معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: با آغاز به کار دولت قیمت نفت به تدریج به متوسط هر بشکه ۴۵ دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون تقلیل یافته بود در حالی که هزینه‌های جاری کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز ۲۰ ساله رشد داشته است.
مهر نوشت: معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه پیش نویس سند پایان دادن «پی ام دی» به سران آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز جاری خبر داد و گفت: تحریم‌ها در نیمه اول دی ماه لغو خواهد شد.
مجید انصاری در چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران با اشاره به مجموعه فراز و نشیب‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اکنون به نقطه ای رسیده ایم که علاوه بر اینکه رشد اقتصادی مثبت شده، نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است در حالی که زمانی که دولت روی کار آمد، رشد اقتصاد منفی ۶ درصد بوده و بسیاری از طرح‌های عمرانی نیز دچار توقف شده بودند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: با آغاز به کار دولت قیمت نفت به تدریج به متوسط هر بشکه ۴۵ دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از دو میلیون بشکه در روز به یک میلیون تقلیل یافته بود در حالی که هزینه‌های جاری کشور ۳۰۰ درصد نسبت به مبدا سند چشم انداز ۲۰ ساله رشد داشته است.
انصاری تاکید کرد: هزینه های جاری دولت در سال گذشته از مرز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده در حالی که این رقم در سال ابتدایی آغاز سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده، ضمن اینکه طرح‌های عمرانی نیز دچار توقف شده و سال ۹۱ تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در کشور صرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران هم اکنون یکی از معضلات اقتصاد ایران است و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی که می‌توانست این اصل را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل کند که سبب شده تا کشور از بنگاه داری دولت به بنگاه داری خصولتی حرکت کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: هم اکنون ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی انباشته واحدهای دولتی به بخش شبه دولتی منتقل شده و ثروت انباشته ملی از جایی مطمئن به جایی متزلزل انتقال یافته است.
انصاری ادامه داد: دولت یازدهم اولویت اول خود را جلوگیری از خونریزی شدید اقتصاد ایران که از آن به تورم یاد می شود، قرار داده و رشد منفی اقتصاد را مثبت کرده است و البته از ابتدا نیز بینش دولت این بوده که کمترین دخالت را در محدوده امور فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: سیاست گذاری و نظارت از جمله اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد است و مدنظر دارد تا اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و خصوصی سازی واقعی را به سرانجام برساند، ضمن اینکه در جهت بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز گام‌های جدی برداشته و هدف گذاری این است که رتبه جهانی کسب و کار ایران به رتبه ۷۰ برسد در حالی که هم اکنون رتنه ۱۱۸ است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دو هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده و در حال لغو آنها هستیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بخشی از آنها برداشته شده است.
انصاری با بیان اینکه تحریم‌هایی که برخی آن را ورق پاره می دانستند، هزینه پول در نظام بانکی را ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر باید موانع پیش روی اقتصاد را از میان بردارد؛ بنابراین اولویت اول را تمرکز در دیپلماسی و مذاکره قرار داده است.
وی از لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام از نیمه اول دی ماه خبر داد و گفت: امروز پیش نویس سند پایان دادن «پی ام دی» تقدیم سران آژانس خواهد شد و امیدواریم اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی با این اقدام پیش روی ایران قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: سرداران عرصه دیپلماسی کشور نیز همچون سرداران دوران جنگ که خرمشهر را آزاد کردند، توانستند با فرماندهی عملیاتی شخص رئیس جمهور و هدایت‌های مقام معظم رهبری، کشور را به نقطه ای برسانند که عرصه اقتصاد به ظلم تجاوز و اشغال شده ایران در آستانه آزادسازی کامل قرار گیرد.
انصاری افزود: هم اکنون به لطف دیپلماسی مشکلات اساسی اقتصاد ایران در حال برطرف شدن است و امروز ایران محور مبارزه با تروریسم از سوی جهان شناخته شده است که این امر اقدام به سرمایه گذاری در ایران را افزایش می دهد.
وی گفت: سرداران عرصه اقتصادی اکنون نوبت شماست که در پساتحریم کارآفرینی کرده و اقتصاد ایران را به شکوفایی برسانید.
