قراردادهای جدید نفتی فرصت خوبی در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار می دهد،اگر حاشیه های آن حذف شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،کمی دورتر از درگیری های خونین در منطقه و کسانی که با توافق هسته ای ایران با غرب میانه خوبی ندارند، سیاستمدارانی ذی نفوذ در تهران درباره آینده منابع انرژی ایران بحث می کنند. همه آن ها می دانند که ایران باید پس از لغو تحریم‌ها به طور وسیعی سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صنعت نفت، جذب کند.
رییس جمهوری، حسن روحانی و وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه با هم به نتیجه رسیده اند که بکه بازی اقتصادی که علیه توسعه صنعت نفت به راه افتاده را برگردانند. اما سوال اینجاست که سرمایه گذاران بزرگ از شرکت های بزرگ نفتی می توانند در مقابل انتقادهای مخالفان قرادادهای جدید نفتی و البته اختلاف هایی که بین ایران و آمریکا وجود دارد را بپذیرند و ریسک کنند که در ایران سرمایه گذاری انجام دهند؟
دولت روحانی البته این هدف را نیز دنبال می کند که تا سال ۲۰۲۱ تولید نفت ۲۰ درصد افزایش یابد.به عبارتی از ۳.۸ میلیون بشکه نفتی که در حال حاضر به طور روزانه تولید می شود،تولید نفت به ۵ میلیون بشکه برسد. برای تحقق این هدف، تهران به دنبال این است که ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذار خارجی را در مدت اشاره شده جذب کند.
با توجه به این کاهش قیمت نفت در بازارجهانی، این رقم خیلی بزرگی است.از همین رو لازم است که ایران مشوق هایی را برای خارجی ها ایجاد کند.
کلیدی روحانی برای توسعه صنعت نفت، قرارداد جدید نفتی است. قراردادهایی که در آگوست به تصویب رسید و قرار است در مدل جدید ،شیوه قدیمی استفاده از بیع متقابل که سال ها بین وزرات نفت و شرکت های نفتی برقرار بوده،کنار گذاشته شود. چرا که بیع متقابل یک قرارداد قدیمی است و ایراداتی دارد که از جمله می توان به در بر نگرفتن مدل تازه مشارکت در تولید نفت در این قراردادها اشاره کرد.
قراردادهای بیع متقابل فعالیت سرمایه گذارهای خارجی را کمتر می کرد و آن ها را در حواشی کار قرار می داد.
در بیع متقابل مشارکت در تولید کمتر از میزان معمول بود،یعنی بین ۷ تا ۱۰ سال در حالی که در قراردادهای جدید مدت مشارکت به ۲۰ تا ۲۵ سال افزایش یافته است. بیع متقابل در مقایسه با قراردادهای جدید به سرمایه گذار در توسعه، استخراج و تولید در میادین نفتی سود کمتری می دهد. در قراردادهای موسوم به بیع متقابل، پیمانکار خارجی براساس قرارداد موظف است تا حوزه واگذار شده را به حد معینی از تولید برساند. بعد از آنکه آن میزانی از تولید حاصل شد، پیمانکار مذکور تا مدت تعیین شده ای، سقف تولید را تضمین کرده و با دریافت حق الزحمه ، آن حوزه را به طرف ایرانی تحویل می‌داد.
اما قراردادهای جدید این مشکلات را حل می کند. به طور مثال، به شرکت های خارجی اجازه داده می شود که سرمایه گذاری مشترک را پیش بگیرد و در تولید، توسعه و استخراج مشارکت کند. به صورت جزیی تر ، مشارکت در تولید را به اندازه ۲۵ سال و حتی بیشتر ارتقا داده و اجازه داده که بودجه ای را برای اجرای پروژه ارائه دهند. هزینه هایی که خارجی ها در توسعه میادین نفت و گاز انجام خواهند داد هم قرار است از طریق صادرات جبران شود.
در واقع این قرارداد موجب می شود که نیاز ایران به تکنولوژی و سرمایه خارجی، تامین شود.
اما سوالی که پیش می آید این است که اگر دوباره تحریم ها بازگردد، چه اتفاقی برای سرمایه گذارهای خارجی می افتد؟ هم اکنون شرکت های بزرگ نفتی مانند توتال و شل به دلیل مشکلات حمل ونقل مالی و تحریم های بانکی آمریکا می ترسند که به ایران برگردند.
ایران در مجموع ۱۰ درصد از ذخایر نفتی و ۱۵ درصد از ذخیر گازی را جهان را در اختیار دارد؛امتیازی که هیچ سرمایه گذاری نمی تواند از فرصت هایی که این کشور دارد صرف نظر کند. اما بانک های بزرگ اروپایی از آمریکا ضمانت می خواهند .زیرا همکاری مجدد آن ها با ایران جریمه های سنگینی در پی دارد.
