مرضیه قاضیزاده:
کمتر از یک ماه است که از ابلاغ بخشنامه جدید پیمانسپاری ارزی میگذارد، بر اساس این بخشنامه صادرکنندگانی که تا یکمیلیون یورو صادرات دارند، از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند؛ اما صادرکنندگانی که مبالغ بیش از یکمیلیون یورو صادرات دارند میبایست برحسب میزان ارزی صادرات خود، درصدی از ارزشان را در سمانه نیما و مابقی را در سامانه سنا ثبت و به دولت تحویل دهند.
در این بخشنامه آمده است، صادرکنندگانی که از یکمیلیون یورو تا سه میلیون یورو صادرات دارند، ۵۰ درصد از ارز صادراتی، از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو، 70 درصد و درنهایت بالای ده میلیون یورو 90 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را تحویل سامانه نیما دهند.
درست چند روز بعد از ابلاغ این بخشنامه، موج انتقادات و مخالفتهایی بر آن وارد شد، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، جزء اولین نفراتی است که به این بخشنامه واکنش نشان داده و میگوید: اگرچه قبل از صدور این بخشنامه؛ جلسهای بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران برگزارشده و مذکور توافقات کلی در مورد مفاد بخشنامه انجامنشده بود، اما علیرغم تمامی مخالفتها این بخشنامه صادر شد.
محمد لاهوتی ضمن اشاره به اشتغال چند هزارنفری در واحدهای صادراتی و تولیدی، بهطعنه میگوید: امروز میخواهیم قانونی را اجرا کنیم که صادرکننده ۸ ماه و یا کمتر از آن صادراتش را انجام داده و اگر میدانست شرایط اینگونه برایش رقم میخورد بهتر میتوانست تصمیم به ادامه فعالیت یا توقف کار خود بگیرد.
«متأسفانه صادرات همچون گوشت قربانی است که هم در عروسی و هم عزا سربریده میشود و پیمانسپاری ارزی و دستورالعملهای جدید برگشت ارز موجب شده تا کار برای صادرکنندگان بیشازپیش مشکل شود» حمیدرضا نبی زاده، بابیان این جملات به از دست دادن بازار آمریکای لاتین اشارهکرده و میگوید: اگر در کوتاهمدت و حتی بلندمدت روند کنونی در صادرات ادامه یابد، صادرات بخش خصوصی که میزان 5 میلیون دلار است، به صفر نزدیک میرسد.
این فعال حوزه صادرت با اشاره به بازگشت 30 درصدی صادرات پتروشیمی و فلزات به سامانه نیما میگوید: این موضوع نشان میدهد که قدرت چانهزنی و لابیگری شرکتهای بزرگ دولتی بالاست و به خود اجازه میدهند برخلاف قوانین و دستورالعملهای مصوب عمل کنند اما صادرکنندگان خردهپا که اغلب از بخش خصوصی هستند، قدرت کمتری داشته و معمولاً همه کاسه و کوزهها بر سر آنها خراب میشود.
به اعتقاد عدهای کارشناسان و صاحبنظران حوزهِ اقتصاد و تجارت نیز این قانون صرفاً اتلاف انرژی و وقت بوده و درنهایت منجر به بروز تخلفاتی چون خریدوفروش کارت بازرگانی و قاچاق کالا میشود.
شواهد حاکی از آن است که تاکنون هیچ صادراتی بر مبنای نرخ نیمایی صورت نگرفته و مبلغ اولیه یکمیلیون یورو برای صادرات محصولات لوکس و گرانقیمت چون پسته ناچیز است.
دارند ضربه مهلکی به پسته ایران میزنند
نایبرئیس هیئتمدیره انجمن پسته ایران ضمن تأیید افزایش قاچاق و خریدوفروش کارت بازرگانی در پی لزوم پیمانسپاری ارزی بهصراحت میگوید: در حال حاضر هیچ صادراتی از طریق صادرکنندگان انجام نمیشود و اکثر صادرات یا بهصورت قاچاق و یا از طریق خریدوفروش کارت بازرگانی انجام میشود .
محمد صالحی به صدای تاک میگوید: در حال حاضر صادرکنندگان از چرخه اقتصادی حذفشده و کاری انجام نمیدهند.
نایبرئیس انجمن پسته ایران در ادامه تصریح میکند: «اگر قیمت کارت گران شود این امکان وجود دارد که افراد گرایش بیشتری به قاچاق پیدا کنند اما درهرحال هردوی این روشها غیرقانونی و تخلف است» او ادامه میدهد: در حال حاضر عمده صادرات از طریق خریدوفروش کارتهای بازرگانی انجام میشود، بهگونهای که افراد کارت بازرگانیشان را به افرادی واگذار میکنند و کانتینر پستهای را 5 میلیونتا 10 میلیون میگیرند.
صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگار صدای تاک مبنی بر از دست دادن بازار صادراتی پسته ایران به دلیل عدم صادرات ، میگوید: بله ما داریم مشتریهای خارجیمان را از دست میدهیم، خیلی از مشتریان به سمت پسته آمریکایی رفتهاند که خود این ضربه مهلکی به پسته ایران میزنند.
