با رأی نمایندگان مجلس استخراج‌کنندگان سنگ آهن فاقد قرارداد با ایمیدرو موظفند 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
با رأی نمایندگان مجلس استخراج‌کنندگان سنگ آهن فاقد قرارداد با ایمیدرو موظفند 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
به گزارش فارس، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 5 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 94 کل کشور، با جزء 2 بند الف تبصره 10 این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء؛ نحوه بهره‌برداری از معادن سنگ آهن مشخص می‌شود.
در جزء 2 بند الف تبصره 10 آمده است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه هستند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394، 25 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
2-1- فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه‌بندی شده معادل 25 درصد مبلغ فروش.
2-2- فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل 21.5 درصد مبلغ فروش.
2-3- فروش محصول به صورت گندله معادل 18 درصد مبلغ فروش افشرده
2-4- فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل 15 درصد مبلغ فروش افشرده
موارد 2-2 و 2-3 و 2-4 صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.
در صورتی که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن صنایع معدنی پایین‌دستی کنند، به میزان 10 درصد سرمایه‌گذاری صورت گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
4- مالیات بر درآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
5- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالب مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌شود.
