یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: دولت درسال آخر فعالیت خود مسائل اقتصادی و سیاست داخلی ار در اولویت قرار دهد.
حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: زمانی که دولت یازدهم سرکار آمد کشور در حوزه سیاست خارجی مشکلاتی داشت که با فعالیت‌های خوبی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهای خوبی به دست آمد و اکنون دولت باید مسائل اقتصادی و سیاست داخلی را در اولویت قرار دهد.
وی هم‌چنین اظهار کرد: دولت در زمینه اقتصادی موفقیت‌هایی داشته از جمله اینکه تورم را از 44 درصد به زیر ده درصد رسانده است اما هنوز مشکل اشتغال و رکود وجود دارد. برای حل این مشکلات، به سرمایه‌گذاری نیازمندیم؛ هم سرمایه داخلی و هم سرمایه خارجی. برای جذب سرمایه هم باید در کشور آرامش و امنیت برقرار کنیم تا سرمایه گذار برای سرمایه‌گذاری تشویق شود.
این فعال سیاسی در ادامه خاطر نشان کرد: رفع مشکل رکود، جذب سرمایه و حل مشکل اشتغال مثل حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل هستند و با ایجاد آرامش در کشور می‌توان به این اهداف دست یافت. البته از سویی برای سرمایه گذار هم باید تسهیلاتی ایجاد کرد تا او تشویق به سرمایه‌گذاری شود زیرا سرمایه گذار هم دنبال کسب سود است. بنابراین باید همان قاعده برد –برد را برای سرمایه‌گذاری در کشور اجرا کرد تا هم سرمایه گذار از سرمایه‌گذاری خود سود ببرد و هم کشور.
کاشفی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسائل سیاست داخلی از سوی دولت یکی دیگر از اولویت های دولت یازدهم باشد تصریح کرد: دولت توجه بیشتری به نهادهای جامعه مدنی مثل تشکل‌ها، احزاب و انجمن ها و هم‌چنین حساسیت نسبت به حقوق شهروندی داشته باشد تا شهروندان بدون پرداخت هزینه بتوانند در چارچوب قانون اساسی، انتقادات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.
وی در پایان با بیان اینکه روحانی از ابتدا بر قانونمداری تاکید کرده است خاطر نشان کرد: دولت باید از کسانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند حمایت کرده و اجازه ندهد هر کس به خود اجازه دهد خلاف قانون عمل کند زیرا این مساله موجب ایجاد هرج و مرج و بی نظمی در کشور می‌شود. همه باید در برابر قانون یکسان باشند و دولت هم باید دنبال اجرای قانون باشد
