نقش کسب و کارهای فراگیر در ارتقاء رفاه اجتماعی، در نشستی با حضور شوان صدر قاضی، پژوهشگر ارشد دانشگاه سازمان ملل در هلند، برخی از اعضای هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق کرمان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد.
نقش کسب و کارهای فراگیر در ارتقاء رفاه اجتماعی، در نشستی با حضور شوان صدر قاضی، پژوهشگر ارشد دانشگاه سازمان ملل در هلند، برخی از اعضای هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق کرمان و فعالان اقتصادی استان بررسی شد.
به گزارش گفتارنو؛ نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان در این نشست که به منظور افزایش تعهد بنگاه های اقتصادی و مجموعه بخش خصوصی به مسوولیت های اجتماعی برگزار شد، بر متعهد بودن شرکت ها و بنگاه های اقتصادی نسبت به مسوولیت های اجتماعی تاکید کرد و گفت: اتاق کرمان همواره نسبت به مسایل و مشکلات جامعه دغدغه داشته و در زمینه رفع آنها فعال بوده است.
سیدمهدی طبیب زاده ادامه داد: برای انجام هر چه بهتر مسوولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در آینده، اقدامات انجام شده توسط بخش خصوصی در این زمینه باید بررسی و از تکرار برخی اقدامات غیر ضروری و عدم تمرکز بر مسایل نه چندان مورد نیاز، جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: اتاق کرمان می‌تواند در این زمینه محور ساماندهی فعالیت های متعدد و پراکنده باشد تا نقش موثری در تسکین دردها و بهبود وضعیت جامعه در این شرایط سخت ایفا کند.
در ادامه این نشست نایب رییس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق کرمان با اشاره به اینکه بیشتر بنگاه های اقتصادی مسوولیت های اجتماعی را اقداماتی دست و پاگیر و هزینه بر می دانند، افزود: بیشترین مشارکت بنگاه های اقتصادی در مسوولیت های اجتماعی، پرداختن به امور خیریه است و بنگاه ها کمتر به فکر سود اقتصادی و به کار بردن روش و ایده ای برای استفاده از این فعالیت های خیرخواهانه هستند.
پیمان سالاری شریف، اظهار داشت: در همین زمینه طی چند سال گذشته کسب و کارهای فراگیر در دنیا مطرح شده که در این گونه اقدامات، علاوه بر در نظر گرفتن امور خیریه، سود اقتصادی نیز اهمیت دارد.
پژوهشگر ارشد دانشگاه سازمان ملل در هلند نیز در ادامه این نشست با تاکید بر تداوم پایدار مسوولیت های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، گفت: می توان بسیاری از ایده های اقتصادی را از طریق رفع نیازهای مردم در مناطق محروم و توسط خود آنها دریافت کرد.
شوان صدرقاضی، در ادامه به کسب و کارهای عام المنفعه اشاره و خاطرنشان کرد: در اینگونه کسب و کارها، همه افراد ذینفع هستند و افراد کم درآمد نه لزوما به عنوان مصرف کننده بلکه در نقش های دیگری مانند تولید کننده، توزیع کننده، نیروی کار و کارآفرین، سود می برند.
وی چالش اصلی در کسب و کارهای فراگیر را یافتن مدل کسب و کار شایسته بر اساس همه خواسته ها و محدودیت های افراد ذینفع، عنوان کرد و افزود: عدم آگاهی و دانش اندک شرکت ها در مورد اصول کسب و کار و نوآوری در مناطق محروم از دیگر چالش های این مهم است.
مدیر نوآوری کسب و کارهای مناطق محروم در کشورهای چین، هند و میانمار، مشکلات تامین منابع مالی، عدم تناسب بین برداشت شرکت ها از نیاز افراد محروم و تلقی خود افراد بومی از ارزش محصولات شرکت ها و عدم تطابق ارایه راه حل های ابتکاری و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی مردم بومی یک منطقه را از سایر چالش های کسب و کارهای عام المنفعه عنوان کرد.
صدر قاضی، با بیان اینکه بخش خصوصی و مردم محروم می توانند برای یکدیگر منفعت داشته باشند، بر راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای عام المنفعه تاکید کرد.
در ادامه این نشست برخی از فعالان بخش خصوصی، به ارایه نظرات و پرسش های خود در رابطه با مسوولیت های اجتماعی پرداختند.
