امین زاده همچنین در مورد اینکه چرا طرح وکیل خانواده در برنامه ششم توسعه نیست، گفت: لازمه وکیل خانواده ابتدا بیمه وکالت است، اما اگر هر شهروندی بخواهد برای یک اختلاف کوچک به وکیل مراجعه کند، کمی موضوع بیمه با چالش روبرو می شود.
مهر نوشت: معاون حقوقی رئیس جمهوری، از بررسی پرونده شکایت معاون امور بانوان ریاست جمهوری از روزنامه یالثارات خبر داد.
الهام امین زاده مبنی بر اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده کرده اند که بر اساس آن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف می شود، آیا شما موافق این طرح هستید؟ گفت: برخی معتقدند حذف این مجازات به کشور ضربه می زند، در حالی که تجربه و بررسی ها و همچنین آسیب شناسی ها نشان داده اعدام هایی که انجام شده در کاهش این جرم موثر نبوده و باید راه دیگری انتخاب کرد و به اعتقاد من این مجازات حذف شود، بهتر است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری از خبرنگار مهر در مورد اینکه چندی پیش روزنامه یالثارات در یادداشتی به خانم مولاوردی معاون امور زنان ریاست جمهوری توهین کرده، آیا این پرونده در حال بررسی است؟ گفت: خانم مولاوردی نامه ای برای من نوشتند و تمامی مدارک را ارائه کردند که این نوشته ها در این روزنامه کذب است و ما در حال بررسی هستیم که بعد از نتیجه شکایت کنیم.
امین زاده همچنین در مورد اینکه چرا طرح وکیل خانواده در برنامه ششم توسعه نیست، گفت: لازمه وکیل خانواده ابتدا بیمه وکالت است، اما اگر هر شهروندی بخواهد برای یک اختلاف کوچک به وکیل مراجعه کند، کمی موضوع بیمه با چالش روبرو می شود. برای همین نامه ای به شورای عالی بیمه زدیم تا نظر کارشناسی خود را اعلام کند تا بتوانیم پخته تر وارد شویم.
وی در مورد پرونده حادثه منا هم گفت: جلساتی در معاونت حقوقی وزارت امور خارجه به همراه سازمان حج و همچنین کمیسیون حقوق بشر مجلس تشکیل شده و ما هم راهکارهایی را ارائه کردیم. اگر عربستان و ایران عضو دیوان کیفری بین المللی بودند، می توانستیم وارد شویم اما نیستند. با این حال، خود دیوان کیفری هم می تواند وارد شود و مراجع مختلف را شناسایی کرده و اعلام کردیم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: چند روز قبل هم جلسه ای در وزارت امور خارجه برگزار شد و تاکنون به هر خانواده ۱۰ میلیون تومان از سوی دولت پرداخت شده است اما دیه اصلی را دولت عربستان باید پرداخت کند و وکلای عربستانی هم اعلام آمادگی کردند تا وکالت پرونده را برای شکایت از شرکت های خصوصی بر عهده بگیرند.
