نایب رییس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران توقف مسابقه تدوین و تصویب طرح‌های جدید را مهمترین انتظار اقتصادی از مجلس دهم عنوان کرد و گفت: به جای تصویب قوانین جدید باید مقررات مخل و مانع کسب و کار اصلاح و حذف شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران توقف مسابقه تدوین و تصویب طرح‌های جدید را مهمترین انتظار اقتصادی از مجلس دهم عنوان کرد و گفت: به جای تصویب قوانین جدید باید مقررات مخل و مانع کسب و کار اصلاح و حذف شود.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: روندی که دولت‌ها و مجالس بعد از انقلاب طی کردند می‌تواند یک کارگروه کشورداری برای مدیران دولتی و همین طور وکلای مجلس باشد و این تجربه می‌تواند باعث شود که نمایندگان باورهایشان را با واقعیت‌ها تطبیق دهند و در نهایت عمل‌گرایانه‌تر با مسائل برخورد کنند.
وی افزود: همچنین جو عمومی در کشور طبیعتا می‌تواند سنجه مناسبی برای دولت و مجلس باشد تا بدانند چه مواردی را دراولویت قرار دهند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: مجلس دهم به لحاظ ترکیب نمایندگان به نوعی است که نمایندگان دوره اولی یا جدید اکثریت را دارند و به نظر می‌ر‌سد که متوسط دانش نمایندگان مجلس افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه لیدرها و چهر‌های سرشناس هر دو طیف افراد کار آزموده و پخته‌ای هستند که می‌توانند اولویت‌ها و تمرکز مجلس را پیش‌تر هدایت کنند.
سلطانی ادامه داد: طبیعتا پس از امضای برجام ما از فاز سیاست وارد فاز اقتصاد شدیم. موضوعی رییس جمهور و رییس مجلس به آن اشاره کردند و در برنامه‌های گروه‌های مختلف تبلیغاتی عنوان شده است. همه این موارد این امیدواری را به ما می‌دهد که مجلس جدید بیشتر روی دغدغه‌های اصلی مردم یعنی اقتصاد تمرکز کند.
وی درباره مهمترین انتظار اقتصادی از مجلس دهم گفت: کاری که از مجلس جدید انتظار داریم این است که مسابقه تدوین و تصویب طرح‌های جدید را متوقف کند و به دنبال این باشد که در تعامل با دولت به اصلاح قوانین موجود و حذف قوانین و مقررات مخل و موانع کسب و کار بپردازد.
سلطانی ادامه داد: همسویی بیشتر مجلس دهم با دولت می‌تواند فرصت را برای تحقق این امر بیشتر فراهم کند اما باید به نمایندگان مجلس جدید این موضوع را هم یاداور شد که انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از دولت در زمینه بهبود محیط کسب و کار بیشتر از آن چیزی است که تا کنون انجام شده است.
وی اضافه کرد: پس شاید لازم باشد که مجلس در بعد نظارتی این موضوع را به دولت یاوری کند یا از بیشتر ابزار‌های نظارتی بهره بگیرند تا سرعت دولت را در بهبود محیط کسب و کار سریع‌تر کند.
