2 هزار و 891 میلیارد ریال در اسفند 93 و 3 هزار و 609 در پایان شهریور امسال رسیدهایم که شاهد رشد 22.42 درصدی در این حوزه بودهایم.
امیری بیان کرد: مطالبات مشکوک الوصول سرفصل نشده شبکه بانکی استان کرمان در پایان شهریور سال قبل 13 هزار و 500 میلیارد ریال بوده که در شهریورماه سال جاری به 7 هزار و 699 میلیارد ریال رسیده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان کرمان جمع کل مطالبات در شهریور سال گذشته را 19 هزار و 700 میلیارد ریال، و پایان شهریور امسال 13 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: طی یک سال گذشته شاهد کاهش 12.39 درصدی کل مطالبات استان بودهایم.
وی در پاسخ به سئوال ایسنا درباره بدهکاران دانه درشت استان کرمان تصریح کرد: خوشبختانه بدهکار دانه درشت بانکی در استان داریم.
100.18 درصد؛ نسبت مصارف شبکه بانکی استان کرمان به منابع
وی افزود: یکی از دلایل افزایش مطالبات این است که یکسری از مطالبات ما با توجه به قوانین بودجهای و دستورالعمل های مجلس تقسیط شده اما باز هم پرداخت نشده است.
امیری اظهار کرد: نسبت مصارف شبکه بانکی استان کرمان به منابع در شهریور سال قبل 91 درصد، پایان سال 96.83 درصد و پایان شهریور امسال 100.18 درصد بوده است.
وی تصریح کرد: حداکثر تسهیلات پرداختی ما 80 درصد بوده که 20.18 درصد از جیب بانک مرکزی و استانهای دیگر خرج کردهایم ضمن آنکه درصد پرداختی ما از میانگین کل کشور خیلی بالاتر است و بیانگر این است که شرایط خاصی در استان حاکم بوده و همراهی شبکه بانکی را نشان می دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه علی رغم بی مهریها به بانک ها، عملکرد شبکه بانکی کرمان نسبت به سایر استان ها قابل دفاع است، بیان کرد: 646 شعبه بانک های دولتی در استان کرمان با یک هزار و 300 دستگاه خودپرداز به مردم خدمات ارائه می کنند که این تعداد دستگاه در استان بالاتر از میانگین کشوری است.
وی افزود: در بانک های دولتی 7 میلیون و 153 هزار کارت برای مردم استان کرمان صادر شده است که میتوان به صورت تقریب گفت هر کرمانی دارای 2 کارت میباشد.
تخلف دیگران کمتر از شبکه بانکی نیست
وی اظهار کرد: یکی از دلایلی که شبکه بانکی مورد بی مهری واقع می شود، این است که به علت بازرسی سالانه حداقل سه مرتبه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ...، تخلف یکی از همکاران به کل شبکه بانکی تعمیم داده میشود. ما نمی گوییم کارمان را 100 درصد درست انجام می دهیم، اما اگر بر سایر سازمانها نیز همین میزان نظارت وجود داشته باشد، میبینید مواردی تخلف کمتر از شبکه بانکی نخواهند داشت.
موسسات مالی و اعتباری، تهدیدی برای اقتصاد کشور
امیری تاکید کرد: اگر منابع موسسات اعتباری وارد شبکه بانکی می شد، قسمت عمدهای از مشکلات تولید و صنایع استان را حل می کرد. برخی از این صندوق ها نسبت مصارف به منابع آن پنج درصد است و از دیگر منابع آن هیچ کس اطلاعاتی ندارد.
وی افزود: یکی از مواردی که اقتصاد کل کشور را تهدید می کند، موسسات مالی و اعتبار است که کسی از منابع آنها خبر ندارد و باید این موسسات هدفمند شده و بانک مرکزی نظارت بیشتری بر آنها اعمال کند.