این صادرکننده پسته، در خصوص هزینههای لازم برای بازار سازی دوباره محصول صادراتی پسته میگوید: وقتیکه ما بازار صادراتی را از دست میدهیم و مشتریان ما به سمت خرید از آمریکا میروند، ما برای ورود دوباره به بازار باید به قراردادهای بلندمدت این محصول را بهقدری ارزان دهیم تا مشتریان را راغب به خرید دوباره از خود کنیم.
او در ادامه میگوید: دستگاههای شور سازی پسته آمریکایی با پسته ایران متفاوت است. وقتیکه افراد پسته آمریکایی را خریداری میکنند ناخودآگاه به سمت خرید دستگاههای شور سازی متناسب با این پسته هم میروند و خود این فرایند منجر میشود تا فرد بهسختی حاضر به خرید دوباره از ایران شود؛ مگر اینکه ما آنقدر قیمت را پایین بیاوریم که افراد حاضر به خرید دوباره از ما شوند که خود این موضوع درنهایت منجر به ضرر کشاورزان میشود.
بنا بر اظهارات او مشکل اصلی در بخش صادرات پسته مربوط به پیمان سپاری ارزی است. صالحی در خصوص پیمان سپاری ارزی اظهار میکند: درست است که ما نسبت به پارسال محصول کمتری داریم، ولی همانی هم که داریم نمیتوانیم به دست مشتریهای مایمان برسانیم.
او در ادامه میگوید: اگرچه مشتریهای ما نسبت به قبل نصف شدهاند ولی اگر این شرایط نبود ما به هر طریقی مشتریهای خود را حفظ میکردیم.
دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، با بیان اینکه بخشی از صادرات ما متأسفانه از طریق واسطه یعنی از طریق امارات و عمان و بخش هم بهصورت کوله بری و قاچاق از مرزهای شرق و جنوب شرق کشور صادر میشود، خاطرنشان میکند: به دلیل تحریمها و مشکلاتی که برای ایران وجود دارد مجبور هستند چنین کاری انجام دهند. درواقع ایرانیهایی هستند که در امارات و عمان دفتردارند و کار صادرات را ازآنجا و به اسم خاورمیانه انجام میدهند.
امکان ندارد کسی با نرخ نیمایی ارزش را تحویل دهد
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان در خصوص قاچاق و خریدوفروش کارت بازرگانی به دلیل محدودیت مبلغ صادراتی این بخشنامه تا یکمیلیون یورو به خبرنگار صدای تاک میگوید: خودبهخود این اتفاق خواهد افتاد، بههرحال عدهای میروند به سمت خرید کارت بازرگانی، فرضاً فردی هم که میخواهد بالای یکمیلیون یورو صادرات انجام دهد میرود و 5 تا 10 کارت بازرگانی میگیرد، چراکه بازار آزاد بر مبنای نرخ سنا شکلگرفته و تنها پتروشیمی و معادن بر اساس نرخ نیمایی صادرات دارند.
محمد علی محمد میرزاییان در خصوص افزایش قاچاق کالاها اظهار میکند: در حال حاضر یکسری از کالاها با لنج قاچاق میشود و یکسری هم بهوسیله کوله برها از مرز بازرگان قاچاق میشود، مسائل قاچاق خوب بههرحال روبه افزایش است و البته کارتهای بازرگانی هم میگیرند که نخواهند بالای یکمیلیون یورو صادر کنند
او در ادامه خاطرنشان میکند: در بخش خصوصی هیچ کالایی نیست که بر مبنای نرخ نیما شکلگرفته باشد و همه ارزشان را بر مبنای نرخ آزاد میفروشند، مسلماً اگر این روند ادامه داشته باشد صادرات کشور رو به تعطیلی میرود و شاید در چند ماه آینده ما اصلاً هیچ کالایی صادر نکنیم.
به گفته رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان، 8 هزار و 500 کارت بازرگانی در ایران وجود دارد که حدود 4 هزار کارت آزاد بوده و میتوانند ارزشان را به سامانه سنا ببرند و بفروشند.
او محمدعلی محمد میرزاییان در خصوص صادرات محصولات لوکس و گرانقیمتی چون پسته باوجود سقف یکمیلیون یورویی برای صادرات با نرخ سامانه سنا اذعان میکند: یکمیلیون یورو برای کالاهایی چون پسته که جزء کالاهای لوکس و گرانقیمت هستند، حدود 5 کانتینر پسته میشود که متأسفانه این میزان به درد صادرکنندههای بزرگ نمیخورد و افرادی که صادراتی بیش از این میزان دارند، امکان صادرات ندارند.
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان، ادامه میگوید:ما از اتاق بازرگانی پیگیر هستیم که انشا الله بتوانیم مبلغ این بخشنامه را برای صادرکنندگان پسته و کالاهای لوکس بالاتر ببریم و یا به نحوی با دولت توافقی کرده و زمینه تهاتر با واردات را انجام دهیم.
او با اشاره به نقص قانونی مربوط به زمان اجرایی این قانون از عملکرد دولت خرده گرفته و میگوید: بر نحوه اجرای این قانون آمده است که از زمان 21/1/1397 اجرایی شود اما بخشنامه آن در چند روز اخیر آمده است.
میرزاییان در ادامه میافزاید: ازنظر قانون هم چنین چیزی درست نیست، اگر دولت میخواست چنین کاری را انجام دهد و صادرکنندهها ارزشان را به دولت تحویل بدهند، میبایست از تاریخ فوق این کار را انجام دهد چراکه هیچکس نمیتواند صادرات قبل را برگرداند.