عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید نسبت به افزایش جوزه اختبارات وزارت دادگستری اقدام کند اما در عین حال نباید خللی در استقلال قوه قضاییه ایجاد شود.
یحیی کمالی پور با اشاره به اختیارات بسیار کم وزارت دادگستری اظهار داشت: در واقع هنوز شأن نزولی برای مجموعه اختیارات وزیر دادگستری قائل نیستیم و با وجود اینکه وزارتخانه عریض و طویلی است اما در مقابل سوالهای قوه مقننه پاسخگو نیست.
نماینده مردم جیرفت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که دستگاه قضایی، قوه مستقل است بنابراین زمانی که نمایندگان با مشکلی در سیستم قضایی مواجه شوند از وزارت دادگستری پیگیری می کنند اما وزارتخانه نیز به دلیل محدودیت اختیار در مقابل مجلس پاسخگو نیست.
وی گفت: این در حالی است که وزارت دادگستری رابط دولت و قوه قضاییه محسوب می شود و انتظار می رود که در مقابل قوه مقننه مسئول تر باشد با این حال به نظر می رسد باید در شرح حال وظایف وزیر دادگستری بازنگری شود تا نسبت به مجلس پاسخگو شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزات دادگستری در حوزه عملکردی توفیقاتی نداشته است، عنوان کرد: وزارت دادگستری تنها مسئولیت اداره سازمان تعزیرات حکومتی را بر عهده دارد که تداخل بسیاری با وظایف دستگاه قضایی دارد و در نهایت شاهد مشکلاتی در روند رسیدگی به شکایت ها هستیم.
کمالی پور با تاکید تداخل و موازی کاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه مشکلاتی در سلسله مراتب اداری ایجاد کرده است، توضیح داد: باید در وظایف و چارچوب اختیارات وزارت دادگستری بازنگری شود و این کار باید از سوی دولت یا ارائه لایحه ای به مجلس صورت گیرد.
وی تاکید کرد: البته افزایش حوزه اختیارات وزارت دادگستری باید به نحوی باشد تا بر استقلال قوه قضاییه خللی وارد نشود و در عین حال وزارتخانه نسبت به امورات دستگاه قضاییه به مجلس پاسخگو باشد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بنابراین باید روابط دستگاه قضایی با وزارت دادگستری سازنده باشد و دستگاه قضایی به سوالات وزارت دادگستری پاسخ مناسب بدهد تا این وزارت بتوانددر مقابل مجلس پاسخگو باشد