رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مدیران اجرایی باید بین سرمایه گذار اقتصادی با مفت خوراقتصادی فرق بگذارند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مدیران اجرایی باید بین سرمایه گذار اقتصادی با مفت خوراقتصادی فرق بگذارند.
به گزارش گفتارنو یدالله موحد روز شنبه در شورای مشترک اداری و قضایی استان کرمان به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: یک سرمایه گذار می آید و سرمایه با خود می آورد تا سرمایه های موجود را افزایش دهند و یکی می آید که سرمایه ببرد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان عنوان کرد: عرصه باید برای کسی که می خواهد بیاید و ببرد، بسته شود و نباید اجازه داد از فرصت ایجاد شده در استان کسانی سوء استفاده کنند و هیچ عذری در این عرصه قابل قبول نیست.
موحد تاکید کرد: باید در مقابل فساد، تعدی و تعرض به اموال عمومی مقابله کنیم.
وی با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری یکی از بحث های اصلی امروز در استان کرمان است، گفت: در این زمینه وفاقی در بین مدیران استان شکل گرفته است و همه اعتقاد دارند که باید به سهم خود در این عرصه تلاش کنند و قطعا دستگاه قضایی نیز یکی از ماموریت های خود را دفاع از سرمایه گذاری های مشروع و قانونی می داند.
این مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر این مطلب که باید به استقبال سرمایه گذار برویم و موانع پیش روی او را از میان برداریم، ادامه داد: باید فرهنگ حمایت از سرمایه گذاری را نهادینه کرده و ارتقا بخشیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: باید برنامه محوری و مشترک ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد بین دستگاه های نظارتی و اجرایی وجود داشته باشد.
وی افزود: باید از طریق برنامه های مشترک و برگزاری دوره های آموزشی آسیب ها و تهدیداتی که سلامت نظام قضایی را به خطر می اندازد، برخورد کرد.
وی ادامه داد: پایداری هر نظام در گرو سلامت اداری آن است و اگر در ذهن مردم گزینه های قانون گریزی و مانند این موضوع ایجاد شود، بی اعتمادی به دولت مردان را ایجاد کرده و افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: دیدید که پرونده های اقتصادی بزرگ چه ضربه ای به اعتماد مردم زده است.
موحد بیان کرد: باید در کنار هم با مشارکت فکری و همراهی جلوی فساد را گرفت که این امر در قالب یک برنامه مشترک بین دستگاه های نظارتی و اجرایی امکان پذیر است.
وی بر تقویت دوایر حقوقی دستگاه ها نیز تاکید کرد و گفت: بین دوایر حقوقی دستگاه های اجرایی هم افزایی برای حراست از اموال عمومی وجود ندارد وهر کدام به صورت جزیره ای عمل می کند که این امر با آموزش و جلسات مشترک باید برطرف شود.
وی یادآور شد: جایگاه دوایر حقوقی نیز متناسب با شان آنها نیست و باید دید ساختار اداری این دوایر حقوقی کجاست؟
وی بیان کرد: عناوین حقوقی مختلفی که از سوی نهادهای اجرایی به دستگاه قضایی معرفی می شود نشان می دهد که این واحد، جایگاه خود را ندارد و به درستی تعریف نشده است.
این مقام قضایی عنوان کرد: دوایر حقوقی ادارات جایگاه اداری مناسب ندارند و از حقوق درستی نیز برخوردار نیستند که این امر یک آسیب به شمار می رود.
وی تاکید کرد: نیازمندیم که واحدهای حقوقی را از همه جهات ببنیم و از نظر آنها در تمامی امور استفاده کنیم.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود گفت: دستگاه قضایی باید در جهت تامین بهداشت حقوقی و قضایی جامعه تلاش کند و آنچه امروز دستگاه قضایی را زمین گیر کرده و مسیر حرکت به سوی چشم اندازهای مورد نظر این دستگاه را کند کرده، حجم گسترده ورودی ها به این دستگاه است.
وی بر ارتقای بهداشت حقوقی و قضایی تاکید کرد و گفت: در اسناد بالادستی برای قوه قضاییه اهدافی تعیین شده که این قوه باید برای رسیدن به آن تلاش کند و در این راه قوه قضاییه نیاز به همراهی و مساعدت مردم و همه نهادهای فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی دارد.
وی افزود: یکی از ویژگی های تعیین شده در سند چشم انداز برای قوه قضاییه این است که در افق 1404 باید به عنوان یک قوه مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، و امنیتی کشور مطرح باشد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه با اصلاح ساختارها و قوانین و نیز با صدور احکام متقن و مستحکم، دادرسی های منصفانه و عادلانه و اطلاع رسانی باید اعتماد مردم را به دست آورد.
وی دسترسی به عدالت را دارای دو وجه دانست و تاکید کرد: وجه اول این امر وجود فضای فضای فیزیکی است و بخش دوم مربوط به کیفیت دادرسی ها و ایجاد تحول در این زمینه است تا عدالت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: توسعه عدالت قضایی به منظور دسترسی مردم به عدالت مطرح شده تا مردم به عدالت اسلامی دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به ویژگی دیگر تعیین شده برای قوه قضاییه گفت: ویژگی دیگر این است که نظام قضایی کشور باید مشارکت پذیر باشند و بیشتر مشارکت مردم را فراهم کند که تاکنون در این زمینه با اقدامات مختلفی از جمله راه اندازی شوراهای حل اختلاف و تصویب قانون مجازات اسلامی، نقش نهادهای مدنی برجسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در قوانین جدید به نقش مردم در حمایت از محیط زیست، زنان و کودکان نیز تاکید شده که براساس این قوانینمی توانند مانند شاکی خصوصی وارد شوند و در تمام مراحل دادرسی شرکت داشته باشند.
موحد گفت: امروز در دستگاه قضایی راه اندازی تشکیلات مشاوره خانواده در حال تاسیس است تا بتواند از فروپاشی خانواده ها جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه ویژگی دیگر تعریف شده برای دستگاه قضایی، روزآمد و کارآمد بودن است ادامه داد: امروز دستگاه قضایی در زمینه بهره گیری از فن آوری های نوین پیشگام بوده است.
وی با اشاره به مکانیزه شدن 120 شورای حل اختلاف استان کرمان، گفت: این اقدام به منظور تسهیل ارایه خدمات قضایی انجام شده که تداوم خواهد یافت.
وی پاسداری از حقوق عامه را یکی دیگر از ویژگی های دستگاه قضایی ذکر کرد و ادامه داد: در این راستا از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.
از اول تا هفتم تیرماه به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
