وزارت صنعت بیش از ۳ هزار میلیارد تومان و وزارت نفت ۸۰۰ میلیارد تومان اضافه پرداخت داشته‌اند. وزارت راه ۹۰۰ میلیارد تومان، وزارت جهاد کشاورزی ۱۰۰ میلیارد تومان و وزارت نیرو ۷۴ میلیارد تومان، اضافه پرداخت داشته‌اند. این مقدار تخلف در دو سال و نیم آخر دولت احمدی‌نژاد (از سال ۱۳۹۰ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۲) و یک سال و نیم اول دولت روحانی (از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴) اتفاق افتاده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور از تشکیل ۱۲۳ پرونده به ارزش ۵۹ هزار میلیارد ریال درباره پرداخت حقوق های غیرمتعارف غیرقانونی به مدیران دولتی خبر داد.
به گزارش «تابناک»، فیاض شجاعی با اشاره به پیگیری پرونده حقوق‌های نجومی اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا و پرداخت‌های خلاف قانون را در دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از سال ۹۰ تا ۹۴ پیوسته رصد و بررسی کرده است.
وی افزود: این افزایش غیرقانونی حقوق، مزایا در پرداخت‌های خلاف قانون در شرکت‌های تابعه و وابسته از سال ۹۰ تا ۹۴ بوده و این ۱۲۳ پرونده، شامل پرداخت‌های پرسنلی، پرداخت به مدیران و پرداخت در موارد فاقد مبنایی قانونی است.
دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: این پرداخت‌ها و پرونده‌های مربوط به آن‌ها پس از ارسال به دادسرای دیوان محاسبات و تشکیل پرونده، به صدور دادخواست علیه مسئولان ذی مدخل در پرداخت و دریافت و محکومیت آن‌ها به استرداد و اصلاح احکام کارگزینی منجر شده است.
شجاعی با برشمردن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط، این احکام را به این شرح اعلام کرد؛
- وزارت نفت، حدود ۲۹ پرونده به مبلغ حدود ۸ هزار میلیارد ریال
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن از جمله سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال
- وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه با ۹ فقره پرونده به ارزش ۵۸ میلیارد ریال
- وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های تابعه با ۱۲ پرونده به ارزش هزار میلیارد ریال
- وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت‌های تابعه با ۵ پرونده به مبلغ حدود هزار میلیارد ریال
- وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه با ۵ پرونده به ارزش ۷۴۰ میلیارد ریال
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ۱۶ پرونده به ارزش ۹ هزار میلیارد ریال
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی با ۷ پرونده به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال.
نتایج تحقیقات دیوان محاسبات از وزارت بهداشت
دادستان دیوان محاسبات همچنین درباره آخرین اقدامات دیوان محاسبات در بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در وزارت بهداشت گفت: پرداختی‌ها در وزارت بهداشت در دو بخش، با عنوان کارانه و پرداخت‌های ستادی است.
شجاعی افزود: با توجه به اینکه در این وزارتخانه بخشی از پرداخت‌ها به نام کارانه به پزشکان پرداخت می‌شود، باید گفت که این پرداخت‌ها دارای مبنای قانونی است.
وی اضافه کرد: برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف باید برای اصلاح قانون در خصوص پرداخت کارانه به پزشکان، اقداماتی انجام گیرد.
شجاعی بخش دیگر پرداخت‌های وزارت بهداشت را پرداخت‌های ستادی عنوان کرد و اظهار داشت: در خصوص پرداخت‌های ستادی، در این وزارتخانه پرداختی‌های غیرمتعارفی دیده نشده و پرداخت‌ها متعارف و مانند سایر دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.
شجاعی اظهار داشت: این موارد اقداماتی است که دیوان محاسبات قبل از رسانه‌ای شدن پرداخت‌های غیرقانونی و غیرمتعارف انجام داده و به صدور دادخواست و محکومیت منجر شده است.
وی افزود: بعد از رسانه‌ای شدن این دریافتی‌ها نیز اقداماتی در مورد تخلفات شرکت بیمه مرکزی ایران درباره پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تهیه و به دادسرا ارسال شده که در مدت کوتاهی، تحقیقات کامل و به صدور دادخواست علیه دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان منجر شده است.
شجاعی گفت: اعلام موارد تخلف شرکت بیمه ایران در سال ۹۴، در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران مبلغی حدود ۷ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال بوده که به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.
وی در ادامه، تخلفات سال ۹۴ بانک توسعه صادرات ایران را نیز حدود یک میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال ارزیابی کرد که این تخلفات نیز در ۹۵/۳/۱۸ به دادسرا واصل شده است.
شجاعی پرداخت‌های خارج از سقف مدیران شرکت نفت را نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۷۷ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این ارزیابی‌ها در مورد اموال تملیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی به مدیران و اعضای هیأت عالی نظارت جمعا ۱۵ میلیارد ریال ارزیابی و به دادسرا ارسال شده است.
