مجید انصاری خبر داد:خشکاندن ریشه مفاسد 10 هزار میلیاردی در دولت روحانی

با پیروزی دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یک حقوقدان سکان‌دار قوه مجریه شد و بارقه‌های امید در دل بسیاری از حقوقدان‌ها زنده شد و در این شرایط انتظارها هم بالاتر از حد بود و با توجه به وضعیت سپری شده در دو دوره قبل و تصدی‌گری مسئولینِ بی توجه به قانون در دولت‌های نهم و دهم، شرایط اصلاح و تنقیح قوانین، کار سهل و آسانی نبود. ظهور مفاسد کوچک و درشت با تکیه بر مقررات ناقص و مشروط کار اجرایی و سلامت اداری را به خطر انداخت، از سویی تحریم‌ها که میراث دولت‌های گذشته بود موجب شد تا دولت بی وقفه تمرکز خود را بر احقاق حقوق عمومی معطوف کند، در این رابطه مجید انصاری در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به مناسبت هفته دولت به تشریح دستاوردهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری پرداخته است.

به گزارش جماران، معاون حقوقی رییس جمهور در توضیح عملکرد، وظایف و اختیارات این معاونت گفت: رویکرد معاونت حقوقی تأکید بر رویکرد قانونگرایی و حقوقی است که از ابتدا آقای دکتر روحانی در دولت یازدهم بر آن تأکید داشت چرا که اگر قانون، مدار و ملاک عمل دولتمردان قرار بگیرد و محور روابط دولت و ملت باشد، طبعاً شاهد اعتلای روز افزون کشور خواهیم بود و حق‌کشی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی رخ نداده و کاهش خواهد یافت.

وی در ادامه یادآور شد: در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانون شکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب می‌شد و برای مدت‌های مدید ابلاغ نمی شد و یا ابلاغ می‌شد و اجرا نمی‌شد و یا در دولت مصوبات زیادی تصویب می‌شد که بر خلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رییس مجلس ابلاغ نمی‌شد.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادینه شدن قانون گریزی در کشور بودیم گفت: نتیجه این رویکرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینه های فساد از دیگر سو بروز کرد. اساساً فساد در بستر بی‌قانونی شکل می‌گیرد لذا آقای دکتر روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تأکید بر احترام به قانون و به خصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت.

انصاری بیان کرد: برخی از فسادها ناشی از تبعیض های قانونی است مانند آنکه در مورد فیش های حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداخت های نامتعارف طبق ضوابط قانونی و یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت کاری ریشه ای و اساسی را از ابتدای تصدی‌گری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رییس جمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان سازی و اصلاح روش ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سالها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می شد و از گلوگاه های فساد بود لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرایی شده و در حال تکمیل است.

معاون حقوقی رییس جمهور در موضوع اصلاح روش های اخذ مالیات و کاهش فساد احتمالی در این حوزه که از اقدامات دولت تدبیر و امید است، گفت: حذف رابطه مستقیم مؤدی و ممیز مالیاتی و حذف ارتباط وارد کننده کالا با کارشناس گمرک از جمله اقدامات مثبت است و در سایر زمینه ها همچون قوانین ثبتی و قوانین شهری هر جایی که مجوزهایی را پیش بینی کرده که زائد است، حذف خواهیم کرد و در سایر موارد بر حسب ضرورت باید با بهره گیری از دولت الکترونیک و توسعه آن، مراجعه فرد به فرد را از بین ببریم و با اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بسترهای فساد را بخشکانیم.

انصاری نظارت بر عملکرد بانک ها را از دیگر موارد مهم مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و اصلاح قوانین بانکی و دیگر حوزه های قانونی باید کاری کنیم که در کشور فساد شکل نگیرد چرا که مبارزه با مفسدین بعد از تحقق فساد، کار سخت و زمان‌بری است و تبدیل به پرونده های قضایی می شود و انبوه این پرونده ها موجب اطاله دادرسی می شود و در نهایت مفسدین فرصت پیدا می کنند که به فساد خود ادامه دهند و در این رابطه آسیب شناسی جدی در این دولت انجام دادیم.

وی شناسایی بسترهای ایجاد فسادهای 10 هزار میلیاردی از سوی دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشک کردن فسادهای عظیم به یاری خدا شاهد چنین ارقام مفسدانه ای نباشیم.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره توهین به رییس جمهور و دولت در رسانه ها و اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجار شکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت های حقوقی سایر دستگاه ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیاناً اهانت شده و حق کشی می شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می کنیم و در این رابطه ملاقات هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده ها رسیدگی سریع شود. خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رییس جمهور همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین کنندگان داشته ایم.