وکیلی خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی شد:
عضو ناظر مجلس در کمیته حل بحران کاغذ می‌گوید کارخانه چوب و کاغذ مازندران با ارز۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به واردات مواد اولیه، به جای خمیر کاغذ، کاغذ وارد می‌کند.
محمدعلی وکیلی با اشاره به وضعیت بازار کاغذ گفت: تخلفی در حوزه کاغذ و در ارتباط با کارخانه چوب و کاغذ مازندران صورت گرفته و در حالی که این کارخانه که مبلغ کلانی ارز 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه تحویل می‌گیرد و باید با تولید جایگزینی برای واردات ایجاد می‌کرد، اما این ارز دولتی را به جای واردات خمیر و تولید کاغذ و پاسخگویی به نیاز بازار کاغذ، مانند دیگر واردکننده‌ها کاغذ وارد می‌کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تخلف اصلی این کارخانه آن است که ارز اختصاص یافته به مواد اولیه را به واردات کاغذ بُرده است؛ همچنین این کاغذ وارداتی را به جای ارائه در شبکه توزیع کاغذ با قیمت دولتی به یک شبکه غیرنظارت‌پذیر بُرده و به نوعی عرضه داشته که به هیچ وجه منطبق بر قیمت ارز دولتی کاغذ نیست.
وی ادامه داد: فاجعه‌آمیز آنجا است که در لیست توزیع شده کاغذهای وارداتی چوب و کاغذ مازندران، فهرستی از روزنامه‌ها وجود دارد که این کاغذ با سندسازی به نام آنها توزیع شده ولی در بازار آزاد و بدون اذن و اطلاع آنها فروخته شده است.
سوداگری یک شرکت دولتی جای اغماض ندارد
عضو هیئت رییسه مجلس خواستار جدیت دستگاه‌های نظارتی و بخصوص تعزیرات به این تخلف که مشتمل بر دهها تخلف است، شد و گفت: در شرایطی که هر دلار ارز دولتی که به معیشت مردم پیوند دارد، به کاغذ اختصاص یافته، این انحراف و واردات کاغذ به جای خمیر و راه انداختن چرخ تولید داخلی و بالتبع بی‌نیازی کشور از کاغذ خارجی قابل توجیه نیست و تخلف آشکار است.
وی افزود: سوداگری یک شرکت دولتی و عرضه کاغذی که با ارز دولتی وارد شده، با قیمت آزاد جای اغماض ندارد و این کار جفا به حوزه فرهنگ است.
موضوع کاغذ زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع کاغذ زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد است و باید با نظارت این وزارتخانه تهیه و تعیین سهمیه می‌شد و مورد نظارت بر قیمت قرار می‌گرفت اما این کاغذ بدون آن که در چرخه وزارت فرهنگ به عنوان یک دستگاه نظارت‌پذیر وارد شود، آن را توزیع کردند.
وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد در حوزه کاغذ وظیفه و تکلیف دارد و باید کاغذهای با ارز دولتی را بر اساس سهمیه‌ها و قیمت‌های تعیینی، توزیع و سپس نظارت کند.
وکیلی خواستار آن شد دستگاه‌های نظارتی ورود کنند و در پرونده‌ای که به این بهانه در سازمان تعزیرات شکل گرفته، گزارش نهایی برخورد با چنین تخلفاتی هر چه زودتر به اطلاع مردم و به خصوص صاحبان جراید که امروز در مضیقه تامین کاغذ هستند، برسد.
منبع: خانه ملت
