پس اتفاقات شیراز که این بار برای علی مطهری، فرزند شهید مطهری و تئوریسین انقلاب اسلامی رخ داد رییس جمهور دستور بررسی ابعاد و شناسایی آمران و افراد دخیل در این ضرب و شتم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را صادر کرد و بسیاری از مسولان از جمله نمایندگان مجلس با انجام گفت و گو و یا صدور بیانیه آن را محکوم و خواستار پیگیری موضوع شدند.
در همین راستا وزیر کشور روز گذششه از شناسایی افرادی از حمله کنندگان به علی مطهری خبر داد و افکار عمومی هم منتظر برخورد های قانونی با مسببان این رفتار زشت و فراقانونی است.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران با اشاره به اتفاقی که در شیراز برای علی مطهری رخ داد و با تاکید بر تمهیداتی که در این باره باید اندیشیده شود، اظهار داشت: این اتفاق یکی از مصادیق فاصله داشتن از آموزه های دینی است. تمامی افراد در اسلام دعوت به شنیدن شده اند زیرا دین ما، دین شنیدن، گفت و گو، تفاهم و جدال احسن است و به هیچ وجه نه آموزه های دینی و نه قانون اساسی اجازه نمی دهند که افرادی به طور خودسرانه، اگر سلیقه ای را نپسندیدند درصدد خاموش کردن آن برآیند.
وی تصریح کرد: چنین اقدامی محکوم است و یک اقدام علیه نظام شمرده می شود، زیرا در نظام ما، نهادهای قانونی مستقر هستند به این معنا که اگر نهادهای قانونی اجازه برگزاری یک نشست، همایش و حتی یک راهپیمایی را صادر می کنند، هیچ فردی به هیچ بهانه ای حق ندارد مانع از برگزاری آن شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: حتی اگر در یک نشست یا اجتماع، اقدامی غیرقانونی نیز وجود داشت، باید از مجاری قانونی برای پیشگیری و جلوگیری آن اقدام شود. اگر هر فردی به خود حق دهد که جلوی موضوعی را که باب طبعش نیست را بگیرد، کشور دچار هرج و مرج و آشوب می شود همانگونه که هرج و مرج و آشوب رخ داده در کشورهای همسایه و منطقه، حاصل چنین تفکری است.
وی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی باعث مخدوش شدن چهره کشورمان در سطح جهان می شود، خاطرنشان کرد: این اقدام، بسیار نادرست بود و چهره کشور را در انظار جهانیان دچار آسیب و انقلاب ما را مخدوش می کند. وقوع چنین رویدادهایی همچنین داوری ملت ها و کشورها را نسبت به انقلاب، نظام و دولت ما تحت الشعاع قرار می دهد.
انصاری ادامه داد: حتما باید نسبت به شناسایی عوامل این موضوع چه افرادی که آن را طراحی کرده اند، چه افرادی که دستور داده اند و چه افرادی که زمینه های اجرایی شدن آن را فراهم کرده اند، برخوردی قاطع و صریح صورت بگیرد. دستگاه قضایی نیز باید براساس مقررات با این افراد برخورد کند و همچنین در مسیر وقوع این مسئله، دستگاه هایی که در انجام وظیفه شان کوتاهی کردند نیز باید مورد مؤاخذه قرار بگیرند.