انتقاد استاندار از برخی دستگاه‌های اجرایی؛
بخشی از شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ارائه گزارشی از وضعیت تهاتر مطالبات پیمانکاران با بانک و بیمه اختصاص پیدا کرد. با توجه به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزان طلب پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی سرجمع ۴۷۷میلیارد تومان است. جعفر رودری البته در پاسخ به سوال استاندار کرمان مبنی بر اینکه بدهی پیمانکاران به بیمه و مالیات به چه اندازه است، پاسخی نداشت.
گفتارنو/ مرضیه قاضی زاده: بخشی از شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ارائه گزارشی از وضعیت تهاتر مطالبات پیمانکاران با بانک و بیمه اختصاص پیدا کرد.
به گزارش گفتارنو، با توجه به اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزان طلب پیمانکاران از دستگاه های اجرایی سرجمع ۴۷۷میلیارد تومان است.
جعفر رودری البته در پاسخ به سوال استاندار کرمان مبنی بر اینکه بدهی پیمانکاران به بیمه و مالیات به چه اندازه است، پاسخی نداشت.
این اظهارات رودری با واکنش استاندار کرمان مواجه شد . محمد جواد فدایی خطاب به دستگاه های اجرایی استان گفت: بعد از سه ماه ، ما هنوز اطلاعات کافی نداریم .
در ادامه جلسه برخی از دستگاه هایی اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی به ارائه گزارشی از اقدامات خود پرداخت که البته هیچ کدام نتوانستند پاسخی به پرسش استاندار کرمان داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در دفاع از دستگاه های اجرایی استان گفت: بخشی از اطلاعات را باید پیمانکاران ارائه دهند وپیمانکاران جواب نمی دهند.
به نظر می رسد که این توضیحات برای استاندار کرمان قابل قبول نبود چرا که فدایی در ادامه، متن صریح دستورالعمل جلسه ۲۶ خرداد ماه را قرائت کرد و دستگاه های اجرایی را مورد توبیخ قرار داد.
بنا به گفته استاندار کرمان از رقم ۴۷۷ میلیارد تومان طلب پیمانکاران از دستگاه های اجرایی تنها ۷ میلیارد تومان قابل تهاتر است و برای ۴۰۰ میلیارد تومان طلب دیگر هیچ برنامه ای وجود ندارد.
حال آنکه در این ۷ میلیارد تومان هم ابهاماتی وجود دارد و به طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از این ۷ میلیارد تومان مربوط به بدهی بانکی است و چه میزان مربوط به سازمان مالیات است.
اگر چه نزدیک به ۲۰ دقیقه از وقت جلسه به بررسی و سنجش علت عدم تهاتر ۴۷۷میلیارد تومان گذشت اما در پایان رئیس یکی از دستگاه های اجرایی استان به صراحت اعلام داشت که تنها بدهی یکی از دستگاه ها ۴۰۰ میلیارد تومان است.
بنا به اظهارات او ، ۴۷۷ میلیارد تومان رقمی بوده که برای تهاتر پیش بینی شده است و بدهی دستگاه ها اجرایی به پیمانکاران بیشتر از این رقم است.
در این جلسه همچنین در خصوص تبصره ۱۹ نیز بحث شد. بنا به گفته رودری در قالب این تبصره ۶۳ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده و تاکنون ۱۰۷ پروژه در این راستا تعریف و برای ۹۱ پروژه فراخوان داده شده است اما تنها ۲ پروژه واگذار شده است.
علت اصلی عدم واگذاری پروژه ها عدم اطلاع رسانی شناخته شد چرا که به گفته نماینده مردم بم و کرمان، هنوز مدیران دستگاه های اجرایی از این طرح اطلاع ندارد چه رسد به پیمانکاران.
در پایان این جلسه مقرر شد تا دستگاه های اجرایی ظرف ده روز آینده اطلاعات ارائه شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی را به تفکیک ارائه دهند و مواردی که تمایل دارند که طلب خود را از طریق تهاتر وصول کنند مشخص کنند.
