نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در گفتگو با گفتارنو مطرح کرد:
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان، در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مصوبات کارگروه‌ها به اجرا درآمده است، می‌گوید: اعتقاد من این است که به صورت تقریبی می‌توان گفت در بخش بانکی نهایت ۳۰ تا ۴۰ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع اجرایی شده است.
گفتارنو/مرضیه قاضی زاده:
با تصویب هیئت وزیران بود که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بررسی، تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی تشکیل شد، اما به زعم برخی از کارشناسان و مسئولین این کارگروه نتوانسته است آن چنان که باید در اهداف و وظایف خود موفق عمل کرده و طبق برنامه پیش برود.
بیشترین انتقاد البته به حوزه‌های بانکی بر می‌گردد و صاحبان واحدهای تولیدی مدعی اند که بانک‌ها همکاری لازم را با آن‌ها ندارند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در پاسخ به انتقاد‌های صورت گرفته در خصوص بازدهی و کارایی کارگروه رفع موانع تولید، به گفتارنومی گوید: عمدتاً تناقض‌هایی در قوانین وجود دارد و قانون رفع موانع تولید در برخی مواقع دست مدیران را می‌بندد؛ مثلاً می‌گوید در چارچوب قانون تصمیم بگیرید.
عباس جبالبارزی تصریح می‌کند: گاهاً در زمان اجرای یک مصوبه به مشکل قانونی می‌خوریم و این تناقض مانع کار می‌شود.
جبالبارزی با بیان این جمله که در قانون رفع موانع آمده است که کارگروه به جهت رفع مسائل و مشکلات تولید شکل بگیرد، می‌گوید: کارگروه‌های رفع موانع تولید باید اختیارات قابل قبولی داشته باشند که مصوباتشان قابل اجرا باشد و اگر تناقض قانونی هم پیش بیاید، مصوبات ارجح بر قوانین باشند.
او با اشاره به این نکته که اختیارات کارگروه‌ها محدود است، می‌گوید: در مواردی که مصوبات با بخش نامه‌ها و قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی تناقض پیدا می‌کند، اجرایی کردن مصوبات برای مدیران سخت می‌شود.
با تصویب هیئت وزیران بود که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بررسی، تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی تشکیل شد، اما به زعم برخی از کارشناسان و مسئولین این کارگروه نتوانسته است آن چنان که باید در اهداف و وظایف خود موفق عمل کرده و طبق برنامه پیش برود.
بیشترین انتقاد البته به حوزه‌های بانکی بر می‌گردد و صاحبان واحدهای تولیدی مدعی اند که بانک‌ها همکاری لازم را با آن‌ها ندارند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در پاسخ به انتقاد‌های صورت گرفته در خصوص بازدهی و کارایی کارگروه رفع موانع تولید، به گفتارنومی گوید: عمدتاً تناقض‌هایی در قوانین وجود دارد و قانون رفع موانع تولید در برخی مواقع دست مدیران را می‌بندد؛ مثلاً می‌گوید در چارچوب قانون تصمیم بگیرید.
عباس جبالبارزی تصریح می‌کند: گاهاً در زمان اجرای یک مصوبه به مشکل قانونی می‌خوریم و این تناقض مانع کار می‌شود.
جبالبارزی با بیان این جمله که در قانون رفع موانع آمده است که کارگروه به جهت رفع مسائل و مشکلات تولید شکل بگیرد، می‌گوید: کارگروه‌های رفع موانع تولید باید اختیارات قابل قبولی داشته باشند که مصوباتشان قابل اجرا باشد و اگر تناقض قانونی هم پیش بیاید، مصوبات ارجح بر قوانین باشند.
او با اشاره به این نکته که اختیارات کارگروه‌ها محدود است، می‌گوید: در مواردی که مصوبات با بخش نامه‌ها و قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی تناقض پیدا می‌کند، اجرایی کردن مصوبات برای مدیران سخت می‌شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان ، در پاسخ به این پرسش که چه میزان از مصوبات کارگروه‌ها به اجرا درآمده است، می‌گوید: اعتقاد من این است که به صورت تقریبی می‌توان گفت در بخش بانکی نهایت ۳۰ تا ۴۰ درصد مصوبات کارگروه رفع موانع اجرایی شده است.
جبالبارزی در خصوص مصوبات مالیات و تأمین اجتماعی نیز خاطر نشان می‌کند: در بحث مالیاتی و تأمین اجتماعی هم حدوداً بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.
او در ادامه تشریح می‌کند: بخشی از مسئله بانکی به این موضوع بر می‌گردد که آن بنگاه نتوانسته است آن شرایطی که در حقیقت بانک می‌خواهد، ایجاد کند. بخشی هم به عدم همکاری بانک‌ها بر می‌گردد.
جبالبارزی در خصوص مصوبات مالیات و تأمین اجتماعی نیز خاطر نشان می‌کند: در بحث مالیاتی و تأمین اجتماعی هم حدوداً بین ۵۰ تا ۶۰ درصد مصوبات اجرایی شده است.
