مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با صدور اطلاعیه‌ای از رسانه‌ها دعوت کرد؛ زمینه جلب توجه فعالین سیاسی، نخبگان علمی تخصصی و شهروندان علاقمند را به گفت‌وگوی سیاسی و در گرفتن آن و همچنین آثار و الزامات این گفتگو فراهم کنند.
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با صدور اطلاعیه‌ای از رسانه‌ها دعوت کرد؛ زمینه جلب توجه فعالین سیاسی، نخبگان علمی تخصصی و شهروندان علاقمند را به گفت‌وگوی سیاسی و در گرفتن آن و همچنین آثار و الزامات این گفتگو فراهم کنند.
به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور در خصوص منشور گفت و گوی سیاسی بدین شرح است:
باسمه تعالی
انتشار خبر ابلاغ بخشنامه منشور گفت‌وگوی سیاسی از سوی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور که با هدف نهادینه شدن فرهنگ گفت و گو بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی تدوین شده، با بازتاب های پرشمار و نوعاً مثبتی مواجه شده است.
هر چند استفاده از ظرفیت رسانه ها در راستای امیدآفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملّی از جمله محورهای مصرح در این بخشنامه و از تکالیف مطالبه شده از استانداران است؛ لکن از منظر وزارت کشور، فراتر از امید آفرینی، مسؤولیت رسانه ها در این عرصه؛ اقدام عملی در جهت تدارک گفت و گوی سیاسی بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی است.
بر این اساس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ضمن دعوت از سازمان های مردم نهاد، تشکل های صنفی و سیاسی و چهره ها و فعالین سیاسی برای ایفای نقش در مسیر گفتگوی سیاسی، از عموم رسانه ها و از جمله رسانه ملی دعوت می کند؛ تحقق عملی گفت و گوی سیاسی را رقم بزنند.
در این میان البته هر یک از رسانه ها متناسب با کارکرد حرفه ای خود، میدان عمل متفاوتی در پیش روی دارند؛ اما رسانه های برخوردار از منابع و امکانات عمومی از جمله برخی از خبرگزاری ها و به طور مشخص؛ رسانه ملی می توانند و باید با جامع نگری و بی طرفی سیاسی، شرایط درگرفتن گفتگویی سازنده و البته متوازن و متناسب را بین جریان های مختلف سیاسی فراهم آورند.
در این مسیر، آمادگی کامل مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور برای همکاری حداکثری با رسانه ها و استفاده ازنقطه نظرات و انتقادات اصحاب رسانه در خصوص این منشور و لوازم و اقتضائات عملی و حقوقی آن اعلام می شود.
ضمناً به منظور امکان بررسی هرچه بیشتر مخاطبان، تکالیف مقرر در بخشنامه "منشور گفت‌وگوی سیاسی" که از سوی وزیر کشور از استانداران سراسر کشور مطالبه شده است به ضمیمه این اطلاعیه بازنشر می‌شود.
متن نامه وزیر کشور به استانداران
استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
اقتضای مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، آن است که ساز و کارهای مدیریتی در کلیه حوزه ها به گونه ای سامان یابد که امکان مشارکت حداکثری دولت و ملت در اداره کشور فراهم آید.
در فصل سوم قانون اساسی ، بویژه در اصول 27،26،24 و قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز بر این امر تاکید ورزیده و پشتوانه قانونی تحقق آن پیش بینی شده است.
همچنین ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور محترم، گواهی است بر عزم جدی دولت دوازدهم در به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در اندیشه و عمل سیاسی و استفاده از تمامی ظرفیت های ملی برای پیشرفت و توسعه و ارایه الگویی ممتاز از مردم سالاری دینی .
با توجه به تحولات چشمگیر در جامعه ایران امروز و پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی و احساس نیاز بیش از پیش به نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، بالاخص در بین جریان ها و تشکل ها و سلایق مختلف سیاسی از سویی و میان دولت و ملت از سوی دیگر، مقتضی است اقدامات مشروح در زیر معمول گردد:
1- تاسیس و تقویت 'خانه احزاب و خانه سازمان های مردم نهاد'در استان.
2- آسیب شناسی و اصلاح فرایندهای محدودیت آفرین و رفع موانع فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی .
3- تمهید ساز و کارهایی برای تعامل پایدار و موثر مدیریت عالی استان با اصحاب جراید و مطبوعات، صنوف، احزاب، تشکل ها و جریان های سیاسی قانونی و شناسنامه دار و دریافت نظرات آنها در باره تمشیت امور استان و طرح در مراجع قانونی تصمیم ساز.
4- مساعدت در راستای انطباق قانونی فعالیت تشکل های مصرح در اصل بیست و ششم قانون اساسی از طریق برگزاری جلسات توجیهی و کارگاه های آموزشی.
5- بستر سازی برای تقویت ارتباط و گفتگوی سازنده میان جریان های مختلف سیاسی و صنفی و ایجاد زمینه مفاهمه، همدلی، همکاری و در نهایت، موضع گیری های مشترک در باره اصول کلی نظام و امنیت و منافع ملی.
6- جلب مشارکت سیاسی دانشگاهیان و حمایت از فعالیت تشکل های قانونی دانشجویی طبق مقررات و آیین نامه های داخلی.
7- نهادینه سازی فرهنگ انتقاد موثر، سازنده و منصفانه از سوی تشکل ها و پذیرش و پاسخگویی از سوی دولت و اجتناب از تخریب های ناصواب و ناروا.
8- استفاده از ظرفیت رسانه ها، احزاب و انجمن های صنفی در راستای امید آفرینی و تقویت وفاق اجتماعی و انسجام ملی.
9- تسهیل برگزاری تجمعات صنفی و سیاسی قانونی و نظارت و تامین امنیت آنها.
تحقق اهداف مذکور، مستلزم عزمی جزم و همکاری موثر و همچنین باوری عمیق به کارآمدی گفتگوی سیاسی میان تمامی نیروهای ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل معضلات کشور می باشد و موفقیت این طرح در گرو اهتمام جدی اولیای امور و اجرای طرح های خللاقانه متناسب با شرایط و مقتضیات محلی است.
مسوولیت اجرای این بخشنامه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه با استانداران و مسوولیت نظارت بر حسن اجرای آن با معاونت سیاسی وزارت کشور می باشد. »
