محمدرضا نژادحیدری در سرمقاله هفته نامه نامه صدای تاک نوشت:
اکثریت اصلاحطلب شورای شهر کرمان در زمان انتخابات وعده داده بودند تا شهرداری را به یک نهاد شیشهای تبدیل خواهند کرد. وعدهای که ظاهرا محقق شده و از سایت شفافیت شهرداری کرمان که در آن همه قراردادها، طرح تفصیلی شهر و هزینه و درآمد شهرداری یا همان بودجه در آن منتشر شده رونمائی شد. کاری که شایسته تقدیر است و بدین منظور بایستی به شورای شهر کرمان، شهرداری و دستاندرکاران این طرح دستمریزاد گفت.
واقعیت این است که فساد رخنه کرده در بخشی از بدنه اداری؛ آفت بزرگی است که بایستی به سرعت و دقت با آن مقابله کرد. مهمترین آفت فساد فرسایش اعتماد به عنوان اصلیترین مولفه سرمایهاجتماعی دولت- به معنای عام آن یعنی انتظام بخش امور – است.
این روزها هر کانال و شبکهای را که میگشائیم خبری از ویژهخواری، اختلاس، کلاهبرداری و فساد ملاحظه میکنیم. مواردی که بعضی از آنها خبرسازی است؛ برخی شایعه و برخی نیز واقعیت.
حتی اگر همان موارد که خبرهای منتشر شده درباره آن صحیح و راست است را ملاک سنجش و ارزیابی قرار دهیم؛ بایستی تاسف خورد و برای مبارزه با آن فکری کرد.
در کشور ما به دلیل اینکه اصل پیشبینی و پیشگیری از بحران چندان مورد عنایت قرار نمیگیرد؛ لذا به جای مبارزه با علت با معلول مبارزه میشود و به جای کندن ریشه «فساد»بعضا ریشه«فاسد»کنده میشود و فساد به مثابه عفونت در رگهای مدیریت کشور جاری است تا چه کسی را از پای درآورد.
این شیوه تحقیقا نمیتواند به ریشهکنی فساد بینجامد. چه آنکه سالها مبارزه با موادمخدر از طریق حتی اعدام قاچاقچیان عمده مواد مخدر نتوانست تاثیری بر کاهش قاچاق مواد افیونی بگذارد. در نهایت مجلس شورای اسلامی به همراه قضات و حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را حذف کند و جای آن را به حبسهای طویلالمدت بدهند.
راهبرد برخورد با «فاسد» به جای برخورد با «فساد» ضمن اینکه کارآیی خاصی نداشته و اجمالا به ریشهکن شدن فساد نینجامیده بعضا زمینه سواستفادههای خاص باندی و جناحی را فراهم آورده است و به مرور باعث کاهش اعتماد مردم به دستگاهها در امر مبارزه با فساد شده است.
برای مفاسد اقتصادی نیز باید راه دیگری جست. واقعیت این است سیستم اداری کشور ما بسیار فربه و چاق است. در ژاپن که ۱۴۸ میلیوننفرجمعیت دارد ۳۵۰ هزارکارمندوجوددارد و درایران 80 میلیونی ۳ میلیونکارمند فعالیت میکنند. این آمار نشان میدهد که سیستم اداری کشور تا چه میزان متورم و تا چه میزان مستعد فساد است.
هرچه دولت بدنه و دنباله بیشتری داشته باشد زمینه بروز فساد افزایش پیدا میکند. لذا در کنار راهکارهای دیگر برای مبارزه با فساد بایستی دولت و نهادهای عمومی به سمت افزایش شفافیت بروند.
اما آنچه میتواند باعث ریشهکن شدن فساد شود تلاش برای افزایش «شفافیت» است. هرچه ضریب شفافیت در کشور بالاتر رود ضریب فساد پائین خواهد آمد.
هرچه دسترسی مردم، نهادهای مدنی و رسانهها به اطلاعات اقتصادی و ... افزایش پیدا کند نور بیشتری به تاریکخانه فساد تابانده خواهد شد و امکان بروز فساد و خطا کاهش خواهد یافت.
مجلس نیز بایستی برای امر مبارزه با فساد اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد که به شفافیت نهادینه شده بینجامد.
هرکاری که باعث شود مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور امکان نظارت مستقیم بر فرآیندها را داشته باشند آن امر مبارکی است.