هشت‌ماه بعد از حادثه پلاسکو که بر اثر آن بیش از ۲۰نفر از شهروندان ازجمله ۱۶آتش‌نشان جان خود را از دست دادند و در شرایطی که آخرین بررسی‌ها نشان میدهد کسبه پلاسکو همچنان در بسیاری موارد بلاتکلیف هستند، کمیسیون عمران مجلس گزارش تازه‌ای از این حادثه ارائه کرده است؛ گزارشی که به نظر می‌رسد هیچ نکته جدیدی در آن نیست و تکرار همان چیز‌هایی است که در ماه‌های اخیر در مورد این حادثه در رسانه‌ها منتشر شده است.
آرمان:
هشت‌ماه بعد از حادثه پلاسکو که بر اثر آن بیش از ۲۰نفر از شهروندان ازجمله ۱۶آتش‌نشان جان خود را از دست دادند و در شرایطی که آخرین بررسی‌ها نشان میدهد کسبه پلاسکو همچنان در بسیاری موارد بلاتکلیف هستند، کمیسیون عمران مجلس گزارش تازه‌ای از این حادثه ارائه کرده است؛ گزارشی که به نظر می‌رسد هیچ نکته جدیدی در آن نیست و تکرار همان چیز‌هایی است که در ماه‌های اخیر در مورد این حادثه در رسانه‌ها منتشر شده است.
با وجود این، جلسه روز گذشته مجلس حاشیه‌هایی را به دنبال داشت. علاوه بر اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور وظیفه اطفای حریق ساختمان پلاسکو را متوجه شهرداری تهران دانست، چند نفر از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت کسبه پلاسکو شده و همچنین نسبت به وجود تعداد قابل توجهی ساختمان پلاسکویی در تهران هشدار دادند.
ساختمان پلاسکو ساختمانی تجاری در ضلع شمال‌شرقی چهارراه استانبول تهران بود و از آن به عنوان اولین آسمان‌خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شد. این ساختمان ۱۷طبقه با اسکلت فلزی که در سال۱۳۴۱ افتتاح شده بود، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران بود.
ساختمان پلاسکو در روز پنجشنبه ۳۰دی ۱۳۹۵ پس از ۵۴سال از زمان ساخت بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و ۵۶۰واحد تجاری در آن نابود شد. ساختمان پلاسکو در حالی بعد از سه ساعت و 30دقیقه سوختن فروریخت که هنوز تعداد زیادی آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی در بیرون و داخل ساختمان بودند. ساختمان پلاسکو در کنار ساختمان آلومینیوم از اولین آسمان‌خراش‌های تهران شمرده می‌شد. ساختمان پلاسکو نماد تهران جدید و معماری مدرن در پایتخت و به عنوان یک نماد شاخص شهری محسوب می‌شد.
مالکیت پلاسکو متعلق به بنیاد مستضعفان بود، این بنیاد یک نهاد حکومتی تحت‌نظر رهبر ایران محسوب می‌شود و به هیچ دستگاهی جز او پاسخگو نیست. گزارش کمیسیون عمران مجلس از دلایل آتش‌سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو پس از حدود ۹ماه از وقوع این حادثه صبح دیروز در مجلس قرائت شد. خلاصه این گزارش نشان میدهد علت حادثه حریق، بهره‌برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم‌کشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده که منجر به حریق شده است.
پس از ارائه این گزارش یک نماینده مجلس گفت: برخی کسبه ساختمان پلاسکو پس از ریزش این ساختمان در ترکیه به دستفرشی روی آورده‌اند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست. نادر قاضی‌‌پور تصریح کرد: باید کمیسیون اجتماعی به بحث وضعیت ساکنان و کسبه پلاسکو ورود کند و گزارشی را به مجلس ارائه کند. همزمان ولی داداشی، نماینده مردم آستارا در مجلس، با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده، ورشکسته شدهاند یا دستفروشی می‌کنند، بیان کرد: در حال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد، در حالی‌که وزارت کار باید به آن ورود پیدا می‌کرد.
شهرداری تهران مسئول اطفای حریق پلاسکو
روز گذشته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه باید از حادثه پلاسکو برای حوادث احتمالی و مشابه دیگر درس عبرت بگیریم، گفت: لایحه حوادث غیرمترقبه بیش از ۳۰ماه است که در مجلس در حال بررسی است. اسماعیل نجار در جریان نشست علنی دیروز مجلس گفت: در سال به‌طور میانگین با ۱۶۰هزار حریق روبه‌رو هستیم. در سال۹۵ تعداد حریق و حوادث شهر تهران ۲۳هزار و ۴۰۰فقره بوده است. او با بیان اینکه اطفای حریق به عهده آتش‌نشانی‌هایی است که زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند، عنوان کرد: در این حادثه که روز ۳۰دی ۹۵ اتفاق افتاد، آتش‌سوزی از ساعت هفت و ۵۸دقیقه صبح آغاز و به راهروها و دیگر واحدهای طبقات این ساختمان سرایت کرد و گروه ارزیاب آتش‌نشان حدود سه الی چهار دقیقه بعد خود را به طبقه۱۰ ساختمان می‌رسانند.
