یک هفتهای میشود که تصویر نامهای به رئیس قوهقضائیه در برخی شبکههای اجتماعی و رسانهها با موضوع «واگذاری غیرقانونی منطقه اقتصادی جازموریان» منتشر شده است. منتشر کنندگان اولیه این متن که از لحاظ سیاسی به یک جریان سیاسی خاص وابستگی دارند سعی دارند واگذاری منطقه اقتصادی جازموریان را غیرقانونی جلوه دهند و اسحاق جهانگیری و سیدحسین مرعشی را عاملان این موضوع قلمداد کنند. موضوعی که برای بسیاری از آگاهان سیاسی و فعالان اقتصادی بیشتر به یک بازی انتخاباتی شبیه است. بازیای که حالا از رسانههای برانداز خارج از کشور هم سر درآورده است!
اما اصل ماجرا چیست؟
یک منبع مطلع در شرکت هلیل جازموریان مجری قانونی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان در گفتوگو با گفتارنو به بیان جزئیاتی درباره این موضوع پرداخته است.
به گفته این منبع مطلع شرکتی به نام توسعه و عمران جازموریان در دولت اصلاحات ثبت شده بود؛ و زمانیکه منطقه اقتصادی جازموریان در دولت اصلاحات مصوب شد قرار شد این شرکت که وابسته به سازمان عمران کرمان بود متولی اجرای این پروژه باشد.
این منبع آگاه افزود: در ادامه و با شکلگیری دولت احمدی نژاد مسئولان وقت اعلام میکنند که ما با شما کار نمیکنیم.
به گفته این منبع مطلع قرار میشود سهام شرکت توسعه و عمران جازموریان به سهام عدالت منتقل بشود.
آنگونه که این منبع آگاه میگوید تنها چیزی که این شرکت دارد یک صورت جلسه است. ضمن اینکه یک بدهی حدود 60 میلیونی هم به سازمان عمران دارند که هنوز پرداخت نشده است.
بنا به اظهار این منبع مطلع شرکت سهام عدالت از سال حدود 87 قرار بود کارهای جازموریان را دنبال کنند که اقدامی انجام ندادند. تا اینکه در سال 94 یا 95 آقای رزم حسینی استاندار وقت کرمان نامهای به دولت مینویسد و اعلام میکند که این شرکت بعد از گذشت چند سال کار را انجام نداده بنابراین درخواست میکنیم که ضمن خلع ید شرکت سهام عدالت؛ اجرای پروژه به سازمان عمران کرمان که چند منطقه اقتصادی دیگر را هم اجرا کرده واگذار شود؛ که به گفته این منبع آگاه سوابق این مکاتبات هم در شورای عالی مناطق آزاد وجود دارد.
این منبع توضیح میدهد که در سال 96 این موضوع در دولت مصوب میشود و اینگونه نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد یا آقای جهانگیری راسا تصمیم گرفته باشد؛ آقای جهانگیری به عنوان معاون اول مصوبه دولت را ابلاغ کرده است.
چرا مدیران شرکت سهام عدالت درباره تعلل خود پاسخ نمیدهند
مدیران شرکت سهام عدالت در حالی نسبت به واگذاری این منطقه اقتصادی به یک شرکت دیگر اعتراض دارند که تاکنون هیچ پاسخی درباره تعلل چند ساله خود ارائه نکردهاند. تعللی که مسئولان بارها به آن اشاره کرده بودند. در مهرماه 1394 عطاناوکی فرماندار وقت رودبار در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا به بیان جزئیاتی میپردازد که قابل تامل است.
ناوکی به ایسنا گفته بود:« این منطقه پایان دولت سیدمحمد خاتمی مصوب دولت و مجلس شد و مبلغ یک میلیارد تومان برای کارهای مطالعاتی آن اختصاص یافت و حتی کد اعتباری نیز برای این منطقه در نظر گرفته شد. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم، منطقه ویژه اقتصادی جازموریان به سهام عدالت اختصاص یافت و در مدت هشت سال عملا کار این منطقه تعطیل شد. بار دیگر با آمدن دولت تدبیر و امید ما به دنبال برگرداندن هویت و کار اصلی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان رفتیم که اعلام شد کد اعتباری این منطقه حذف شده است و فقط بخش خصوصی میتواند به آن ورود کند.»
اتهام به مرعشی و قابلیت تعقیب حقوقی
محمدرضا رفیعی و عبدالرضا بامری دو تن از شاکیان که رسانهها آنها را مدیران شرکت سهام دولت مجری سابق پروژه منطقه ویژه معرفی کردهاند مدعی هستند که این منطقه اقتصادی به صورت غیرقانونی توسط اسحاق جهانگیری به سیدحسین مرعشی انتقال پیدا کردهاست. موضوعی که به نظر میرسد ناشی از عدم تسلط به مباحث حقوقی است.
واگذاری اجرای منطقه اقتصادی جازموریان به سازمان عمران پس از طی تشریفات قانونی بوده به طوریکه شورای عالی مناطق آزاد در نشست 1396/10/11 این موضوع را تصویب و جهت تائید به هیات دولت ارجاع ارسال شده که این موضوع در جلسه 1396/10/20 هیات دولت نیز به تصویب رسیده است و مطابق با رویه مرسوم این مصوبه توسط معاون اول ابلاغ شد.
جهت مطالعه اسناد مرتبط که در سایت رسمی دفتر دولت منتشر شده اینجا کلیک کنید.
نویسندگان شکایت همچنین مدعی هستند که منطقه ویژه اقتصادی به مرعشی و خانواده وی منتقل شده است در حالیکه در آگهی ثبتی شرکت متولی منطقه جازموریان که در روزنامه رسمی قوه قضائیه منتشر شده هیچ نامی از سیدحسین مرعشی و خانواده او وجود ندارد.
تصویر آگهی شرکت هلیل جازموریان و معرفی مدیران آن
مرعشی حتی در سازمان عمران کرمان نیز مسئولیت حقوقی ندارد. او چندی پیش به رسانهها گفته بود که در سازمان عمران کرمان هیچ سهامی ندارد و اساسا کسی از فعالیتهای سازمان عمران کرمان انتفاع شخصی ندارد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به نظر میرسد رسانهای کردن این موضوع قبل از رسیدگی در قوه قضائیه نشانه اهداف پنهان دیگری است؛ موضوعی که امکان تعقیب قضائی مدیران شرکت سهام عدالت که اقدام به انتشار مفاد شکایت خود قبل از رسیدگی توسط دادگاه کردهاند را برای اسحاق جهانگیری و سیدحسین مرعشی به اتهام نشر اکاذیب و افترا فراهم میکند. موضوعی که باید منتظر آن ماند.