گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
بخشی از شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت به عدم اجرایی شدن معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون برای شرکت های معدنی بود . بنا به اظهارات دبیر انجمن زغال سنگ ایران، قانون معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ در استان کرمان با چالش هایی روبه روست و تنها دو شرکت توانستند از این معافیت مالیاتی ۱۰ ساله استفاده کنند که البته دفتر مرکزی آن ها در استان دیگری بوده و از طریق آن استان ها اقدام کرده اند.
استاندار کرمان در واکنش به این اظهارات خواستار توضیح سازمان امور مالیاتی استان شد.
نماینده سازمان مالیاتی در پاسخ به استاندار کرمان، به اصلاحیه های قانون مالیاتی در طی این سال ها اشاره کرد و ضمن پذیرش بخشی از این خطاها عنوان کرد در این جلسات حتی نماینده اتاق نیز حضور داشته ولی متاسفانه این مورد حتی در هیات حل اختلاف نیز تصویب شد.
این توضیحات با واکنش شدید استاندار کرمان مواجه شد، محمد جواد فدایی در این جلسه به صراحت خطاب به مدیران دولتی گفت: مدیری دلسوز است که از همه ظرفیت های قانونی و حتی طرفیت هایی که متقاضی نمی داند استفاده کند و به واحدهای تولیدی کمک کند.
در ادامه روند جلسه انتقاداتی به سازمان امور مالیاتی استان مطرح شد، بنابه اظهارات معدن کاران برای استفاده از این معافیت مالیاتی نیاز به پروانه بهره برداری است اما در معادن کرمان معدن به نام یک شخص است و بهره بردار آن شخص دیگری است.
"سامان مرتاز" یکی از معدن کاران استان، در انتقاد از قوانین مالیاتی گفت: این افتخار ندارد که استان کرمان دومین پرداخت کننده مالیات در کشور است.
با توجه به انتقادات مطرح شده در این جلسه نهایتا مقرر شد تا اتاق بازرگانی کرمان پیگیر ماده قانون ۱۲۳ در جهت رفع مشکل پروانه بهره برداری برای معادن باشد. همچنین در خصوص بدهی های معوق معدن کاران زغال سنگ به سازمان تامین اجتماعی نیز، پیشنهاد شد تا پرداخت به صورت اقساط ۶۰ ماهه و بدون جریمه صورت گیرد.