رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمان تاکید کرد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه در صنایع فرآوری معادن، استان کرمان نیازمند سرمایه گذاری است تصریح کرد: در صنعت استان مشکل نقدینگی وجود دارد به طوری که واحدهای اقتصادی استان به 14 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند.
به گزارش ایسنا، "محمود سلطانی زاده" صبح امروز 2 اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستائیان کشور با استاندار کرمان با بیان اینکه سهم صنعت و معدن در اقتصاد کشور 40 درصد است اظهار کرد: برای خروج از رکود چاره ای جز توجه ویژه به افزایش تولید نداریم.
وی با اشاره به اینکه در یک و نیم سال گذشته ظرفیت های استان در بخش های مختلف شناسایی و آماده سرمایه گذاری شده است افزود: 1540 واحد صنعتی بزرگ و کوچک در استان کرمان وجود دارد که 80 درصد آن واحدهای کوچک و متوسط می باشند که 60 هزار نفر در صنعت و 23 هزار نفر در حوزه معادن استان کرمان مشغول به کار می باشند.
سلطانی زاده تصریح کرد: در حوزه معادن، واحدهای کوچکی در استان کرمان وجود دارند که توسعه آن مقرون به صرفه نیست و باید به سمت معادن بزرگ مقیاس برویم و براساس معیارهای تدوین شده و اسناد بالادستی، بزرگ ترین کاری که در حوزه معدنی در استان کرمان انجام داد خواهد شد، اکتشاف نزدیک به 33 هزار کیلومتر مترمربع در زون های امیدبخش استان است.
وی بیان کرد: 50 درصد محدوده ها به مزایده رفته و معتقدیم هنوز در این بخش می شود معادن بزرگی را پیدا کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: هم اکنون در استان بیش از 37 هزار میلیارد تومان پروژه در بخش فولاد در حال انجام است و پیش بینی می کنیم 5500 میلیارد تومان پروژه دیگر نیز حوزه فولاد طی سال جاری در استان کرمان افتتاح شود به طوری که 4 هزار نفر در این حوزه مشغول به کار شوند که عمده پروژه ها با مقیاس بزرگ با حضور بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.
سلطانی زاده بیان کرد: در بهترین شرایط، در کشور نزدیک به 9 میلیون تن شمش تولید می شود و مابقی فرآورده های فولادی است ولی در استان کرمان به تنهایی ظرف سه سال آینده 10 میلیون تن شمش را تولید خواهیم کرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان تصریح کرد: نجات کشور در توسعه صادرات است و اگر صندوق بیمه روستائیان وعشایر بتواند در تامین نقدینگی واحدهای مشکل دار اقتصادی مشارکت کند، می توانیم گام های خوبی در این حوزه برداریم و در این راستا واحدهایی که می توانند کالای صادراتی و رقابتی تولید کنند، در اولویت قرار داده ایم.
