مهر نوشت:
حدود یک سوم از کارگران کشور در حال حاضر از شمول قانون حمایتی خود یعنی قانون کار خارج هستند و قانون «موقتی» که کارگاههای زیر ۱۰نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، این روزها ۲۰ ساله شده است.
در حال حاضر کارگران کارگاههای زیر۱۰ نفر، کارگران بقاع متبرکه، کارگران پارک‌های علم و فناوری، کارگران مناطق آزاد و از مردادماه امسال کارکنان شاغل در حوزه‌های علیه از شمول تمام یا برخی مواد قانون کار خارج هستند.
اوایل دهه ۷۰ به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از شمول برخی مقررات قانون کار خارج شدند؛ بر اساس این ماده قانونی قرار بود کارگران این کارگاه‌ها بر حسب مصلحت «موقتا» از شمول قانون کار مستثنی شوند و شرط تمدید آن، تایید شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران در مدت هر سه سال یکبار بود اما با گذشت ۲۰ سال همچنان این کارگران از برخی مواد قانون کار خارج هستند و شرط «موقت» شاید تاکنون به فراموشی سپرده شده است.
کارگران بقاع متبرکه نیز با سوء استفاده از همین ماده قانونی از شمول قانون کار مستثنی شدند؛ همچنین کارگران پارک‌های علم و فناوری و کارگران مناطق آزاد بر اساس مقررات و آیین نامه‌ای که جداگانه برای هر یک از این مناطق تدوین شده از شمول قانون کار خارج هستند.
در عین حال کارگران حوزه‌های علمیه نیز به استناد مقررات استخدام کارکنان حوزه‌های علمیه اخیرا از شمول قانون کار خارج شدند. در همین زمینه طی نامه ۸۱۶۷۲ تاریخ ۱۱ مردادماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون حقوقی رئیس جمهور رسما خروج کارکنان شاغل در حوزه‌های علمیه خواهران از قانون کار را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، حدود ۱۱ میلیون نفر کارگر بیمه شده در سطح کشور وجود دارد که با احتساب افراد تحت پوشش تامین اجتماعی این میزان به حدود ۴۴ میلیون نفر می‌رسد. به عبارتی قانون کار ۴۴ میلیون نفر از جامعه حدود ۸۰ میلیونی کشور را در بر می‌گیرد. اما با این حال برآوردها حاکی از آن است که حدود یک سوم از جمعیت ۱۱ میلیونی کارگران از شمول قانون حمایتی مربوط به کارگران یعنی قانون کار خارج هستند.
همواره یکی از انتقادات تشکل‌های کارگری، محرومیت برخی از کارگران از شمول قانون کار است؛ رفع این تمایز در بین کارگران یکی از خواسته‌های تشکل‌های کارگری در قانون کار است و معتقدند تمام کارگران ایران باید در چتر حمایتی یک قانون واحد (قانون کار) باشند.
