دبیر انجمن پیمانکاران در گفت و گو با گفتارنو افشا کرد
سیستم رتبه شرکت‌های پیمانکاری و به نوعی تشخیص صلاحیت‌های کافی نتی محور اصلی انتقادهای دبیر انجمن پیمانکاران کرمانی در مصاحبه با خبرنگار گفتار نو بود، سنجشی که بنا به گفته خود او منجر به این موضوع شده برخی به خرید و فروش مدرک و حتی خرید و فرش شرکت روی بیاورند. در این گفتگو همچنین به موضوعاتی هم، چون شیوه‌های انتخاب شرکت‌ها در مناقصات نهادهای دولتی من جمله شهرداری پرداخته و گلایه‌هایی در این خصوص مطرح شد.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده: سیستم رتبه بندی شرکت های پیمانکاری و به نوعی تشخیص صلاحیت های کافی نتی محور اصلی انتقادهای دبیر انجمن پیمانکاران کرمانی در مصاحبه با خبرنگار گفتار نو بود، سنجشی که بنا به گفته خود او منجر به این موضوع شده برخی به خرید و فروش مدرک و حتی خرید و فرش شرکت روی بیاورند. در این گفت وگو همچنین به موضوعاتی هم چون شیوه های انتخاب شرکت ها در مناقصات نهادهای دولتی من جمله شهرداری پرداخته و گلایه هایی در این خصوص مطرح شد. خواندن این مصاحبه خالی ازلطف نیست.
*آقای سلیمان پور! ما در کرمان چند شرکت پیمانکاری داریم؟ چند درصد این شرکت‌ها فعال هستند؟
ما حدود 1200 شرکت تأسیساتی، مکانیکی و برقی در کرمان داریم که در قالب شرکت فعالیت می‌کنند و همچنین 600 الی700 شخص حقیقی در این زمینه‌داریم.
اما تعداد شرکت‌های عضو انجمن پیمانکاران حدود 250 تا 300 تا است. یکی از علت‌هایی که ما عضو زیادی نداریم این است که یک تعداد از این شرکت‌ها فعالیت ندارند؛ یعنی شرکت را ثبت داده‌اند ولی فعالیت ندارند و فقط شرکتشان را ثبت کرده‌اند.
*منظورتان این است که تنها 250 شرکت فعال هستند؟
خیر، شاید تنها 250 شرکت عضو ما هستند؛ چراکه به هر حال این شرکت‌ها اجباری نداشتند که عضو انجمن پیمانکاران باشند. به هر حال ممکن است حدود 200 تا 300 شرکت هم عضو نباشند ولی فعال باشند .
*انتقاد انجمن به شیوه رتبه‌بندی و تراز بندی شرکت‌ها چه بوده است؟
در خصوص رتبه‌بندی باید گفت که این روش یکسری اشکالات خاص خود را دارد که در این زمینه من در حال نوشتن یک نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور هستم.
ببینید رتبه‌بندی برای شرکت‌ها از یک مأخذ خاص برخوردار نیست. وقتی‌که شما می‌خواهید جوازی را برای کار بگیرید به صنف مربوطه می‌روید؛ اما متأسفانه در انجمن پیمانکاران و انجمن شرکت‌ها در سراسر کشور، حق صدور جواز از صنف گرفته‌شده است .
این جواز همان تشخیص صلاحیت است که به من صنف گفته‌شده انجام بده و در کنارش به کافی نت و به شخص هم گفتند که می‌توانی در خانه انجام دهی. ببینید کنترل این تشخیص صلاحیت خیلی سخت است چراکه شما در سال 200 الی 300 شرکت از هر استان ثبت می‌کنید .
وقتی‌که در این سیستم مراجعه می‌کنید هرروز به شما پیامک می‌دهند که خرید و فروش شرکت و یا ارتقای رتبه شرکت با کمترین زمان و کمترین هزینه؟
مگر من می‌توانم یک جواز کسبی که برای یک‌رشته کاری گرفته‌ام را خرید و فروش کنم ، فرد موردنظر صلاحیت داشته و با یک زیرمجموعه جواز گرفته است، پس اینجا خرید و فروش معنا ندارد .
من این موضوع را به تهران و دوستان بالادست هم گفته‌ام و امیدواریم که بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
*تبعات این تشخیص صلاحیت‌های کافی نتی چه بوده است؟
خوب این معضل است چرا که با این وضعیتی که ما داریم راحت می‌توانند یک مدرک را جعل کنند، اسکن بگیرند و به نام کسی دیگر بزنند که البته همین اتفاق هم افتاده است. در حال حاضر چند شرکتت در استان کرمان به این دلیل سلب صلاحیت شدند .