100 ساختمان همچون پلاسکو در تهران
روز گذشته نماینده مردم تهران اعلام کرد: باید به این نکته توجه کنیم که همچنان یکصد ساختمان دیگر همچون پلاسکو در تهران وجود دارد و پلاسکو با هر مسئولیت و بی‌مسئولیتی حادثه‌‌ای بود که گذشت و مهم این بود که در گزارش کمیسیون عمران برای این یکصد ساختمان مشابه پلاسکو در تهران فکری می‌شد و راهکاری برای پیشگیری از حادثه اندیشیده می‌شد.
مصطفی کواکبیان با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت ۶۰۰صاحب واحد صنفی این ساختمان، تاکید کرد: این ۶۰۰صاحب واحدهای صنفی امروز سرگردان شدهاند و ساختمان پشت پلاسکو نیز به دلیل مشکلات این ساختمان همچنان معطل و بلااستفاده مانده است و باید به این نکته توجه کنیم که چه میزان بی‌مسئولیتی انجام شده که این حادثه به وجود آمده است. به گزارش ایلنا، او تاکید کرد: تعیین‌تکلیف ۶۰۰صاحب واحد صنفی پلاسکو که عنوان می‌شود بعضی از آنها برای دستفروشی به یکی از کشورهای همسایه رفته‌اند، باید هرچه زودتر انجام شود؛ چراکه این افراد انسان‌های آبروداری بودند.
اجرای قانون در اخطار خلاصه شده است
یکی از اعضای شورای شهر درباره برنامهریزی و اقدام برای جلوگیری از حوادث مشابه پلاسکو در تهران در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: تعداد ساختمان‌هایی از نوع پلاسکو که عمر مفید خود را کرده و از نظر مکانی در مرکز شهر و بافت فرسوده قرار دارند، زیاد است. علاوه بر آن، سیستم گرمایش، سرمایش و اطفای حریق این ساختمان‌ها به‌گونه‌ای است که هر لحظه امکان دارد پلاسکوی دیگری در تهران رخ دهد.
شهربانو امانی می‌افزاید: هفته گذشته در منطقه17 انباری دچار حریق شد. گرچه این حادثه خسارت جانی نداشت، اما این‌گونه حوادث تلفات مالی و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را از خود به‌جای می‌‌گذارند. او ادامه میدهد: تاکنون به صاحبان ساختمان‌ها در بافت‌های فرسوده اخطارهایی داده شده است، اما جدی گرفته نمی‌شود. همین بی‌دقتی و بی‌مبالاتی باعث خسارت زیادی خواهد شد. امانی اضافه می‌کند: بحث مهم این است که شورا و شهرداری بتوانند از ظرفیت صنوف مختلف استفاده کنند.
او توضیح میدهد: البته ضابطه‌مند بودن و اجرای قانون در اخطار خلاصه شده و از آنجا که ما با قلب تصمیم می‌گیریم رعایت قوانین را جدی نمی‌گیریم. امانی عنوان می‌کند: ساختمان‌هایی بوده که بارها و بارها تذکر گرفته‌اند که مشاغل خود را ساماندهی کنند، اما این مساله را جدی نگرفته و تبدیل به انبار شدهاند. این عضو شورای شهر بیان می‌کند: گرچه در جلسات مختلف گزارش مقصران حادثه پلاسکو اعلام شدند، اما پیشگیری مقدم بر درمان است.
در رابطه با پلاسکو هم اخطارها جدی گرفته نشد و قانونمند رفتار نکردیم. او اضافه می‌کند: هم مردم و هم مسئولان به‌طور جد قانون را اعمال نمی‌کنند. حتی با اغماض و برخی بده‌بستان‌ها موجب بروز حوادثی می‌شویم. امانی خاطرنشان می‌کند: حادثه ساختمان پلاسکو بسیار سنگین و دلخراش بود و تعدادی از هم‌وطنان ازجمله آتش‌نشانان جان خود را از دست دادند.
از سوی دیگر، بخشی از مردم که در ساختمان پلاسکو کسب‌وکار داشتند از زندگی ساقط شدند. این عضو شورای شهر می‌گوید: باید مجلس، شورای شهر و سه قوه در ارتباط با ساختمان‌های پلاسکویی در تهران قانون را ملاک قرار دهند و هرجا نیاز به تدوین و اصلاح قانون بود با فوریت به آن بپردازند. امانی می‌افزاید: امیدواریم با نظارت جدی شاهد برنامهریزی مدونی در ارتباط با ساختمان‌های فرسوده تهران باشیم.
