در جلسه علنی شورای شهر کرمان مطرح شد
« دوستان شهرداری به این جمع بندی رسیدند که در قرارداد گارنو حداقل 5 مورد این قرارداد مغایرت های اساسی دارد و ادامه کار با گارنو آن هم با قراردادی که 3 سال از زمان آن می گذرد امکان پذیر نیست» این جمله را کامیاب، رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل در صحن علنی شورای شهر بیان کرد و عملکرد شورای قبلی در این زمینه را زیر سوال برد.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
جلسه این هفته شورای شهر نیز خالی از بحث و تنش نبود . گارنو که مشاورنظارتی 4 پروژه کرمان است این بارموضوع بحث، اعضای شورای شهر کرمان قرار گرفت ومشرفی و کامیاب ، دو عضو شورای شهر را در مقابل هم قرار داد.
« دوستان شهرداری به این جمع بندی رسیدند که در قرارداد گارنو حداقل 5 مورد این قرارداد مغایرت های اساسی دارد و ادامه کار با گارنو آن هم با قراردادی که 3 سال از زمان آن می گذرد امکان پذیر نیست» این جمله را کامیاب، رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل در صحن علنی شورای شهر بیان کرد و عملکرد شورای قبلی در این زمینه را زیر سوال برد.
به گفته کامیاب در متن قرارداد تنظیم شده با شرکت نظارتی گارنو که یکی از مستندات آن مجوز 2110 در تاریخ 27/8/95 می باشد آمده است ، که اتمام 4 پروژه ای که با خاتم تنظیم شده و گارنو مشاور چهارم آن است می بایست ظرف مدت 18 ماه با مبلغ حق نظارت 4 میلیارد و 200 میلیون تومان به انجام برسد و چنان چه مدت زمان بیشتری برای اجرای این طرح لازم بود، نهاد مربوطه هیچ مبلغ اضافه تری نپردازد. که این اصل به گفته خود شرکت گارنو مغایر با قراردادهای پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.
از همین ابتدای بحث مشرفی بر اظهارات او خرده گرفت و مبلغ درج شده در قراداد را 3 میلیارد و 700 تومان دانست و علت آن را 10 درصد میزان تخفیف این قرارداد دانست، اظهاراتی که با شدت توسط شهردار کرمان و ریاست کمیسیون حمل و نقل شهری کرمان رد شد، اما او همچنان بر حرف خود تاکید داشت.
نقد ریاست کمیسیون عمران و حمل و نقل به قرارداد تنطیمی برای شرکت گارنو تنها محدود به مغایرت های این قرارداد نیست، او در بخش دیگر از اظهارات خود بیان می کند که در قرارداد اولیه گارنو مشاور نظارتی 4 پروژه بوده اما در مرحله اجرا این شرکت ناگزیر شده تا دو پروژه میدان آزادی و امیر کبیر را نیز مورد نظارت قرار دهد.
علی رغم تمامی مغایرت های موجود در این قرارداد و افزایش حجم کار، ریاست کمیسون حمل و نقل شورا به شورای شهر پیشنهاد می دهد تا این پروژه با وجود تمامی این مغایرت ها به قوت خود باقی باشد و قرارداد جدیدی برای 2 پروژه دیگر با این شرکت بسته شده و در این قرارداد تمامی اصول مربوطه رعایت شود. اگر چه به گفته ایشان اعضای کمیسون حمل و نقل بر سر مدت اتمام قرارداد که تا 6 ماهه اول سال 98یا تا آخر سال 98 بحث داشته است.
«اگر پایان 98 بنویسیم مجبوراست قبول کند، به هر حال مشاور بدون قرارداد یک سال روی این 2 پروژه کار کرده و چاره ای ندارد» این سخنان میر حسینی با واکنش ریاست شورای شهر مواجه شد و فرشاد به او تدکر داد که شورای شهر باید عادلانه رفتار کند.
«چشمش بینا، می بایست ان روز امضا نکند ، در مجوز 2110 آمده که ما پولی به شما نمی دهیم حتی اگر زمان بر هم شد» با این سخن کامیاب صورت مسئله وجود مغایرت ها و افزایش مدت زمان قرارداد گارنو را پاک کرد و تنها بر روی قرارداد جدید برای 2 پروژه دیگر این شرکت تاکید کرد. از نظر اوامضای قرارداد قبلی گارنو در شورای شهر سابق، خود وجه قانونی دارد و ورود و اصلاح آن دردسر بیشتری به دنبال خواهد داشت.
