در نشست بررسی مسایل و مشکلات حوادث ناشی از کار در معادن مطرح شد
در ادامه به وجود معارضین محلی، تضاد قوانین در حوزه معادن با برخی قوانین در حوزه های دیگر مانند محیط زیست، عدم امنیت کافی کارفرمایان، کمبود برخی تجهیزات و لوازم در معادن به عنوان مشکلات این حوزه مطرح و بر افزایش آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کار در معادن تاکید شد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: معدنکاران نباید دغدغه‌ای جز تولید، توسعه و پیشبرد اهداف مد نظر در این حوزه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده در نشست بررسی مسایل و مشکلات حوادث ناشی از کار در معادن افزود: باید دستورالعمل مشخصی برای مدیریت معادن وجود داشته باشد که همکاری بین بخش خصوصی، دولت و قوه قضاییه در استان می تواند به تدوین این دستورالعمل کمک کند.
وی از حوزه معدن به عنوان بخش مهم اقتصاد استان یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت ها در این حوزه که به طور طبیعی منجر به افزایش حوادث در معدن نیز می شود، پیشگیری از حوادث در معادن ضروری است.
طبیب زاده، با تاکید بر برنامه‌ریزی مشخص برای کاهش حوادث در معادن خاطرنشان کرد: گاهی وقوع حادثه موجب تعطیلی و یا کاهش فعالیت های یک معدن می شود و افراد، خانواده ها و گاهی مردم یک شهر تحت تاثیر تبعات اجتماعی آن قرار می گیرند.
نایب رییس اتاق کرمان با بیان اینکه در برخی مواقع، بروز حوادث در معادن اجتناب ناپذیر است، ادامه داد: در این شرایط مدیریت صحیح، لازمه جلوگیری از آسیب بیشتر به مجموعه خواهد بود.
وی از دادگستری کرمان به دلیل پیگیری مسایل، مشکلات و تشکیل کمیته رسیدگی به مسایل معادن استان قدردانی کرد و تشکیل کارگروه پیشگیری از حوادث ناشی از کار در معادن را با توجه به مصوبه شورای عالی معادن قانونی دانست و گفت: جلسات این کارگروه باید منظم برگزار تا به رفع دغدغه های فکری معدنکاران کمک شود.
وی بیش از 70 درصد مشکلات معادن استان را مربوط به معادن زغالسنگ عنوان کرد و افزود: بایستی اولین جلسه شورای معادن با حضور مقامات قضایی در مورد ریشه‌یابی مسایل معادن زغالسنگ برگزار شود تا بتوان به دستورالعمل مشخصی برای کاهش حوادث دست یافت. طبیب زاده، به مشکلاتی که معارضین برای معدنکاران و سرمایه گذاران ایجاد می کند، اشاره کرد و گفت: باید بررسی شود که چه تعداد از این معارضین، محلی و چه تعداد غیرواقعی است.
در ادامه این نشست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: پیرو برگزاری نشستی در تهران، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور یکی از قضات برای رفع مشکلات معادن مطرح و مقرر شد کارگروه پیشگیری حوادث ناشی از کار در معادن استان با حضور 4 دادستان از شهرستان ها و سایر اعضا به طور منظم برگزار شود.
حمید خالقی، با بیان اینکه کمیته‌ای با عضویت یک قاضی در زیرمجموعه این کارگروه برای پیشگیری از بروز مشکلات تشکیل می شود، افزود: برای رسیدگی های بیشتر در این رابطه باید یک قاضی ویژه در دادسرا و یک قاضی نیز در دادگاه مشخص شود.
وی برگزاری نشست‌های مشترک بین قضات فعال در دادسرا و دادگاه را برای انتقال اطلاعات لازم به یکدیگر ضروری و تاثیرگذار دانست و گفت: اقدامات لازم برای جلوگیری از تعطیلی و برخی اعتصاب ها در معادن باید انجام شود که این مهم نیازمند برنامه‌ای مدون است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه رونق اقتصاد تاثیر بسیاری در کاهش جرایم دارد، گفت: تعطیلی یک معدن مشکلاتی را برای استان، مجموعه، کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند.
وی دستگاه قضا را نیازمند همکاری و دریافت مشاوره دانست و گفت: برگزاری این نشست‌ها، مشاوره‌ها، تشکیل کارگروه‌ها و کمیته‌ها به پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار در حوزه معدن و مدیریت مطلوب در معادن کمک خواهد کرد.
در ادامه به وجود معارضین محلی، تضاد قوانین در حوزه معادن با برخی قوانین در حوزه های دیگر مانند محیط زیست، عدم امنیت کافی کارفرمایان، کمبود برخی تجهیزات و لوازم در معادن به عنوان مشکلات این حوزه مطرح و بر افزایش آموزش و فرهنگ سازی در زمینه کار در معادن تاکید شد.
در پایان این نشست تشکیل کمیته‌ای در زیرمجموعه این کارگروه متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امنیتی انتظامی استانداری، اتاق بازرگانی، نظام مهندسی معدن، سازمان صنعت و معدن تجارت و دادگستری کرمان، برای جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد در حوزه معدن پیشنهاد شد.
همچنین مقرر شد دبیرخانه این کارگروه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل و پیگیر برگزاری منظم جلسات و مصوبات آن باشد.
