معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته علیرغم تحریم ها علیه ایران، شاهد کاهش ۴۰ درصدی حوادث منجر به فوت در معادن کشور بودیم.
حاتم شاکرمی در آیین همایش ملی ایمنی معادن و صنایع معدنی در سالن آزادی شهر سرچشمه با اشاره به اینکه ایمنی و سلامت محیط کار اساس و عامل اصلی ایجاد بهره وری در بنگاه های اقتصادی است اظهار داشت: بی تردید شکوفایی اقتصادی بدون نیروی کار سالم و دارای مهارت امکان پذیر نخواهد بود.
وی افزود: بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم در دولت تدبیر و امید، سند " کار شایسته " را مطابق با قوانین بین المللی و رعایت حقوق کارگر و کارفرما تدوین کردیم و در چند ماه اخیر به تصویب دولت رسید.
وی با بیان اینکه در این سند راهبردهای اساسی اعم از کار مولد و حمایت های اجتماعی، حقوق بنیادین کار و گفت و گوهای اجتماعی دیده شده است تصریح کرد: در سند یاد شده بحث ایمنی و بهداشت محیط کار به طور خاص دیده شده و خوشبختانه با تصویب این سند می توانیم از ظرفیت های دولت، بخش های عمومی و خصوصی در بحث ارتقاء ایمنی و بهداشت محیط کار بهره مند شویم.
شاکرمی عنوان کرد: در شرایطی هستیم که متأسفانه با اِعمال تحریم ها علیه اقتصاد ایران، در حقیقت تولید، اشتغال و کارگران مورد هدف قرار گرفته اند و سلامتی کارگران ایرانی به خاطر تأمین تجهیزات ایمنی در محیط کار به خطر افتاده که نوعی تروریسم اقتصادی است.
وی ادامه داد: در این تروریسم، کارگران و نیروی اشتغال و تولید اولین قشری است که خسارت و آسیب می بیند؛ تحریم تجهیزات ایمنی بنگاه های اقتصادی، موجب بروز آسیب و خسارت به کارگران می شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بدون توجه به نیروی کار سالم و نیروی دارای مهارت در حقیقت دست یافتن به رونق تولید که موجب افزایش بهره وری از ظرفیت ها است محقق نمی شود.
وی با اشاره به اینکه سال ۹۸ به عنوان رونق تولید نامگذاری شده، گفت: بنگاه های اقتصادی و کسانی که خواهان تحقق این شعار هستند باید به سلامت نیروی کار توجه کنند لذا در راستای اهمیت به موضوع ایمنی و بهداشت کار؛ ما پیش نویس لایحه ای را تدوین کردیم.
شاکرمی افزود: با همت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری لایجه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه ۱۷۶ که در رابطه با ارتقای ایمنی در معادن است به دولت تحویل داده شد که امیدواریم در آینده نزدیک با تصویب دولت، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود تا به این مقاوله نامه ای که ۳۳ کشور در دنیا به آن ملحق شده اند ما هم به این مقاوله نامه ملحق شویم و زمینه ارتقا ایمنی با استفاده از دانش بین المللی و ساز و کار فنی سازمان بین المللی کار بتوانیم ایمنی را در معادن کشورمان افزایش دهیم.
وی اضافه کرد: امروز در کشور ما استخراج در معادن به روش های سنتی انجام می شود این موضوع ۲ خسارت عمده شامل افزایش هزینه های استخراج و کاهش بهر وری در معادن را در پی دارد و در نتیجه بحث ایمنی کارگران در معادن نیز به نحو مطلوبی قابل کنترل نیست لذا در این شرایط ورود تکنولوژی به معادن، بازسازی و بهسازی ماشین آلات و تجهیزات در معادن باید مورد توجه همه بخش های فعال در این حوزه قرار گیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شورای عالی معادن کشور اگر می خواهد در معادن هزینه های استخراج کاهش یابد و کیفیت در معادن افزایش یابد باید به بحث ایمنی معادن و سلامت نیروی کار در معادن و تغییر تکنولوژی استخراج در معادن توجه کند.
وی گفت: متأسفانه تاکنون در خصوص تغییر تکنولوژی استخراج در کشور به نحو مطلوب عمل نکردیم و امروز در یکی از معادن کشور نتیجه استفاده از تکنولوژی و دانش فنی جدید را مشاهده می کنیم که موفق شده است به روش مکانیزه استخراج را با ۲ هزار و ۲۰۰ نفر نیروی کار انجام دهد و بهره وری و درآمد این معدن معادل ۸۰ معادن در کشور با ۸ هزار نیروی انسانی است.
منبع: ایرنا
