طرح اقدام ملی مسکن صرف‌نظر از اینکه واقعا قرار است باری را از دوش بازار مسکن بردارد یا خیر؟ ۱۰ شرط اصلی برای متقاضیان مسکن ملی قرار داده که از آنها میتوان به “داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده‌گذاری در بانک” و “توانایی پرداخت ۵/ ۱ میلیون تومان قسط ماهانه” اشاره کرد که با توجه به افت توان خرید مردم این سوال را ایجاد میکند، طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های بالا است یا دهک‌های پایین؟
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده:
ساختمان‌های بی قواره در حواشی شهر، آن هم بدون هیچ گونه امکانات اولیه و حتی امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ این‌ها بخشی از تجارب ورود دولت به بخش مسکن است که در سال‌های گذشته به وضوح دیده شد.
به طور کلی در باب دخالت دولت در ساخت مسکن دو نظریه وجود دارد. دیدگاه اول مخالف صریح هر گونه دخالت دولت در بازار مسکن است و دیدگاه دوم دخالت دولت در بازار را تجویز میکند.
اما همان دیدگاه اول نیز ورود دولت در بازارمسکن را به منظور حمایت از اقشار ضعیف با حفظ شروط و ضوابطی بلامانع می‌داند.
از همین روست که بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، "برطرف ساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است" و در اصل سی و یکم همین قانون نیز "داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند".
این قوانین خود گواه اهمیت نقش دولت در تأمین مسکن برای خانوار‌های ایرانی است خصوصاً در شرایطی که متوسط زمان انتظار برای تملیک مسکن ۱۱ سال است، جای تأسف بیشتر که دهک‌های اولیه درآمدی شرایط حادتری داشته و متوسط زمان خانه دار شدن برای آنها به بالای ۳۰ سال هم میرسد.
طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن، به عنوان جدی‌ترین طرح تولید مسکن در دولت دوازدهم اعلام شده است که البته همین طرح نیز حاصل ادغام دو طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن است.
در این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود که شامل احداث ۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن خواهد بود.
تا کنون در چند شهر جدید و نیز برای تعدادی از پروژه‌های مسکونی متعلق به بنیاد مسکن در تعدادی از شهر‌های کشور از جمله کرمان که به عنوان پایلوت این طرح بوده است، مراسم کلنگ زنی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است. با این حال کارشناسان هم در امکان اتمام این طرح تا سال ۱۴۰۰ و هم در اثرگذاری مطلوب آن بر بازار مسکن، تردید دارند.
حال آن که با گذشت چندین ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی، ابهامات فراوان این طرح نه تنها بر طرف نشده بلکه با مشخص شدن جزئیات بیشتر، بر نقاط تاریک طرح افزوده هم شده است.
این طرح صرف نظر از اینکه واقعاً قرار است باری را از دوش بازار مسکن بردارد یا خیر؟ ۱۰ شرط اصلی برای متقاضیان مسکن ملی قرار داده که از آنها میتوان به “داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده گذاری در بانک” و “توانایی پرداخت ۵/ ۱ میلیون تومان قسط ماهانه” اشاره کرد که با توجه به افت توان خرید مردم این سوال را ایجاد میکند، طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های بالا است یا دهک‌های پایین؟
در پاسخ به این پرسش باید بگویم که ابتدا معاون مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تحت پوشش قرار گرفتن اقشار ضعیف جامه در این طرح سخن به میان آورده بود که البته بعد از مدتی گروه متوسط نیز به این مجموعه اضافه شدند، چنان چه بر طبق گزارشات منتشر شده در سایت‌های خبری و رسانه‌های مکتوب ۶ دهک اول جامعه، تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
با یک حساب سرانگشتی بازپرداخت ۷۵ میلیون تومان تسهیلات در یک بازه زمانی ۱۰ ساله وبا نرخ ۱۸درصد بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان بهره در پی خواهد داشت و خود جای این سوال را باز میگذارد که چگونه قشر متوسط به پایین جامعه امکان بازپرداخت آن را خواهند داشت.
