شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را 20درصد اعلام کرد. اما در این خصوص بحث هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه نرخ مصوب شده توسط برخی از بانک های دولتی و خصوصی اجرا نمی شود.
دکتر علی نقی مشایخی- اصولاً نرخ سود بانکی در یک اقتصاد سالم و رقابتی باید توسط مکانیزم های بازار تعیین شود و فقط دولت باید مراقب باشد که بانک ها برای بالا نگهداشتن نرخ سود اعتبارات و سپرده ها تبانی نکنند. در حال حاضر که نرخ تورم به 15درصد رسیده است طبعاً نرخ سود اسمی 28درصد برای وام گیرندگان که منجر به نرخ سود واقعی 13درصد می شود بسیار بالاست.
در اقتصاد با تورم پائین و رقابتی کمتر فعالیت اقتصادی است که بتواند سود 28درصد را تحمل کند و به فعالیت خود ادامه دهد. دو گروه ممکن است با این نرخ بالا متقاضی اخذ وام باشند. یکی گروهی که از طریق فعالیت های غیر مجاز مانند قاچاق، پرداخت نکردن مالیات ها یا بهره گیری از رانت های دولتی به سود آوری های غیر متعارف دست پیدا می کنند.
گروه دیگر نیز کسانی هستند که مقروضند و معوقه دارند و توان بازپرداخت وام های خود را ندارند و لذا برای آنکه فرصتی به دست آورند تا از گرفتاری نجات یابند، به ناچار حاضرند بهره بالاتر را پرداخت کنند. متأسفانه برخی از بانک ها که سپرده های قانونی شان نزد بانک مرکزی کمتر از حد مجاز شده است نیز برای جلوگیری از عواقب آن و پرداخت بهره بالا درقالب جریمه به بانک مرکزی ممکن است جزو دسته دوم قرار داشته باشند.
بنابراین در صورتی که وام گیرندگان برای فرار از مشکلات و خریدن زمان متقاضی دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا باشند، باید گفت اقتصاد و نظام بانکی در وضع بغرنج قرار گرفته است. زیرا دسته دوم گروه مستأصلی هستند که با گرفتن وام با بهره های بالا بیشتر خود را غرق می کنند و درنهایت ممکن است قادر به بازپرداخت وام خود نباشند و اگر تعدادشان زیاد باشد می توانند نظام بانکی و اقتصاد را با بحران مواجه کنند.
اما اگر دسته دوم تعدادشان کم باشد ولی گروه اول که از طریق کارهای غیرقانونی و رانت جویی سود بالایی به جیب می زنند زیاد باشند، در آن صورت نیز بانک ها متقاضیان وام با بهره بالا دارند و می توانند سود اعتبارات خود را بالا نگه دارند. ولی در چنین حالتی فعالیت های قانونی و تولید که توان پرداخت سود های بالا را ندارند در تنگنای مالی قرار می گیرند و متوقف می شوند. این در حالی است که با توقف یا لطمه خوردن تولید، درآمد ملی و اشتغال لطمه خورده و رشد اقتصادی کند یا منفی می شود.
در صورتی که فعالیت های غیر قانونی سود آور وجود نداشته باشد و مؤسساتی که قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند ساختار مالی و سازمانی خود را اصلاح و معوقات خود را پرداخت کنند و مجبور نباشند وام با بهره های بالا بگیرند و جای خود را به مؤسسات کارآمد بدهند، در آن صورت تقاضا برای وام با بهره زیاد کاهش می یابد و متوقف می شود و بدین ترتیب بهره وام ها به ناچار کاهش می یابد و پس از آن بهره پرداختی به سپرده ها نیز کاهش خواهد یافت.
برای خروج از وضع موجود و تسریع در رسیدن به حالت متعادل و مناسب در بازار پول باید چند کار انجام شود. اول وام های تکلیفی را بخصوص به بانک های دولتی یا شبه دولتی تحمیل نکرد. بسیاری از مسائل فعلی ناشی از تحمیل وام های تکلیفی به بانک هاست. دوم سرمایه بانک ها افزایش یابد تا آنها از حالت اضطرار که تعهدات شان بیشتر از سرمایه آنهاست و در نتیجه سپرده آنها نزد بانک مرکزی کمتر از میزان قانونی شده است، خارج شوند.
در شرایط اضطراری فعلی که برخی بانک ها به بانک مرکزی بابت کسری سپرده نزد بانک مرکزی بهره بالایی پرداخت می کنند و برای گریز از این بهره متقاضی وام از مؤسسات دیگر با بهره بالا ولی کمتر از بهره بانک مرکزی می شوند. این قسمت از متقاضیان وام با بهره بالا از بازار تقاضا حذف می شوند. برخی از بانک ها و مؤسسات مالی نیز که قادر نیستند وضعیت خود را سامان دهند با حفظ حقوق سپرده گذاران می توانند با تحمل زیان توسط سهامدارانشان تعطیل شوند یا در بانک های دیگر ادغام شوند.
اقدام سوم برخورد جدی با مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز است که بدون اجبار به سپردن بخشی از سپرده های خود نزد بانک مرکزی با هزینه کمتری برای پول هایشان می توانند بهره بالاتری به سپرده گذاران پرداخت کنند و بخشی از سپرده مردم را از بانک هایی که تحت نظر بانک مرکزی کار می کنند خارج کنند. کار این مؤسسات ضمن ایجاد اختلال در نظام بانکی کشور همراه با ریسک زیاد برای سپرده گذاران است.
فلسفه سپرده گذاری بخشی از نقدینگی بانک ها نزد بانک مرکزی کاهش ریسک سپرده گذاران و ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان در مقابل سپرده گذاران است. اگر مؤسسات غیر مجاز دچار مشکل شوند و سپرده گذاران در آن مؤسسات برای باز پس گیری سپرده های خود دچار مشکل شوند یک مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد می شود که آن وقت حاکمیت مجبور می شود هزینه آن را پرداخت کند، هزینه ای که مالکان این مؤسسات با سرپیچی از قانون برای مردم و حاکمیت ایجاد می کنند.
بنابراین با کاهش تورم باید نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ بهره وام های بانکی کاهش پیدا کند. اگر زیر ساخت های بازار پول سامان یابد و از تبانی بانک ها جلوگیری شود و بازار پول رقابتی باشد این کاهش رخ خواهد داد. اگر زیر ساخت ها درست نشود ممکن است کاهش دستوری نرخ سود موجب توسعه بازار های غیر رسمی پول و توسعه کار مؤسسات غیر مجاز شود. برای تسریع کاهش سود سپرده ها و بهره وام های بانکی باید حداقل همزمان با کاهش دستوری نرخ سود به ساماندهی بازار پول و افزایش راندمان پرداخت.
روزنامه ایران
