کارشناس سابق اندیشکده تدبیر آب ایران مطرح کرد:
کارشناس سابق اندیشکده تدبیر آب ایران در رابطه باسیاست نصب کنتور حجمی برای حل معضل بحران آب می‌گوید: وقتی بحث کنتور حجمی مطرح می‌شود این سؤال مطرح است که آیا کنتور حجمی به‌عنوان راه‌کاری برای وضعیت بحرانی منابع آبی، مشکل ما را حل می‌کند یا خیر؟
کارشناس سابق اندیشکده تدبیر آب ایران در رابطه باسیاست نصب کنتور حجمی برای حل معضل بحران آب می‌گوید: وقتی بحث کنتور حجمی مطرح می‌شود این سؤال مطرح است که آیا کنتور حجمی به‌عنوان راه‌کاری برای وضعیت بحرانی منابع آبی، مشکل ما را حل می‌کند یا خیر؟
مریم حسنی سعدی بابیان اینکه بی‌شک اینکه بحث کنتورهای حجمی را پیش بکشیم و بگوییم این یکی از راه‌کارهای حل بحران آب است نمی‌تواند درست باشد و می‌گوید: وضعیت منابع آبی ما بسیار پیچیده است و ما برای حل این معضل باید یک نگاه کلی به تمام موضوعات قانونی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی در به وجود آمدن این وضعیت داشته باشیم.
حسنی در ادامه در خصوص نصب کنتور حجمی می‌افزاید: از سال 1347 قرار بوده جهت پایش و نظارت در برداشت از منابع آبی این کنتورها بر روی تمامی چاه‌ها و حتی قنوات نصب شود. وزارت نیرو ملزم بوده است میزان مجاز برداشت از منابع آبی هر بهره¬بردار را بر اساس نیاز آبی و نوع کشت صادر کند که متأسفانه این اتفاق تا به امروز در دشت‌های استان نیفتاده است.
در این مهروموم‌ها پروانه‌هایی بدون در نظر گرفتن نیاز آبی و سطح زیر کشت بدون نظارت و کنترل صادرشده است که منجر به سرمایه‌گذاری عظیمی در باغ ریزی شده است.
او بیان داشت: در پروانه‌های بهره برداری میزان مجاز برداشت را دبی و ساعت کارکرد مشخص می‌کند که تا چند سال اخیر حتی برخی کارشناسان آب منطقه‌ای از چگونگی تعیین ساعت کارکرد در پروانه‌ها بی‌اطلاع بودند و تنها به دبی توجه داشتند!
حسنی خاطرنشان می‌کند: این عدم کنترل و آگاهی از سوی کارشناسان موجب شده تا سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی بر مبنای تنها دبی پروانه صورت پذیرد.
« متأسفانه وزارت نیرو می‌خواهد این قصور خود را به گردن کشاورزان بی اندازد، چراکه در این 5 دهه در قوانین مختلف وزارت نیرو ملزم به صدور پروانه بر اساس نیاز آبی و سطح زیر کشت و نظارت در برداشت آب بوده است. حال که بسیاری به اعتبار پروانه‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید جبران مافات عدم مسئولیت‌پذیری و قصور تکنوکرات های وزارت نیرو را کنند»این عضو سابق اندیشکده آب با بیان این جملات می‌گوید: با نصب کنتور حجمی و در نظر گرفتن ساعت کارکرد، بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های کشاورزان تنها با اتکا به دبی پروانه انجام‌شده است ، خشک خواهند شد؛ مسائل و تبعات اجتماعی این امر درنهایت منجر به عدم موفقیت نصب کنتور می‌شود.
او در تشریح بیشتر صحبت‌های خود اظهار می‌دارد: «در بسیاری از پروانه‌های صادرشده، اگر میزان دبی و ساعت کارکرد را به‌عنوان میزان مجاز برداشت در نظر بگیرند؛ با میزان برداشت حدود 3 یا 4 ماه از سال روبرو هستند! شما تصور کنید با این حجم از سرمایه‌گذاری در احداث باغ‌هایی نظیر پسته به کشاورز بگویند شما 3 ماه از سال را بیشتر نباید برداشت کنی؛ چه اتفاقی خواهد افتاد! از طرفی می‌دانیم که بسیاری از کشاورزان خرده‌مالک هستند که عملاً کل سرمایه آن‌ها خشک می‌شود!»
او در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر نصب کنتور نه می‌تواند کمکی در پایش منابع آبی باشد و نه کنترل برداشت.
حسنی در ادامه جملاتش به سیاست کاهش دبی پروانه‌ها بر اساس حجم آب قابل‌برنامه‌ریزی اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به اینکه پروانه‌های صادرشده توسط وزارت نیرو در برخی دشت‌ها بیش از توان سفره‌های آبی است، وزارت نیرو در نظر دارد تا دبی پروانه‌ها را بدون مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت کاهش دهد که این هم ظلم مضاعف دیگری، برای کشاورزان مظلوم و نجیب است.
او در ادامه می‌افزاید: گفته می‌شود، حدود 9000 حلقه چاه غیرمجاز در جنوب استان داریم که وزارت نیرو از مسدود کردن آن‌ها ناتوان است! این بهره¬برداران چاه‌های غیرمجاز مبری از نصب کنتور و بازخواست هستند. آیا داشتن چاه غیرمجاز بهتر از داشتن چاه مجاز نیست؟
منبع: صدای تاک
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کبری
| 
۱۸:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
پاسخ
تو این کشور کی قصور خودش رو به گردن می گیره که وزارت نیرو بگیره