ببینید؛ این تقلب وقتی اتفاق می‌افتد که هرج‌ومرج باشد و هرکسی بتواند تشخیص صلاحیت انجام دهد، ولی اگر قرار باشد تا صنف تشخیص صلاحیت را انجام دهد این اتفاقات نمی‌افتد.
برای تک‌تک افراد صنف و انجمن، من از دانشگاهی که مدرکشان را گرفته‌اند استعلام می‌کنم و تا گواهی استعلام دانشگاه نیاید، مدرکشان را برای تشخیص صلاحیت اسکن نمی‌کنم، ولی آیا افرادی که در کافی نت نشسته‌اند این کار ا انجام می‌دهند؟
بنابراین اگر صنف در جایی تخلف کند به راحتی سازمان مدیریت استان و کشور ، آن را مورد مآخذِ قرار می‌دهد، اما نمی‌توان شخص ثالثی که این کار را کرده است را مورد مآخذِ قرارداد و همین موضوع هم سبب شده که در بعضی از کافی نت‌ها رتبه‌بندی را یک‌روزه انجام شود و برخی به خرید و فروش شرکت و خرید و فروش مدرک روی بیاورند که مطمئناً این موضوعات برای آینده خطرناک است.
*آیا تابه‌حال از شرکتی به دلیل همین تخلفات، شکایت شده است؟
فرد، شاکی نبوده است ولی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان شاکی مدعی‌العموم از شرکتی که در این رابطه تخلفی انجام داده بود شکایت داشته است. لذا ما موارد این‌چنینی داشته‌ایم که کسانی از آن‌ها شکایت کنند و مورد پیگیری قرار گیرند.
*یکی از انتقادات شرکت‌های پیمانکاری کرمان به فرآیند انجام مناقصات در نهادهای دولتی مربوط به انتخاب بر مبنای پارامتر کمترین قیمت است نه مناسب‌ترین قیمت. برخی مدعی‌اند که این پارامتر حتی به نفع این نهادها نیز نبوده است و در طولانی مدت منجر به خلع ید این پیمانکاران انتخابی شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید ما آیین‌نامه برگزاری مناقصه و بخش‌نامه داریم، بخش‌نامه ما می‌گوید مناسب‌ترین قیمت، در بخش‌نامه‌های ما هیچ‌وقت نگفته کمترین قیمت .
دستگاه‌های نظارتی ما به این موضوع واقف هستند . اگر دستگاه‌های اجرایی یک مناقصه‌ای را برگزار کرد و یک پیمانکار قیمتی را داد و پیمانکار دیگر یک قیمت پایین‌تری را ارائه داد و سرانجام ان قیمت بالاتر انتخاب شد، هیچ‌وقت دستگاه‌های نظارتی ما نمی ایند بگویند که چرا دستگاه اجرایی آن قیمت پایین‌تر را انتخاب نکرده است. چراکه بخش‌نامه این اختیار را به دستگاه اجرایی داده است که مناسب‌ترین قیمت را داشته باشد.
متأسفانه در مورد دستگاه‌های خصوصی این انتقاد وجود دارد که پایین‌ترین قیمت را انتخاب می‌کنند؛ خوب از آن سمت هم تضمین و ضمانت‌نامه اجرایی را محکم می‌گیرند.
به هر حال پیمانکار به جهت این‌که مشکلاتی را دارد و به لحاظ این‌که می‌خواهد کار را بردارد قیمت پایینی را ارائه می‌دهد. من همین جا به عرضتان می‌رسانم که قیمت پایین هم برای پیمانکار و هم برای کارفرما ایجاد مشکل می‌کند چون قیمت از عرف خارج است.
در حال حاضر تعداد شرکت‌ها زیاد شده و افراد تحصیل‌کرده‌ای وارد میدان شده‌اند که چندان قوانین را نمی‌دانند ، وقتی این افراد وارد می‌شوند هم خودشان را دچار مشکل می‌کنند و هم زیرمجموعه را دچار مشکل می‌کنند.
بنابراین در هر دو مورد این مشکل صدق می‌کند، در دستگاه‌های اجرایی این مشکل وجود دارد که دنبال مناسب‌ترین قیمت نیستند و به دنبال کمترین قیمت‌اند و حتی در بعضی از مواقع دستگاه‌های اجرایی این‌طور می‌گویند که پیمانکار دندش نرم حالا که قیمت پایین داده، بگذارید بیاید دچار مشکل شود تا بفهمد. این دیدگاه، بسیار دیدگاه بدی است که متأسفانه در حال حاضر هم در دستگاه‌های اجرایی خصوصی و هم دولتی اتفاق می‌افتد.