پرسشی که این بارتوسط مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان به نحو متفاومتی پاسخ داده می‌شود و او از تحت پوشش قرار دادن اقشار متوسط به بالا در این طرح خبر میدهد و عنوان میکند که اصلاً اقشار ضعیف جامعه امکان استفاده از این طرح را ندارند.
یکی دیگر از نقاط تاریک و مبهم این طرح مربوط به سهمیه دقیق هر استان است. علی رغم اینکه این رقم به عنوان ابتدایی‌ترین امر درپایش اولیه و برنامه ریزی در مراحل اجرایی هر طرحی است، مدیر کل بنیاد مسکن نسبت به آن ابراز بی اطلاعای میکند و معتقد است که هنوز سقفی برای آن در نطر نگرفته اند.
شاید اصلیترین موضوع در خصوص این طرح مربوط به میزان تأثیر گذاری آن در کاهش التهابات بازار مسکن باشد، موضوعی که علی رغم ابراز امیداورای مسئولین دولتی، کماکان مورد تردید بخش خصوصی است و کارشناسان بازار مسکن چندان نسبت به ان خوش بین نیستند.
حال آن که همواره از مجموعه نیاز سالانه یک میلیون و دویست مسکن، کمتر از ۱۵ درصد را دولت پوشش میدهد، لذا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن هم ظرف دو سال ظرفیت جدیدی نیست و گره‌ای از مشکلات بازار مسکن باز نمیکند.
کماکان انتقاداتی هم، چون تبدیل اراضی زراعی به مسکونی، ساخت مسکن در حواشی شهرها و هزار، اما و اگر دیگری که پیش از این به مساکن مهر وارد شده بود به این طرح نیز وارد است. حال آن که نبود زمین‌های دولتی در متن شهر و زمین داشتن تنها ۳۰ درصد از متقاضیان ثبت نام کرده در این طرح، خود گویای ساخت این مساکن در حواشی شهرهاست.
ساختمان‌های بی قواره در حواشی شهر، آن هم بدون هیچ گونه امکانات اولیه و حتی امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ این‌ها بخشی از تجارب ورود دولت به بخش مسکن است که در سال‌های گذشته به وضوح دیده شد.
به طور کلی در باب دخالت دولت در ساخت مسکن دو نظریه وجود دارد. دیدگاه اول مخالف صریح هر گونه دخالت دولت در بازار مسکن است و دیدگاه دوم دخالت دولت در بازار را تجویز میکند.
اما همان دیدگاه اول نیز ورود دولت در بازارمسکن را به منظور حمایت از اقشار ضعیف با حفظ شروط و ضوابطی بلامانع می‌داند.
از همین روست که بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، "برطرف ساختن هر نوع محرومیت در حوزه مسکن را از وظایف دولت دانسته است" و در اصل سی و یکم همین قانون نیز "داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می‌داند".
این قوانین خود گواه اهمیت نقش دولت در تأمین مسکن برای خانوار‌های ایرانی است خصوصاً در شرایطی که متوسط زمان انتظار برای تملیک مسکن ۱۱ سال است، جای تأسف بیشتر که دهک‌های اولیه درآمدی شرایط حادتری داشته و متوسط زمان خانه دار شدن برای آنها به بالای ۳۰ سال هم میرسد.
طرح اقدام ملی رونق تولید مسکن، به عنوان جدی‌ترین طرح تولید مسکن در دولت دوازدهم اعلام شده است که البته همین طرح نیز حاصل ادغام دو طرح صندوق پس انداز مسکن یکم و اقدام ملی مسکن است.
در این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ ساخته شود که شامل احداث ۲۰۰ هزار واحد در شهر‌های جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد بنیاد مسکن خواهد بود.