او در ادامه تشریح می‌کند: بخشی از مسئله بانکی به این موضوع بر می‌گردد که آن بنگاه نتوانسته است آن شرایطی که در حقیقت بانک می‌خواهد، ایجاد کند. بخشی هم به عدم همکاری بانک‌ها بر می‌گردد.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان در خصوص گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها مبنی بر سوء استفاده برخی از بنگاه‌ها از کارگروه رفع موانع تولید، می‌گوید: نمی‌دانم ایشان دقیقاً منظورشان چه بوده و فکر می‌کنم خودشان بهتر بتوانند این موضوع را تشریح کنند.
جبالبارزی با بیان این جمله که "ممکن است در هر جایی که وام می‌دهند افرادی هم باشند بخواهند وام را بگیرند و تولید نکنند" می‌گوید: ما نمی‌توانیم روی این مسئله قضاوت کنیم.
او در ادامه تشریح می‌کند: باید بنگاه‌های تولیدی که فعالیت و تولید دارند و مشکلاتشان ناشی از بحران اقتصادی است از سایر بنگاه‌ها تفکیک شوند.
تأکید اصلی جبالبارزی بر تفکیک بنگاه‌های تولیدی به سه دسته است که در دسته اول بنگاه‌های سودآور و اقتصادی قرار می‌گیرند و مشکلاتشان ناشی از شرایط اقتصادی است، در دسته‌های دوم و سوم بنگاه‌های غیر سودآوری قرار می‌گیرند که یا به لحاظ نوع محصول تولیدی دیگر قابلیت رقابت در بازار را ندارند و یا اینکه مدیریت بنگاه به دنبال تولید نیست و به دنبال دریافت منابع بانکی است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران خاطر نشان می‌کند: تا زمانی که تفکیک صورت نگیرد، هر تصمیمی که گرفته شود چندان خروجی خوبی ندارد.
او در ادامه می‌افزاید: وقتی که این تفکیک صورت گرفت آن وقت باید برای آن‌ها پکیجی تهیه کرد که شامل بخش‌هایی در زمینه‌های مختلف اعم از چگونگی تأمین مالی، نحوه فریز و تقسیط بدهی ها، حل مشکلات بازار، صادرات و ... است.
جبالبارزی با بیان این جمله که تولید کننده واقعی بچه یتیم نیست که بخواهید به آن کمک کنید، می‌گوید: من شخصاً اعتقاد دارم که دولت به جای اینکه بخواهد کارگروه رفع موانع تولید ایجاد کند و بگوید که من می‌خواهم به تولید کمک کنم، فصای کسب و کار را درست کند و بستر را برای فعالیت اقتصادی فراهم کند.
آن چه که عضو هیات ریسه اتاق کرمان در این گفتگو بر آن تأکید دارد توانمندی و هوش مالی واحدهای تولیدی است.
جبالبارزی در ادامه دو راهکار برای دولت به جهت ایجاد شرایط بهتر برای توسعه و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌دهد.
او با اشاره به رتبه ۱۲۸ کشور در فصای کسب و کار جهانی، می‌گوید: دولت باید دو سیاست بگذارد؛ یا باید فضای کسب و کار را آماده کند و یا اینکه نسخه‌ای را متناسب با شرایط جنگ اقتصادی برای بنگاه‌ها بپیچد.عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان می‌افزاید: برای نسخه پیچیدن باید از نظر تمام تشکل‌های بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و ... استفاده شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه جملاتش با انتقاد از لایجه قانون تجارت و آیین نامه صدور دسته چک می‌گوید: بخش خصوص در این زمینه خواسته‌هایی دارد که اولین خواسته مربوط به اجرایی کردن قانون فضای کسب و کار است. در ماده ۲ و ۳ این قانون آمده است که دولت باید در هر گونه آیین نامه و بخش نامه‌ای نظر بخش خصوصی را جویا شود.
جبالبارزی با تاکید بر این جمله که در آیین نامه صدور دسته چک، نظر بخش خصوصی گرفته نشده است می‌گوید: ما هم معتقدیم هیچ کس نباید چک برگه‌ای دست کسی بدهد، اما وقتی که بنگاه کار می‌کند و دولت به موقع پولش را نمی‌دهد خوب ممکن است چک بنگاه هم برگه شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق کرمان در ادامه می‌افزاید: در آیین نامه‌ای که تصویب کردند، بنگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر مشمول آن نمی‌شوند و نباید چک برگه‌ای داشته باشند، در حالی که ۹۹ درصد بنگاه‌های ما جزء بنگاه‌های کوچک اند.
او خاطر نشان می‌کند: برای بنگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر هم فرآیند و شرایطی گذاشته اند که اگر فرد امروز شروع کند ۶ ماه بعد جواب می‌گیرد و در حقیقت این آیین نامه با این شرایط اقتصادی هم خوانی ندارد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران همچنین در ادامه صحبت هایش به بخش نامه تمدید ضمانت نامه‌های بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: بانک مرکزی تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی را مستلزم اخذ گواهی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نموده که عملاً از نظر فعالان اقصادی نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند بلکه باعث افزایش معوقات بانکی، کاهش اشتغال، مانع تولید و عدم وصول مالیات نیز می‌شود.
