نایب رییس کمیسیون اقتصادی:
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس عملکرد دولت در مواجهه با موضوع پرداختی‌های غیرمتعارف را مثبت دانست و خواستار اقدامات قوای سه‌گانه در جهت شفاف‌سازی نظام‌های اقتصادی و اداری کشور شد.
سید فرید موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از زمانی که موضوع فیش‌های حقوقی در کشور مطرح شد دولت ورود خوبی به این موضوع داشت و پیگیری‌های جدی انجام داد. گزارش‌های مختلفی هم در این رابطه منتشر شد و گزارش مجلس هم نشان می‌داد که عده قلیلی از مدیران و سازمان‌ها درگیر این ماجرا هستند.
وی افزود: در حال حاضر دولت باید مراقبت کند که نهاد مدیریت در نظام اجرایی کشور دچار آسیب نشود و در شرایطی که ما با فشار افکار عمومی مواجه هستیم، در یک اقتصاد دولتی وضعیتی به وجود نیاید که مدیران کارآمد را از دست بدهیم و یا زمینه انفعال آنها را فراهم سازیم، لذا نیاز است که دولت با برنامه‌ریزی از نهاد مدیریت مواظبت لازم را داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: شایسته است به موازات برخورد قاطعانه با متخلفین، از مدیرانی که خالصانه و متعهدانه عمل کرده‌اند نیز تشکر و قدردانی لازم به عمل بیاید. لازم است که مجلس و دولت نسبت به اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که منجر به چنین پرداخت‌هایی شده اقدام کنند چرا که نظام اداری کشور با آسیب‌هایی مواجه است. در صورتی که صرفا موضوع را به برخورد با برخی مدیران که حقوق نامتعارف گرفته اند محدود سازیم و زمینه ها و بسترهای چنین مسایلی را شناسایی و اصلاح نکنیم در سالهای آتی مجدد کشور با چنین موضوعاتی درگیر خواهد بود.
فراموش نکرده‌ایم که در این کشور در بازه‌های زمانی خاصی در گذشته ورود و سوال از برخی مقامات دولتی خط قرمز دولت محسوب می‌شد.وی با بیان اینکه انحلال سازمان مدیریت در سالهای گذشته روند آسیب‌های نظام اداری را تسریع کرده و آشفتگی هایی را در نظام مدیریتی، اداری و اجرایی کشور به وجود آورده افزود: در سالهای اخیر و بعد از تشکیل مجدد سازمان مدیریت روند اصلاح نظام اداری و سازمانی نهادهای دولتی و اقتصادی کشور به کندی پیش رفته چرا که استقرار این سازمان به طور کامل صورت نگرفته و همچنان برخی مسائل و مشکلات اداری هنوز در کشور باقی است.
موسوی همچنین با تاکید بر لزوم بازنگری دستگاه‌های نظارتی در فرایندهای کاری خود اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید به نوعی به آسیب‌شناسی داخلی اقدام کنند که چرا تاکنون توجهی به این موضوعات نداشته و لازم است پاسخی به این سوال داشته باشند که در ایجاد زمینه‌های ایجاد چنین وضعیتی در پرداخت‌ها چه نقش و قصوری داشتند و چه اقداماتی را باید صورت دهند تا به ماموریتهای ویژه خود به شایستگی عمل کنند.
وی با اشاره به موضع‌گیری‌ها و اقدامات دولت، رییس جمهور و معاون اول خاطرنشان کرد: ما نوع و نحوه ورود دولت به موضوع را به فال نیک گرفته و از اقدامات صورت گرفته سپاسگزاریم. دولت براساس خواست مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران به صورت جدی با موضوع برخورد کرد. فراموش نکرده‌ایم که در این کشور در بازه‌های زمانی خاصی در گذشته ورود و سوال از برخی مقامات دولتی خط قرمز دولت محسوب می‌شد. به هر حال فضایی که به وجود آمده نوعی خواست ملی را برای اصلاح وضعیت ایجاد کرده و چه بسا در حالی که اگر این فضا ایجاد نمی‌شد اصلاح اوضاع و روند اجرایی برخی امور با مشکل مواجه بود و حتی شاید اصلاح آنها امکان‌پذیر نبود چرا که برخی سیستم‌های اداری به این شرایط عادت کرده بودند اما حالا بستری فراهم شده و مناسب است که دستگاه‌های مسوول در قوای سه گانه با مغتنم شمردن فرصت جاری بازنگری جدی در حوزه‌های مختلف نظام اداری داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد سال‌هاست تشکیل جلسه نداده اضافه کرد: اکنون زمان مبارکی است که این آسیب شناسی در حوزه نظام اداری انجام شود و برخی رویه‌های ناصواب که مبتنی بر اصول و مبانی علمی نبوده مورد اصلاح قرار گیرد. ایشان ابراز امیدواری کردند که قوای سه گانه با جدیت نسبت به ادامه بررسی ریشه ای موضوع عمل کرده و با ارائه پاسخ‌های اثربخش و اقدامات موثر مسایل و مشکلات مبتلا به نظام اداری واقتصادی کشور را ساماندهی کنند.
موسوی در پایان بیان کرد که با ارتقا شفافیت نظام اداری و اقتصادی و تقویت حضور بخش خصوصی واقعی در نظام اقتصادی می توان از بروز چنین وضعیتی در آینده جلوگیری کرد.