تا کنون در چند شهر جدید و نیز برای تعدادی از پروژه‌های مسکونی متعلق به بنیاد مسکن در تعدادی از شهر‌های کشور از جمله کرمان که به عنوان پایلوت این طرح بوده است، مراسم کلنگ زنی با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده است. با این حال کارشناسان هم در امکان اتمام این طرح تا سال ۱۴۰۰ و هم در اثرگذاری مطلوب آن بر بازار مسکن، تردید دارند.
حال آن که با گذشت چندین ماه از آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی، ابهامات فراوان این طرح نه تنها بر طرف نشده بلکه با مشخص شدن جزئیات بیشتر، بر نقاط تاریک طرح افزوده هم شده است.
این طرح صرف نظر از اینکه واقعاً قرار است باری را از دوش بازار مسکن بردارد یا خیر؟ ۱۰ شرط اصلی برای متقاضیان مسکن ملی قرار داده که از آنها میتوان به “داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده گذاری در بانک” و “توانایی پرداخت ۵/ ۱ میلیون تومان قسط ماهانه” اشاره کرد که با توجه به افت توان خرید مردم این سوال را ایجاد میکند، طرح اقدام ملی مسکن برای دهک‌های بالا است یا دهک‌های پایین؟
در پاسخ به این پرسش باید بگویم که ابتدا معاون مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از تحت پوشش قرار گرفتن اقشار ضعیف جامه در این طرح سخن به میان آورده بود که البته بعد از مدتی گروه متوسط نیز به این مجموعه اضافه شدند، چنان چه بر طبق گزارشات منتشر شده در سایت‌های خبری و رسانه‌های مکتوب ۶ دهک اول جامعه، تحت پوشش این طرح قرار میگیرند.
با یک حساب سرانگشتی بازپرداخت ۷۵ میلیون تومان تسهیلات در یک بازه زمانی ۱۰ ساله وبا نرخ ۱۸درصد بالغ بر ۱۶۰ میلیون تومان بهره در پی خواهد داشت و خود جای این سوال را باز میگذارد که چگونه قشر متوسط به پایین جامعه امکان بازپرداخت آن را خواهند داشت.
پرسشی که این بارتوسط مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمان به نحو متفاومتی پاسخ داده می‌شود و او از تحت پوشش قرار دادن اقشار متوسط به بالا در این طرح خبر میدهد و عنوان میکند که اصلاً اقشار ضعیف جامعه امکان استفاده از این طرح را ندارند.
یکی دیگر از نقاط تاریک و مبهم این طرح مربوط به سهمیه دقیق هر استان است. علی رغم اینکه این رقم به عنوان ابتدایی‌ترین امر درپایش اولیه و برنامه ریزی در مراحل اجرایی هر طرحی است، مدیر کل بنیاد مسکن نسبت به آن ابراز بی اطلاعای میکند و معتقد است که هنوز سقفی برای آن در نطر نگرفته اند.
شاید اصلیترین موضوع در خصوص این طرح مربوط به میزان تأثیر گذاری آن در کاهش التهابات بازار مسکن باشد، موضوعی که علی رغم ابراز امیداورای مسئولین دولتی، کماکان مورد تردید بخش خصوصی است و کارشناسان بازار مسکن چندان نسبت به ان خوش بین نیستند.
حال آن که همواره از مجموعه نیاز سالانه یک میلیون و دویست مسکن، کمتر از ۱۵ درصد را دولت پوشش میدهد، لذا ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آن هم ظرف دو سال ظرفیت جدیدی نیست و گره‌ای از مشکلات بازار مسکن باز نمیکند.
کماکان انتقاداتی هم، چون تبدیل اراضی زراعی به مسکونی، ساخت مسکن در حواشی شهرها و هزار، اما و اگر دیگری که پیش از این به مساکن مهر وارد شده بود به این طرح نیز وارد است. حال آن که نبود زمین‌های دولتی در متن شهر و زمین داشتن تنها ۳۰ درصد از متقاضیان ثبت نام کرده در این طرح، خود گویای ساخت این مساکن در حواشی شهرهاست.