اگر چه که خدادادی و مشرفی با اظهارات کامیاب در خصوص ادعای شرکت گارنو مبنی بر ندید مجوز 2110 مخالف بوده و مشرفی با بیان اینکه بنده در این خصوص با این شرکت سه جلسه داشتم،به وضوح بی اطلاعی گارنو را رد می کند و خدادادی نیزهم راستا با مشرفی این موضوع را که این شرکت از این اصول بی خبر بوده را غیر منطقی می داند.
عالم زاده اما با راهکار ارائه شده توسط کامیاب مبنی بر توافق بر سر قرارداد قبلی مخالف بود،به اعتقاد او بهتر است قرارداد قبلی با نوشتن متمم به صورت کلی اصلاح شود .
عالم زاده در ادامه می گوید: از نظر من قرارداد تناقض دارد و اشتباه است من اعتقاد داشتیم به روش عرف انجام بشود ، چرا روشی ابداع کردیم که شهرداری تحت فشارقرار بگیرد و غیر اصولی کار کند.
«وقتی ماهیتا ایراد دارد چرا ما باید بپذیرم باید اصولی درست شود، شورا خواسته کار خودش را بکند و شهرداری هم راه خودش را رفته است و الان گرفتاریش برای من است» عالم زاده با این جملات عملکرد شورای قبلی را به چالش می کشد.
اگر چه عالم زاده و کامیاب هر دو موافق وجود مغایرت ها در قرارداد گارنو هستند، اظهاراتی که حتی توسط اعضای شورای شهر نیز تایید می شود اما راهکار آن ها در رابطه با این پروژه متفاوت است. علی رغم اینکه کامیاب موافق با اجرای قرارداد قبلی با همان مفاد و مغایرت هاست. شهردار کرمان اما خواستار اصلاح قرارداد قبلی و ایجاد متمم بر آن قراردداد می باشد.
خواسته ای که به نحوی با صحبت های مشرفی هم راستاست، اگر چه مشرفی تنها کسی است که مخالف کلی وجود مغایرت در قرارداد است و تنطیم قرارداد جدید برای پروژه آزادی و امیر کبیر را بدون مبنا می داند. به اعتقاد او قرارداد قبلی گارنو که این شرکت را موظف به نظارت بر اجرای 4 تقاطع کرمان می کرد بر اساس مبنا و اصول قانونی است اما قرارداد جدید در صورت تنطیم فاقد هیچ گونه مبنایی نبوده و برای ایجاد این مبنا نیاز به طرح تشریفات و مشارکت سازمان های بالادستی چون وزارت خانه می باشد.
بحثهای اعضای شورای شهر خصوصا بحث های میان کامیاب و مشرفی منجر شد که ریاست شورای شهر در طول جلسه بارها تذکر دهد و از اعضای شورا بخواهد تا تصمیم گیری در خصوص این موضوع را به جلسه دیگر و با بررسی های بیشتری در کمیسیون عمران حمل و نقل انجام دهند.
اگر چه کامیاب با این تصمیم مخالفت کرد و به صراحت بیان داشت که اعضای این کمیسیون هیچ تصمیم وراهکار جدیدی برای این مورد ندارد. در ادامه فرشاد اعضای شورا را به ارامش دعوت و تاکید کرد که تصمیم گیری در این مورد به جلسه دیگر واگذار شود؛ اما کماکان بحث هایی در میان اعضای شورای شهر وجود داشت.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه شورای شهر وضعیت اتوبوس های سازمان اتوبوس رانی کرمان و نداشتن پایانه اتوبوسرانی در شهر کرمان و پارکینگ عمومی در محدوده میدان مشتاق بود.
شهردار شهر کرمان با انتقاد صریح از وضعیت اتوبوس های شهرکرمان بیان داشت: سایر استان های کشور اتوبوس هایی با استانداردهای یورو 5 دارند و شهر کرمان تنها 33 درصد از اتوبوس هایش استاندارد یورو 2 داشته و مابقی دستگاه ها اصلا هیچ گونه استانداردی ندارند.
