گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
در سال جاری، قوانین و مقررات داخلی در عرصههای صادراتی خصوصا در مورد محصول صادراتی خرما تغیرات قابل توجهی داشت. این مسئله از آن جهت حائز اهمیت است که استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت خرما در کشور را داراست و به لحاظ میزان تولید نیز منطقه جنوب استان کرمان با تولید ۱۸۱،۸۰۰ تن خرما، بیشترین میزان تولید در کشور را به خود اختصاص داده است.
در اوایل اردیبهشت ماه بود که خبری غیر منتظره از رسانههای کشور منتشر شد و اعلام شد که بنا به تصمیم ستاد تنطیم بازار و با هدف کنترل بازار در ماه مبارک رمضان، صادرات محصول خرما تا اطلاع ثانوی ممنوع است. فعالان این بازار نسبت به این قانون معترض شدند.شاید در نتیجه همین اقدامات بود که چندی بعد دوباره صادرات این محصول از سر گرفته شود، اما به نظر میرسد که این مسئله چندان دوام نداشت چرا که چندی بعد در ۷ خرداد ماه عوارض ۸ هزار تومانی برای صادرات هر کیلو خرمای مضافتی تعیین شد.
این بار عوارض صادراتی خرما پس از ۱۴ روز به دستور کارگروه تنظیم بازار لغو شد.
رئیس انجمن ملی خرما در خصوص تاثیرات قوانین و مقررات متغیر دولت در بحث خرما به گفتارنو میگوید: قوانین صادراتی یک کشور کارنامههای صادراتی آن هستند؛ در نتیجه در بحث صادرات کشورهای هدف به این موضوع نگاه میکنند که کارنامه صادراتی ما در بحث قوانین به چه صورت است.
محسن رشید فرخی با بیان این جمله که کشورها خصوصا در بحث بازارهایشان سعی میکنند تا وارداتی داشته باشند که مستمر باشد، خاطر نشان میکند: اگر تجارما در کشوری سرمایه گذاری کنند و آن جنس را به ان بازار بشناسانند، ولی بعدنتوانند آن جنس را در قفسههای فروشگاههای آن کشور نگه دارند، برای همیشه بلک لیست میشوند؛ یعنی اگر فعالیت در آن بازار را شروع نکرده باشند بهتر از این است که که شروع کنند و بعد بلک لیست شوند.
رشید فرخی در خصوص تبعات و تاثیرات قوانین متغیر دولتی در بحث صادرات خرما، میگوید: صد درصد این قوانین تاثیرات بسیار سوءی دارد، چرا که کشورهای رقیب ما بلافاصله جایگزین ما خواهند شد.
این مقام مسئول ضمن اشاره به رقبایی، چون عربستان سعودی میافزاید:متاسفانه در خیلی از فروشگاههای زنجیرهای که در اروپا داشتیم تجار ما به دلیل همین قوانین متغیر نتوانستند مثل سابق ورود داشته باشند و خیلی از کمپانیهای عربستان سعودی اینها را گرفتند؛ البته توانستیم تا این موضوع را جمع کنیم، اما خواهی، نخواهی ضرر و زیان این مسئله به ما وارد شد.
او در ادامه صحبت هایش به تغییر قوانین در بحث پسته وتبعاتی از جمله از دست دادن بعضی از بازارهای صادراتی و جایگزین شدن ایالات متحده اشاره میکند و میگوید: در بحث خرما هم به همین شکل ما متضرر شدیم.
این فعال بازار خرما در ادامه میافزاید: تعدادی از تجار داخلی ما که جنسشان آماده صادرات بود و یا حتی در گمرک بود به دلیل همین قوانین متضرر شدند و با مراجعه به ما خواستار این مسئله شدند که به دیوان عدالت کشور شکایت شود.
رشید فرخی با طرح این پرسش که ضرر و زیان این افراد در نتیجه قوانین خلع الساعه چه کسی بایدپرداخت کند، میافزاید: ما هنوز راجع به این مسئله بحث میکنیم، باید یک روزی در این مملکت بفهمند که برای این قوانین باید کسی جوابگو باشد، نمیتوانند قوانینی را بگذارند و بعد ان را لغو کنند و یا بگویند اشتباه و درست بوده است؛ لذا حتما باید روی این مسئله ادعای حقوقی شود.
