رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی بخش عمده ای از محیط کسب و کار بهبود می یابد و به همین دلیل اتاق این مهم را به طور جدی پیگیری می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی بخش عمده ای از محیط کسب و کار بهبود می یابد و به همین دلیل اتاق این مهم را به طور جدی پیگیری می کند.به گزارش روز شنبه روابط عمومی اتاق کرمان، سید مهدی طبیب زاده در نشست با اعضای هیات نمایندگان و مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان با اشاره به اینکه ورشکستگی فعالان و بنگاه های اقتصادی یکی از دغدغه های قوه قضاییه است گفت: بنا بر درخواست دادگستری کرمان از اتاق، مجموعه عوامل ورشکستگی پس از بررسی های کامل، تهیه و به آن مجموعه ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: از 10 شاخص جهانی اندازه گیری محیط کسب و کار، هشت مورد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است که اگر در این حوزه سیستماتیک، فعال و کارشناسی شده وارد شویم حدود 70 تا 80 درصد مشکلات برطرف خواهد شد.
طبیب زاده به بیان هشت شاخص مذکور پرداخت و اظهار کرد: تامین مالی یکی از این شاخص هاست و ورود حوزه حقوقی به این بخش، باعث تسهیل در عملکرد بانک و فعالان اقتصادی و همچنین شفاف شدن قراردادها می شود که برای آشنایی هرچه بیشتر متقاضیان دریافت تسهیلات با حقوق قانونی خود، اقدامات گسترده ای در حال انجام است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: امور مالیاتی به عنوان دغدغه بزرگ فعالان اقتصادی دومین شاخص است که حمایت قضایی از این بخش نیز به تسهیل در این امور می انجامد.
وی به اخذ مجوزها به عنوان سومین شاخص اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مسئولیت ایجاد تاخیر در اعطای مجوزها چه کسی است زیرا این تاخیرها هزینه های بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: ثبت اموال، ثبت اسناد، ثبت شرکت ها، اجرای قراردادها و حمایت قضایی از سایر شاخص های اندازه گیری محیط کسب و کار هستند که باید با حل مشکلات در این حوزه ها به بهبود این محیط کمک کرد.
در ادامه این نشست مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان، راه اندازی واحد حقوقی در اتاق کرمان از آذرماه 95 را با هدف ارائه مشاوره به فعالان اقتصادی عنوان و بیان کرد: در این مدت نشست های بسیاری با مسئولان دادگستری کرمان برگزار و در مهمترین مصوبه این نشست ها دبیرخانه کمیته 'حمایت قضایی از سرمایه گذاری' به اتاق کرمان منتقل شد که دستاورد بسیار مهمی بود.
منصور سالاری افزود: دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری آنگونه که باید تاکنون اجرا نشده است و اگر فعال شود بی شک کمک بزرگی به فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی تصریح کرد: در واحد حقوقی اتاق دغدغه های اصلی سرمایه گذاران بررسی شد و اختلاف با بانک ها، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مهمترین موارد درگیری فعالان اقتصادی بود که به دلیل عدم اطلاع از قانون و ضعف دفاع از حقوق خود اتفاق می افتاد.
وی ادامه داد: در این رابطه کتاب قوانین و مقررات مربوط به امور بانکی جمع آوری شده و بزودی توسط مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق کرمان منتشر و در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد گرفت.
سالاری اظهار کرد: برای افزایش امکان دفاع از حقوق فعالان اقتصادی نیز تصمیم گرفته شده هر فعال اقتصادی با تشکیل پرونده در واحد حقوقی، نظر کارشناس رسمی دادگستری و وکیل را به صورت مستدل و مستند در مورد پرونده خود داشته باشد تا با قدرت بیشتری از حقوق خود دفاع کند.
مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان به پیگیری برای اجرای ماده 29 قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر تشکیل شعب خاص دعاوی تجاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شعبه چهارم بازپرسی در دادسرا به دعاوی تجاری اختصاص یافته است.
وی از افتتاح رسمی مرکز داوری اتاق کرمان در پایان اردیبهشت ماه جاری با حضور معاون قوه قضاییه خبر داد و افزود: فعالیت و استقبال فعالان اقتصادی از مرکز داوری، احساس امنیت آنها در این حوزه را افزایش خواهد داد.
سالاری به فواید استفاده از داوری اشاره کرد و بررسی تخصصی اختلافات و حل مسالمت آمیز آنها، سرعت بخشیدن به حل و فصل پرونده ها و کاهش هزینه های دادرسی را از جمله این فواید دانست.
وی همچنین از برگزاری همایش منطقه ای داوری در تیرماه سال جاری با حضور قضات، فعالان اقتصادی، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان موسسات حقوقی خبر داد.
