رئیس کل دادگستری استان کرمان:
رئیس کل دادگستری استان کرمان موحد گفت: بر اساس توافق نامه‌ای در سطح ملی ۱۹۱ دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک‌های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودرو‌ها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: برخی اوقات سوء مدیریت‌ها و پیچیدگی‌های موجود در روند تامین منابع مالی واحدهای تولیدی به شکلی است که اثرات مخرب آن به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی است.
یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با موضوع پیگیری مشکلات کارخانه خودروسازان بم و کارکیا بتن گفت: روند دریافت مطالبات بانکی از شرکت خودروسازان بم باید از سوی سازمان بازرسی و سایر مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد تا در اسرع وقت نسبت به حل مشکلات مالی این خودروسازی، اقدام شود و در کنار آن در صورت بروز هرگونه کار غیرقانونی، مراتب در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
موحد افزود: بر اساس توافق نامه‌ای در سطح ملی ۱۹۱ دستگاه خودرو از سوی شرکت خودروسازان بم به لیزینگ مربوط به یکی از بانک‌های استان واگذار شده است که باید با پرداخت وجه این خودرو‌ها به حساب بانک مربوطه از معوقات این شرکت کاسته شده و مشکلات این واحد حل شود، اما این کار تاکنون انجام نشده است.
وی بر حضور نمایندگان تام الاختیار در جلسات برای حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و بیان داشت: بخشی از مشکلات، ناشی از سوء مدیریت‌ها و عدم هماهنگی‌ها است و این کار تا جایی پیش می‌رود که تا زمانی که موضوعات به بحران نرسیده، برای حل آنها اقدامات لازم انجام نمی‌شود.
موحد تصریح کرد: هدف از برگزاری جلسات، تدوین مصوبات بی اثر نیست و در برگزاری جلسات به دنبال حضور مدیران دارای اختیارات لازم هستیم تا در صورت تدوین مصوبات، زمینه رصد روند پیگیری مصوبات از سوی دادستانی فراهم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به نظر می‌رسد که در حوزه تولید، برای بهانه تراشی، ایراد گرفتن و ایجاد مانع ماهر هستیم و برای رفع موانع تولید اقدام نمی‌کنیم و این در حالی است که واحدهای تولیدی فعال باید از سوی مدیران حمایت شده و برای حل مشکلات این واحد‌ها اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: ستاد حمایت قضایی از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال حمایت از بنگاه‌های تولیدی است و در این رابطه تاکید دارد که سازمان‌های مربوطه در چارچوب قانون از فعالیت واحدهای تولیدی پشتیبانی کنند.
موحد اظهارداشت: دادگستری استان کرمان به دنبال آن است که در راستای حمایت از تولید، حقوق بیت المال نیز حفظ شده و مطالبات دولتی واحد‌ها نیز پرداخت شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
