وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه زنی و تصمیم سه جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود.
وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه جانبه است؛ یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم گیری در مورد دستمزد است.
ربیعی افزود: مزد تابع چند مساله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه شهرها زندگی می کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد.
ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه زنی تعیین شود.
به گفته وی دستمزد کارگران طی سالهای متمادی دچار عقب ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.
ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزارهای موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود.
وزیر کار متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد؛ به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.
وی گفت: سال قبل دستمزد 25 درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل از جمله بن خواربار تا 28 درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم.
ربیعی در خصوص پیش بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پر رنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون 23 میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برنامه تلویزیونی نگاه یک سخن می‌گفت، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصدد هستیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک های داخلی را هم به خدمت بگیریم.
وی همچنین از راه اندازی 850 تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و 470 تعاونی دانش بنیان و 460 تعاونی مرزنشین طی سال های 92 تا 93 خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد.
وزیر تعاون افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل های تعاونی، واگذاری برخی مسوولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
به گفته ربیعی بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند.
وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوء تغذیه پیش بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور ریس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود.
وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل 2063 تشکل کارگری کارفرمایی طی سالهای 92 تا 93 خبر داد.
وی درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: دستکاری قانون کار را به صلاح نمی‌دانم؛ قانون کار دستاوردی بود که انقلاب اسلامی به کارگران داد و به رغم انتقادهایی که از آن می‌شود، قانونی قابل دفاع است منتها باید نوع اجرایش را مناسب کنیم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار تولید و هم کارآفرینان و تولیدگران بتوانند با امنیت خاطر بیشتری کار کنند.
ربیعی بیش از 85 درصد شغل‌ها را در بنگاههای کوچک و متوسط، خرد و خانگی دانست و گفت: برای تحرک در بازار کار باید اشتغال بزرگ در بنگاههای کوچک را ایجاد کنیم و هم اکنون طرح‌هایی را در دست داریم که از طریق آنها می‌توان به اشتغالزایی در بنگاههای کوچک، متوسط، خرد و خانگی دست یافت.
وزیر کار با اشاره به رشد مثبت سه درصدی در سال جاری، اظهار کرد: دولت در تلاش است تا این رشد را در سال آینده هم افزایش دهد، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم این رشد را تایید کرده‌اند ولی وقتی رکود 5.6 درصدی را تجربه کرده‌ایم طبعا رشد سه درصدی خود را نشان نمی دهد.
وی گفت: اگر طی سه سال آینده رشد پنج درصد را هم تجربه کنیم، ظرفیت تازه به سمت کامل شدن می رود و جا برای اشتغال جدید به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی و ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی، دیرتر باز می شود زیرا تا آثارش را بگذارد طول می کشد.
به گفته ربیعی برای جهش بیشتر نیاز به سرمایه گذاری بیشتر داریم و ناچاریم که نفت بیشتری بفروشیم ولی نفت همه ماجرا نیست نباید دچار افراط و تفریط شویم چون منابع ارزی که به دست می آوریم، فرصت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند، از طرفی منابع و تسهیلات بانکی را باید جهت‌دار کنیم؛ معنادار کردن تسهیلات با رشد تولید حایز اهمیت است و منابع بانکی باید به سمت تولید حرکت کند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمدامین
| 
۲۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۵
پاسخ
قیمت خوراکی‌ها، هزینه ایاب و ذهاب و اجازه مسکن در حال حاضر گویای افزایش هزینه‌های زندگی است و بر این اساس باید افزایش قدرت خرید کارگران مدنظر شورای عالی کار قرار گیرد.