این در حالیست که به گفته او ناوگان حمل نقل عمومی شهر کرمان شامل 270 دستگاه اتوبوس است که از این تعداد 160 دستگاه متعلق به شهرداری کرمان و مابقی از بخش خصوصی تامین گردیده است .
همچنین از این تعداد 60 دستگاه اتوبوس متعلق به شهرداری فعال بوده که میانگین عمر آن ها بالای 16 سال است و 50 دستگاه آن نیز از رده خارج بوده و غیر قابل استفاده است و مابقی نیاز به تعمیرات اساسی ، تجهیزات و بروز رسانی دارند.
شهردار شهر کرمان از اعضای شوراشهر درخواست کرد که 8 دستگاه از اتوبوس های از رده خارج کرمان فروخته شده و با پول آن و آورده خود شهرداری 8 دستگاه اتوبوس جدید از بخش خصوصی استان مشهد خریداری شود.
مشرفی در این رابطه پیشنهاد داد تابه منظور ساماندهی ناوگان حمل و نقل عمومی استان، اتوبوس های جدید خریداری شود که با توجه به تعطیلی بخش دیزل کارخانه ایران خودرو این پیشنهاد رد شد.
در رابطه با پارکینگ عمومی در میدان مشتاق تصویب شد تا زمینی در اطراف این میدان به منظور تعبیه پارکینگ عمومی در اختیارعموم قرار بگیرد، اما در رابطه با نبود پایانه حمل و نقل کرمان و مشکلات عدیده ی اتوبوس رانی کرمان به ویژه در میدان مشتاق و در جلوی اتاق بازرگانی کرمان که محل رفت و آمد سرمایه گذاران است اتخاذ تصمیم مشرو ط به بررسی های بیشتر شد.
کما این که به گفته مشرفی در شوراهای قبلی 4 پایانه اتوبوس رانی برای شهر کرمان لحاظ شده، که با توجه به اختصاص بودجه 860 میلیونی در آن زمان برای این موضوع می بایست سریعا، نسبت به این امر تصمیم گیری شود.
در ادامه روند جلسه شهردار کرمان به برخی از ابهامات در خصوص تقاطع های غیر هم سطح در سطح شهر کرمان پاسخ داد و گفت: دو پروژه زیرگذر آزادی و پل شهید الله‌دادی (ابوذر) پیشرفت خوبی داشته و تا کنون ۴میلیارد میلگرد از بردسیر خریداری و در اختیار پیمانکار تقاطع غیر هم سطح آزادی گذاشته شده و برای روشنایی این پروژه نیز 3 میلیارد تومان پیش بینی شده که طی یک مناقصه ،اجرای این عملیات به پیمانکار ذی صلاح واگذار و انجام خواهد شد .
مهران عالم زاده زمان بهره برداری پروژه میدان آزادی را تا دهه فجر و پل شهید الله‌دادی تا آخر امسال دانست و سرعت اجرای این پروژه ها را مناسب دانست.
رئیس کمیسون خدمات شهری نیز در طی جلسه در ارتباط با معضل سگ های ولگرد به قرائت نامه ای در صحن علنی شورا اکتفا کرد. مضمون این نامه بدین شرح بود که شورای شهر تهران از سازمان پسماند شهرداری کرمان و شهرداری کرمان جهت حل معضل سگ های ولگرد در تهران کمک خواسته بود و این سازمان را از جمله سازمان های موفق در این زمینه دانسته بود.
در انتهای جلسه نیز ریاست شورای شهر در رابطه با ابهامات و ادعای مطرح شده در رابطه با غیبت اعضای شورای شهر در جلسات شورای شهر توضیحاتی به اصحاب رسانه داد.
به گفته ایشان به منظور بررسی این موضوع کارگروهی متشکل از چهار عضو ، علی بهرامی نائب رئیس شورای شهر، چناریان رییس کمیسیون بودجه، علی خدادادی منشی شورا و منصور ایرانمش تشکیل شده و پس از جلسات و بررسی های متعدد به این نتیجه رسیدند که هیچ یک از اعضای شورای شهر بیش از 12 جلسه متناوب یا 6 جلسه متوالی غیبت در جلسات شورا نداشتند.
نتایج این بررسی ها توسط تمامی اعضا پذیرفته شد.
