گفتار نو / گروه جامعه:
یکی از مشکلاتی که مدتی است از سوی عشایر مطرح میشود و در برخی مواقع مسئولین مربوط هم به آن اشاره میکنند، حضور معدن کاران برای فعالیت آغاز معدنی در منطقه عشایری است، بهگونهای که آن فعالیت معدنی برای عشایر مشکلاتی را به وجود میآورد.
مدیرکل امور عشایری این مشکل را در نادیده گرفتن این اداره کل عشایری در زمان استعلام پروانه فعالیت معدنی میداند و مدیرکل منابع طبیعی استان و معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت هم دراینباره به اظهارنظر پرداختند که در ادامه میخوانید.
متأسفانه اداره کل امور عشایری جایی در استعلامهای مجوز فعالیتهای معدنی ندارد.
به گزارش گفتار نو، در گفتوگو با مدیرکل امور عشایری استان کرمان این سؤال مطرح میشود که "مدتی ست مشکلاتی بین معادن و درواقع بخش خصوصی و عشایر به وجود آمده است، این اداره کل برای حل مشکلات چه برنامههایی را دارد؟" و او پاسخ میدهد: فعالیت معدنی تابع قانون سازمان صنعت، معدن و تجارت است و دوم آنان برای استعلام با اداره کل منابع طبیعی مکاتبه میکنند.
ابراهیمی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی فعالیتهای معدنی در حوزه عشایر و ایل راهها اتفاق میافتد متأسفانه در این خصوص از اداره کل امور عشایری هیچگونه استعلامی صورت نمیگیرد.
وی بابیان اینکه از طریق سازمان امور عشایری کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم، ابراز کرد: البته این اداره کل با منابع طبیعی مواردی در مواردی همچون پروانه چرای دام ارتباط دارد.
وی خاطرنشان کرد: ظاهراً میگویند طبق قانون هر جا معدنی وجود داشته باشد ثبت و میتوانند بهرهبرداری کنند و البته غرامتی به منابع طبیعی داده میشود و باید بخشی از آن قسمتی را که منابع طبیعی دریافت میکند در اختیار عشایر ما بگذارد و البته اینیک سیکل طولانی شده است.
مدیرکل امور عشایری استان کرمان با اشاره به اینکه گذر عشایر و حضور معدن کاران در حوزه عشایری مشکلات را به وجود میآورد، بیان کرد: درخواست ما این است و همهجا هم گفتیم اگر معادنی در منطقه عشایری وجود دارد بایستی اول از خود عشایر استفاده کنند و اگر نبود حداقل در بحث معدن و آن عرفی که وجود دارد و پروانهای که میگیرند فرزندان عشایری را بهکارگیرند.
ابراهیمی بابیان اینکه این اداره کل مشکلات و درخواستهای عشایری و معادن را پیگیری میکند، ابراز امیدواری کرد: ما در برخی شهرستانها با معادن جلسه میگذاریم و قیمتی بر ملک عشایر که در حوزه آن معدن هست گذاشته میشود و آن فرد یا شرکتی که میخواهد فعالیت معدنی آغاز کند باید آن را خریداری نماید.
سهم منابع طبیعی بهحساب خزانه واریز میشود و عودت آن ناچیز است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان هم گفت: معارضات قانونی ما جنگلها و مرتع و اینگونه موارد است و اعلام میکنیم این بخشها ممنوعه است و در مابقی قسمت مجوز داده میشود و سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس این مجوز پروانه صادر میکند.
مهدی رجبی زاده در گفتوگو با گفتار نو افزود: موضوع ایل راهها و راههای اصلی عشایری هم فرقی نمیکند و این موارد جزء واگذاری به فعالین معدنی قرار نمیگیرد و اگر حقوقی باشد کاملاً رعایت خواهد شد.
وی عنوان کرد: معادن نمیتوانند در جاده ایل رو قرار گیرند و البته تاکنون چنین موردی را به آن شکل نداشتیم.
وی ادامه داد: پروانه چرا برای دام عشایر صادر میشود و به مجوز فعالیتهای معدنی مرتبط نیست. در آن قسمتی که بهعنوان معدن یا واگذاریها مجوز میدهیم اگر دامدار صاحب پروانهای باشد و در آن محدوده قرار گیرد مبلغی بهعنوان حقوق عرفی که قانونی است و بخشنامه در این رابطه است محاسبه و از آن معدن کار یا متقاضی اخذ میشود و درواقع با این کار آن منطقه را آزاد کردیم، با این دریافت، خسارت آن دامدار تأمین و بعدازآن واگذاری صورت میگیرد.
رجبی زاده گفت: تنها قانون میگوید وقتی فرد پروانه دریافت کرد در مرحله اکتشاف 15 درصد حقوق دولتی و در مرحله بهرهبرداری 12 درصد را بایستی بپردازد که خود سازمان صنعت، معدن و تجارت این درصدها را از معدن کار که حقوق دولتی را میپردازد منظور میکند و بهعنوان سهم بازسازی بهحساب خزانه عودت میدهد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان اضافه کرد: برای اینکه درآمدهای ملی هستند خزانه عودت میدهد اما نه معادل پولی که بایستی پرداخت شود و اصولاً خیلی کمتر از آن عدد قانونی برگشت داده میشود.
فعالین معدن بایستی با عشایر مراوده داشته باشند.
معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعتی معدن و تجارت استان کرمان دراینباره توضیح داد: استعلامها صورت میگیرد و درنهایت مجوز فعالیت معدنی صادر میشود.
احمد حسنزاده در گفتوگو با گفتار نو بابیان تائید اینکه استعلامی از اداره کل امور عشایر در این خصوص گرفته نمیشود خاطرنشان کرد: فعالین بخش معدن برای اینکه منطقهای را در اختیار بگیرند بایستی بهگونهای با عشایر آن منطقه مراوده داشته باشند و رضایتشان را جلب نمایند
وی گفت: زمینهایی که به فعالین معدنی داده میشود برای دولت است و هیچکس نمیتواند به علتهای مختلف آنان را تصاحب نماید یا اینکه جلوی فعالیت فردی که از مراجع قانونی مجوز دریافت کرده را بگیرد. مگر کسی بخواهد ضرر و زیان به زمین دولتی وارد کند که از طریق مراجع برخورد خواهد شد و یا اینکه آن فعالیت معدنی باعث آلودگی قنات و یاد مجموع آلودگی محیطزیست و ... شود که در این خصوص هم برخورد قانونی صورت میگیرد و موضوع بررسی میشود.
حسنزاده بیان کرد: البته باز اشارهکنم فعالین معدنی برای اینکه بایستی در آن منطقه فعالیت خود را انجام دهند و بهنوعی با مردم ساکن در آن مناطق رفتوآمد و مراوده کنند بههرحال باید کنار بیایند.