مطمئن باشید پروژه‌هایی که با قیمت پایین شروع می‌شوند، به راحتی به اتمام نمی‌رسند و در کیفیتشان هم یقیناً این مورد تأثیر بسیار بدی خواهد گذاشت . یعنی پروژه‌ای که با قیمت پایین شروع می‌شود یقیناً در ادامه با مشکلات خاصی روبه‌رو می‌شود
وقتی‌که ما یک آنالیزی در مورد کارداریم و نهایتاً یک‌درصدی را به عنوان سود پیمانکار در نظر گرفتیم ، نهایتاً شاید یک پیمانکار خیلی زبده و مجهز به ماشین‌آلات مدرن بتواند یک مقداری از این سود را کم‌اند اما نمی‌تواند کل سود را کم کند، یعنی عملاً این امکان وجود ندارد که یک قرارداد 30 الی 40 درصد زیر قیمت آنالیزی که ما انجام داده‌ایم، انجام شود.
*به‌طورکلی انتقاد و یا گلایه شما از روند انجام مناقصات در دستگاه‌های اجرایی چیست؟
مناقصات باید شفاف باشد. وقتی‌که اسنادی را در مناقصات می‌گذارند ، باید هم مناقصه گر و هم برنده مناقصه هر دو متعهد به اجرایان مناقصات با توجه به اسناد باشند. متأسفانه در چند سال گذشته دولت نقدینگی نداشته و پرداخت‌ها به صورت اسناد خزانه و اسناد مشارکت پرداخت می‌شود. اما دستگاه‌های مناقصه‌گذار این موضوع را در اسناد مناقصه‌شان نمی‌بینند؛ مثلاً یک پروژه A ریالی 50 درصد آن نقد و 50 درصد به صورت اسناد خزانه است که اسناد خزانه‌اش هم ممکن است 2 ساله یا 4 ساله باشد.
ببینید دستگاه مناقصه‌گذار موظف است به صورت شفاف بگوید که تخصیص اعتبار به صورت این قدر نقد و این قدر هم اسناد خزانه آن هم با فلان مدت است. پیمانکار باید این مورد را بداند و بر اساس آن قیمت را ارائه دهد ولی متأسفانه در حال حاضر بعضی از دستگاه‌های اجرایی این کار را انجام نمی‌دهند که البته این موضوع برخلاف قانون است.
*در حال حاضر مناقصات به چه صورت انجام می‌شود؟
به این صورت است که دستگاه مناقصه‌گذار یک مناقصه را به اجرا می‌گذارد و فرضاً من وارد و برنده می‌شوم و بعد از ورود تازه به من می‌گویند که پیش‌پرداخت ، پرداخت نمی‌گردد. در صورتی که پیش‌پرداخت جزء شرایط آن پیمان است و باید پرداخت شود ، حتی خود بخش‌نامه هم می‌گوید که 30درصد از مبلغ هر کاری باید به صورت نقد در حساب دستگاه مناقصه‌گذار باشد؛ اما متأسفانه هم‌اکنون دستگاهی که به‌هیچ‌عنوان تخصیص اعتبار ندارد ، فرضاً یک کار یک میلیارد تومانی را به مناقصه می‌گذارد و هر سال 100میلیون تومان به این اعتبار می‌دهد.
*پیش از این یکی از گلایه‌های پیمانکاران ، عدم التزام دولت به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عنوان‌شده بود. منظور کدام دستورالعمل‌هاست؟
قانون در بعضی از شرایط غیرمترقبه مثل جنگ و طوفان و ... دستورالعمل‌هایی را گذاشته است، ولی در ارتباط با جنگ اقتصادی ما یک خلع داریم. ما در همین زمینه دستورالعملی به دوستان بالادستی در کانون پیمانکاران پیشنهاد داده‌ایم که با توجه به شرایط فعلی بیایند و بخش‌نامه‌هایی را صادر کنند که مربوط به شرایط جنگ اقتصادی است .
الحمدالله شورای فنی استان این کار را در مهر 97 انجام داد و یک دستورالعملی تدوین کرد که الآن دستگاه‌های اجرایی هم دارند آن را انجام می‌دهند. اما ما باید به صورت کلی عمل کنیم و در شرایط پیمان به جنگ اقتصادی هم مثل سیل و زلزله توجه شود و دستورالعملی در این خصوص داشته باشیم.
