در جلسه شورای شهر کرمان؛
بنابر گفته های رامین ارجمند کرمانی، حق اشراف ساختمانی از جمله عوارضی است که از سال ۸۵ مورد تصویب شورا قرار گرفته و تاکنون عملیاتی نشده و حالت اجرایی به خود نگرفته است. او در ادامه از اعضای شورا خواست تا در زمان اجرا و انتفاع از یک معبر، حق مشرفی به مالکین تعلق گیرد.
گفتارنو/گروه شهر:
دریافت حق مشرف بودن از شهروندان موضوعی است که این بار موجب طرح دیدگاه های مختلف در جلسه شورای شهر شد.
به گزارش گفتار نو، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به طرح موضوع دریافت عوارض مشرف بودن پرداخت.
بنابر گفته های رامین ارجمند کرمانی، حق اشراف ساختمانی از جمله عوارضی است که از سال ۸۵ مورد تصویب شورا قرار گرفته و تاکنون عملیاتی نشده و حالت اجرایی به خود نگرفته است. او در ادامه از اعضای شورا خواست تا در زمان اجرا و انتفاع از یک معبر، حق مشرفی به مالکین تعلق گیرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل در ادامه صحبت های کامیاب با اشاره به تصویب قبلی این مصوبه از اعضای شورا خواست تا اگر قرار هست که تغییری در این مصوبه صورت پذیرد و دریافت عوارض به زمان انتفاع برگردد، پیش از هر مصوبه ای طرح آن مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.
پیشنهاد کار کارشناسی بر روی این طرح با شروع انتقادات خدادادی و سایر اعضای شورای شهر قوت بیشتری گرفت.
انتقاد اصلی رئیس کمیسیون خدمات شهری در این طرح بر روی عدم انتفاع مردم از برخی از معابر است. براساس اظهارات خدادادی در بعضی از مواقع کوچه تحت عنوان معبر ۱۲ متری انتخاب و حق مشرف بودن تعیین می شود اما مالک هیچ منفعتی از آن نمی برد و تنها عوارضی بابت این امر پرداخته است.
او در ادامه به صراحت خطاب به شهردار گفت: وقتی مالک از این معبر انتفاعی نمی برد چرا باید حق مشرف بودن بپردازد؟
شهردار کرمان در پاسخ به خدادادی گفت: وقتی که یک معبر از ۶متر به ۱۰ متر افزایش پیدا می کند،مالک می تواند تعداد طبقات را بیشتر کند و قطعا بابت این موضوع که برایش ارزش افزوده ایجاد کرده است باید حق مشرفی بپردازد.
به نظر می رسد که این جواب شهردار برای اعضای شورا قانع کننده نبود چرا که در ادامه رییس کمیسیون معماری و شهرسازی خطاب به شهردار گفت: زمانی که اصلا انتفاعی حاصل نشده و نه پروانه گرفته شده برای طبقات بیشتر است و نه عقب نشینی صورت گرفته، چرا باید مالک حق مشرفی پرداخت کند؟
بحث بر سر دریافت این عوارض تا جایی ادامه یافت که رئیس شورای شهر به اعضای شورا اخطار داد و تصمیم گیری در این خصوص را به کار کارشناسی و بررسی های بیشتر موکول کرد.
