معاون سیاسی وزیر کشور:
مقیمی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، با دستور وزیر کشور به حوزه آموزشی این وزارتخانه، لایحه جامع قانون انتخابات در دست تدوین است.
رئیس ستاد انتخابات کشور از تدوین لایحه جامع قانون انتخابات خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ضرورت بازنگری در قانون انتخابات، با دستور وزیر کشور به حوزه آموزشی این وزارتخانه، لایحه جامع قانون انتخابات در دست تدوین است.
وی ادامه داد: برای تدوین این لایحه از نظرات صاحب‌نظران وزارت کشور، دانشگاه‌ها، شورای نگهبان و نیز از یک مقایسه تطبیقی با قانون انتخابات دیگر کشورها استفاده می‌شود. در تدوین این سند از سیاست‌های کلی انتخاباتی که سال گذشته در مجمع تشخیص نظام مصوب شد به عنوان یک سند بالادستی استفاده خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه "تمام کسانی که دستی در کار انتخابات داشته‌اند معتقدند که قانون انتخابات نیاز به بازنگری دارد"، گفت: وزیر کشور هم بعد از انتخابات به حوزه آموزش دستور داد که به این موضوع توجه کند و بحث تهیه لایحه قانون جامع انتخابات را در دستور کار قرار دهد و البته روز شنبه دومین جلسه را نیز برگزار کردیم و امیدواریم که ظرف سه یا چهار ماه آینده این لایحه را تهیه کنیم.
مقیمی اضافه کرد: امیدمان این است که در سال اول لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس تقدیم کنیم و با این حال اگر تا پایان سال این لایحه را در اختیار مجلس قرار دهیم، مشکلات قانون انتخابات رفع می‌شوند.
وی با اشاره به تأیید نتایج انتخابات در 207 حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و 31 حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان، گفت: کمترین شکایت‌ها را در این مرحله از انتخابات داشته‌ایم. در دور اول انتخابات 221 نفر به مجلس راه یافتند و در مرحله بعد انتخابات که 10 اردیبهشت برگزار می‌شود 68 کاندیدا به رقابت با هم می‌پردازند.
مقیمی ضمن ابراز رضایت از عملکرد استانداران و فرمانداران در مرحله اول انتخابات، خاطرنشان کرد: تأیید انتخابات در تمام حوزه‌های انتخابیه کشور بیانگر این است که فرمانداران و بخشداران در تأمین امنیت لازم برای برگزاری انتخابات 7 اسفند به درستی وظایف خود را انجام داده‌اند. در مرحله دوم انتخابات نیز رسالت مهمی بر عهده فرمانداران و بخشداران است و اگر به وظایف خود به خوبی عمل نکنند، تغییر خواهند کرد.
وی در مورد کاندیدای به‌تازگی رد صلاحیت‌شده در حوزه انتخابیه اصفهان نیز اظهار کرد: ما مجری برگزاری انتخابات هستیم و بر‌اساس قانون انتخابات، صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان در هیأت‌های اجرایی که متشکل از فرماندار، رئیس ثبت احوال شهرستان و عضو شورای اسلامی شهرستان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه "هشت نفر نیز به‌عنوان معتمدان هیأت‌های اجرایی انتخاب می‌شوند"، افزود: این 11 نفر در مرحله نخست تأیید صلاحیت داوطلبان را انجام می‌دهند که در مورد «مینو خالقی» هیچ مورد خاصی از طریق مراجع چهارگانه و از فعالیت و بررسی‌های محلی انجام‌شده مشاهده نشده و تأیید صلاحیت شد.
معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: صلاحیت این کاندیدای حوزه انتخابیه اصفهان در مرحله اول توسط هیأت نظارت به‌دلایلی رد شد و با شکایت وی در نهایت شورای نگهبان صلاحیت وی را تأیید کرد و به وزارت کشور اعلام شد و پس از برگزاری انتخابات نفر سوم شد ولی در بررسی انتخابات حوزه اصفهان به ما اعلام کردند که انتخابات برای نفر سوم باطل و بقیه موارد تأیید می‌شود.
وی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از 250 حزب و گروه سیاسی در کشور افزود: بیشتر این احزاب در بسیاری از استان‌های کشور شعبه دارند و در انتخابات امسال نیز فعالیت داشتند. بر اساس قانون، کسانی که می‌خواهند حزب تشکیل دهند باید صلاحیتشان توسط دستگاه‌های امنیتی تأیید شود؛ بنابراین کسی نباید انتظار داشته باشد بدون تأییدیه مجوز صادر شود.
مقیمی اضافه کرد: حزبی که مجوز می‌گیرد در تمام روزهای سال می‌تواند فعال باشد، عضوگیری کند یا تشکیل جلسه دهد و درصورتی که بر اساس ضوابط و مقررات اساسنامه احزاب عمل کند، هیچ دستگاهی نباید برای آنها محدودیت ایجاد کند.
وی تاکید کرد: برخلاف تبلیغات انتخاباتی که در یک بازه زمانی مشخص انجام می‌شود، فعالیت احزاب محدود به زمان خاصی از سال نیست و نباید فعالیت‌های انتخاباتی را با فعالیت‌های احزاب اشتباه گرفت.
مقیمی همچنین با بیان اینکه "سه موضوع اقتصاد مقاومتی، توجه به مسایل اجتماعی و کرامت ارباب رجوع در سال 95 در اولویت کاری قرار دارد"، گفت: بیشترین عملکرد فرمانداران و بخشداران در این راستا ارزیابی می‌شود.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان با اشاره به نامگذاری سال جدید، اظهار کرد: موفقیت کشور بویژه در سال جاری با شعار اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل که کار بسیار دقیق، اجرایی و تعیین‌کننده است در سایه همکاری و نظارت مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. هرچقدر که دولت و مجلس با اشتراک بیشتر برنامه‌ها را پیش ببرند، موفقیت‌ها بیشتر خواهد بود.
