سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی:
حسین امیری خامکانی با اشاره به درآمد مالیاتی دیده شده در بودجه 95 افزود: با توجه به اینکه در یک رکود قرار داریم، باید با این عدد با احتیاط برخورد بکنیم و آنچه که در بودجه آینده به صورت اورژانسی باید به آن بپردازیم، حل مشکل گردش مالی در تولید کشور است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جزییات بودجه سال 95 را تشریح کرد.
به گزارش گفتارنو؛ حسین امیری خامکانی درباره جزئیات بودجه سال آینده کشور اظهار کرد: رقم کل دخل و خرج یا درآمد هزینه‌های کل کشور بیش از 950 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 267 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و 681 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
وی افزود: از 267 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی حدود 197 هزار میلیارد تومان هزینه‌ای است و برای هزینه‌های جاری کشور مانند بهداشت درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی، خدمات حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و خدمات دولتی مانند یارانه و مابه التفاوت انرژی می باشد.
امیری خامکانی تصریح کرد: بودجه عمرانی کشور و سایر مصارف در سال آینده حدود 70 هزار میلیارد تومان است که در مجموع رشدی بین 10 تا 17 درصد نسبت به بودجه مصوب سال 94 دارد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اعتبارات هزینه‌ای و مصرفی بودجه سال 95، قریب به 14 درصد، عمرانی، حدود 17 درصد و حقوق کارکنان در سال آینده تقریبا 12 درصد رشد دارد و این ارقام در مقایسه با بودجه مصوب امسال بوده که البته تخصیص های امسال به دلیل کاهش درآمدهای دولتی، کمتر است.
وی اظهار کرد: در بخش درآمدهای بودجه‌ای سال آینده، 2 میلیون و 250 هزار بشکه صادرات روزانه نفت با قیمت 40 دلار دیده شده که از این درآمد 14 و نیم درصد برای وزارت نفت جهت توسعه میادین نفتی و تولید نفت و گاز و 20 درصد برای صندوق توسعه ملی به منظور استفاده بخش خصوصی، توسعه زیرساخت ها و اشتغال دیده شده و مابقی وارد بودجه کشور می‌شود.
امیری افزود: در بودجه سال آینده 101 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات دیده شده و به وزارت نفت اجازه داده شده 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود وزارتخانه برای توسعه میادین نفت و گاز منتشر کند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در لایحه بودجه حکم شده صندوق توسعه ملی 4 میلیارد و 800 میلیون دلار برای ارائه تسهیلات در میادین مشترک نفت و گاز، در بانک ها سپرده گذاری کند.
وی تصریح کرد: به دولت اجازه داده شده که 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی با تضمین خود دولت منتشر کند.
امیری ادامه داد: همچنین به شهرداری ها و سازمان های وابسته اجازه داده شده 7 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند که 50 درصد به قطارهای شهری کلانشهرها اختصاص داده شده و تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق به صورت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری با نرخ مالیاتی صفر دیده شده است.
وی بیان کرد: همچنین به دولت اجازه داده شده 7 هزار و 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال را به صورت بی نام یا بانام بابت بدهی های خود به طلبکاران غیردولتی اش صادر کند.
نماینده مردم زرند و کوهبنان اظهار کرد: نکته مثبتی که در بودجه 95 دیده شده این است که دولت مجاز شده در سال آینده بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات قطعی دولت تهاتر کند و این باعث می شود فشار دستگاه‌های دولتی مانند مالیات و تامین اجتماعی روی بخش خصوصی کمتر شود.
وی افزود: سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال آینده کشور 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال دیده شده است.
امیری گفت: در خصوص معادن، حق انتفاع پروانه بهره برداری 20 درصد دیده شده و در صورت تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی کم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه در بودجه 95 درخصوص نفت این است که این رقم ممکن است در کل سال به صورت میانگین محقق شود، تصریح کرد: در حال حاضر روزانه صادرات یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار بشکه در روز داریم و در دوران پساتحریم قرار گرفته ایم و ظرفیت افزایش تولید در نفت را داریم و باید جذب بازار داشته باشیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مهم این است که طی یکی دو ماه آینده صادرات نفت را 500 هزار بشکه افزایش داده و بعد از حدود چهار ماه 500 هزار بشکه دیگر نیز اضافه شود تا نهایتا به 2 میلیون و 250 هزار بشکه دیده شده در بودجه سال آینده و آخرین سهمیه بندی اوپک برسیم.
وی با اشاره به درآمد مالیاتی دیده شده در بودجه 95 افزود: با توجه به اینکه در یک رکود قرار داریم، باید با این عدد با احتیاط برخورد بکنیم و آنچه که در بودجه آینده به صورت اورژانسی باید به آن بپردازیم، حل مشکل گردش مالی در تولید کشور است.
امیری تصریح کرد: واحدهای صنعتی و معدنی به شدت تحت فشار هستند و در حال حاضر در اقتصاد کشور فقط کالا رد و بدل می‌شود و پولی نیست و این مسئله موجب می شود کارگران خطوط مقدم مانند معادن تحت فشار باشند.
وی بیان کرد: بیکاری کارگران و تعطیلی واحدها هنوز روند افزایشی دارد و باید این وضع را متوقف کرده و بعد هم واحدهای تعطیل شده را راه اندازی کنیم.
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تحقق اوراق مشارکت برای بدهی دولت به بخش خصوصی قدری سخت است و باید گردش مالی واحدهای تولیدی را در ماه های اول افزیش دهیم، در غیر این صورت رکود همچنان می ماند.