اگر چه او به همکاریها و تلاشهای جهاد کشاورزی و سازمان صمت تاکید دارد، اما در ادامه با بیان اینکه چرا اصلا باید این قانون ایجاد شود، میافزاید: ما شاید نزدیک ۲۰ روز درانجمن ملی خرما با این عزیزان جلسه داشتیم تا متقاعد شدند که بله احتیاجی به این کار نبود.
رشید فرخی در ادامه صحبت هایش با تاکید بر صادرات بیش از ۹۰ درصد محصول خرما در قبل از سال میگوید: وقتی که بعد از سال که تمام صادرات کشور صورت گرفته و صادرات زیر ۵ درصد خواهد بود؛ ممنوع کردن صادرات جز ضرر و زیان و جز اینکه باعث شود کارنامه صادراتی ما خراب شود چه تاثیری میتواند داشته باشد.
رئیس انجمن ملی خرما در پاسخ به خصوص علت افزایش قیمت خرما در ماه رضان به پیش بینیهای خود قبل از این مسئله و ارائه راهکار عرضه مستقیم کالا اشاره میکند و میافزاید: یک بازار محدودی در ماه مبارک رمضان هست و یک فشار ویژهای هم ما همیشه در این ماه داریم؛ لذا میبایست تا ۲۰ روز قبل از این ماه با استفاده از همکاری بخش خصوصی، زمینهای برای عرضه مستقیم کالا در برخی از شهرهای بزرگ فراهم میشد.
در حالی که رئیس انجمن ملی خرما بر کاهش تولید محصول در سال زراعی گذشته تاکید دارد و آن را عامل اصلی افزایش قیمت میداند، برخی از مسئولا صادرات را علت اصلی افزایش قیمت و خروج محصول از بازارهای داخلی میدانند.
رشید فرخی در پاسخ به این سوال که آیا عرضه در بازار داخلی به علت افزایش قیمتها و صادرات کاهش داشته است میگوید: این موضوع از این مسئله تبعیت پیدا نمیکند و ما خواهی نخواهی باید بودجه کشوری و ویژگیهای مردم را در نظر بگیریم. ما باید ببینیم اصلا چرا این اتفاق افتاد، علت ان یک اصل ساده عرضه و تقاضا است.
او در ادامه تشریح میکند: دلیل این که قیمتها بالا رفته است به خاطر این است که ۳۰ درصد افت محصول در سال زراعی گذشته داشته ایم.
این فعال بازار خرما سه آیتم، افت ۳۰ درصدی محصول در سال زراعی گذشته، افزایش سه تا ۵ برابری نهادههای کشاورزی و تصمیمات خلع الساعه در بازار ارز میداند و میگوید: از اول مشخص نکردند این ارز باید برگردد یا باید ارز حاصل از واردات باشد؛ لذا نه تنها در بحث خرما بلکه در مورد تمامی محصولات این اتفاق افتاد و عدهای شروع کردند به صادرات گوجه و پیاز و ....
او در ادامه میافزاید: همه احساس کردند باید سرمایه شان را بروز کنند و به نوعی سرمایه شان را با ارزهای خارجی مرتبط کنند و همین منجر شد تا افردبه صادرات هجوم بیارند و یا ارز بخرند؛ لذا اگر از اول این مسئله دیده شده بود و برای ارز قیمت معقولی اعلام شده بود و یا اینکه اعلام شده بود که ارز حاصل از صادرات باید برگشت داده شود و یا صرف واردات کشور شود، این اتفاق صورت نمیگرفت.
رئیس انجمن ملی خرما در خصوص برآورد خرما در سال جاری میگوید: ما امسال نزدیک تولید همه ساله خرما یعنی همان یک میلیون و دویست هزار تن خواهیم داشت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از سال گذشته بیشتر خواهد بود؛ البته این در صورتی است که تغییر خاصی در شرایط اقلیمی نداشته باشیم.