شوراي نگهبان وسايرنهادهاي قانوني به شكل دقيق واصولي به مسائل مملكتي، حقوق ملت و بيت المال رسيدگي می نمایند. به اعتقاد بسیاری از دلسوزان نظام درصورت نظارت دقيق برعملكرد دولت گذشته، احمدي‌نژاد امكان حضور درعرصه سياسي را نخواهد داشت.
فاطمه راكعي فعال سیاسی اصلاح طلب در روزنامه آرمان نوشت:
شوراي نگهبان وسايرنهادهاي قانوني به شكل دقيق واصولي به مسائل مملكتي، حقوق ملت و بيت المال رسيدگي می نمایند. به اعتقاد بسیاری از دلسوزان نظام درصورت نظارت دقيق برعملكرد دولت گذشته، احمدي‌نژاد امكان حضور درعرصه سياسي را نخواهد داشت. با فراخواندن احمدي‌نژاد و رسيدگي دقیق به اتفاقات رخ داده ازجمله مسائل مالي، بيت المال واختلاس‌هاي بي‌سابقه، وي بايد پاسخگو باشد و سپس آنگاه خواهان حضور درعرصه سياسي باشد. اين مسائل درسطح معاونين و وزراي وي اتفاق افتاده است وامروزمعاون اول ايشان به جرم مالي روانه زندان هستند. نكته قابل تامل اينكه ادبيات به كاررفته توسط احمدي‌نژاد از يك سو براي وي و همفكرانش خیالپرداری است و از سوي ديگر اين مشي براي ملت فهيم ايران تحقيرآميز به نظر می رسد. متاسفانه شرايط به گونه‌اي است كه احمدي‌نژاد قبل ازآنكه درمورد اتفاقات رخ داده در دوران رياست‌جمهوري اش توضيح بدهد و اذهان عمومي را توجيه كند به راحتي در مورد هر موضوعي اظهار نظر مي‌كند و مي‌توان ادعا كرد در اين شرايط دور از ذهن نيست كه وي با اين ادبيات به عرصه سياسي كشور بازگردد. اين امر توانمندی نهادهاي ذیربط را نشان مي‌دهد. احمدي‌نژاد با وجود تمامي مسائل به خود اجازه مي‌دهد كه دوباره و با ادبيات خاص خود در عرصه سياسي جولان دهد. اگراحمدي‌نژاد بدون پاسخگويي و رسيدگي به مسائل دوران رياست‌جمهوري ازسوي كانال‌هاي قانوني مورد تائيد قرارگيرد، به‌يقين به دليل عملكرد ضعيف دوران رياستش درميان ملت كوچكترين جايگاهي نخواهد داشت و مورد پذيرش مردم قرارنخواهد گرفت. ممكن است درسراسركشوراقليت همفكر و حامي وي تجمعاتي تشكيل دهند. همواره احمدي‌نژاد درتجمع اين افراد فعال بوده تا بيان كند ازسوي مردم پذيرفته شده است. در صورتي كه بايد صحت عكس‌هاي منتشر شده را بررسی کرد. رئيس‌جمهورسابق مي‌داند كه درميان ملت جايگاهي خوبی ندارد و چنين اقداماتی نمي‌تواند تغييري درنگاه مردم نسبت به وي به وجود آورد. كارها، روحيات و حركات وي ازسوي مردم فراموش نشده است. اكثريت خواهان بررسي عملكرد وي هستند. اگراين مسائل از سوي نهادهاي قانوني مورد رسيدگي قرار نگيرد، قطعا ملت راي خود را به سود وي به صندوق‌ها نخواهند ريخت.
