مصطفي درايتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب:
مصطفي درايتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب گفته است : «انتخابات زماني مي‌تواند اثرگذار باشد و به مجلسي پويا و كارآمد منتهي شود كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي فتيله ردصلاحيت‌ها را پايين بكشند. در چنين شرايطي مردم وقتي ببينند افراد كارنامه‌دار و توانمند براي نماينده شدن ثبت‌نام كرده‌اند، حتما انگيزه‌شان براي راي دادن بالا مي‌رود.»
«احراز صلاحيت» همواره مهم‌ترين دغدغه يك جريان سياسي بوده است. درواقع رقابت انتخاباتي براي اصلاح‌طلبان درست پس از تاييد صلاحيت كانديداهاي‌شان ازسوي شوراي نگهبان آغاز مي‌شود و پيش از آن هميشه احتمال ردصلاحيت باعث مي‌شود كه هر كنش سياسي و انتخاباتي با اما و اگر براي آنها همراه باشد.
اين بار و در آستانه انتخابات دوره يازدهم مجلس اما داستان احراز صلاحيت‌ها كمي متفاوت بود؛ چرا كه پس از اتمام نام‌نويسي و آغاز بررسي صلاحيت‌ها، برخي اصلاح‌طلبان از سوي هيات‌هاي اجرايي رد صلاحيت شدند. بر اساس قانون هيات‌هاي اجرايي موظف هستند صلاحيت كانديداها را با استعلام از 4 نهاد ثبت احوال، دادگستري، نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات بررسي و نتيجه نهايي را اعلام كنند.
از همين‌روي فرصت و فضاي اعمال سليقه محدودتر از ساير نهادهاي نظارتي خواهد بود. با اين حال در اين دوره برخي از اصلاح‌طلبان صرفا به دليل داشتن پرونده‌اي در قوه قضاييه كه هنوز حكم آن مشخص نيست، بدون توجه به اصل برائت ردصلاحيت شده‌اند.
فارغ از اين روز گذشته علي اكبري، نماينده اصلاح‌طلب مردم شيراز به «امتداد» گفته كه دليل ردصلاحيتش محكومت قضايي عنوان شده كه البته به گفته او هيچ محكويت قضايي ندارد. جمال عرف، رييس ستاد انتخابات كشور روز گذشته در نشست خبري به برخي انتقادها در مورد هيات‌هاي اجرايي پاسخ داد و گفت: «هيات‌هاي اجرايي از سويي متهم شدند به تاييد صلاحيت فله‌اي داوطلبان انتخابات در مقابل عده‌اي هم هيات‌هاي اجرايي را متهم كردند كه نگاه سياسي داشته و بخشي از داوطلبان يك جريان را ردصلاحيت كردند كه هر دو ديدگاه اشتباه و غيركارشناسي است.
هيات‌هاي اجرايي شخصيت حقوقي مستقلي دارند و معتمدين توسط فرماندار با حضور دادستان و رييس سازمان ثبت احوال انتخاب مي‌شوند.» به گفته عرف هيات‌هاي اجرايي 10 روز فرصت داشتند تا صلاحيت بيش از 15 هزار داوطلب را مورد بررسي قرار دهند كه در اين مدت بيش از 60 هزار استعلام انجام شده و ملاك عملكرد هيات‌هاي اجرايي نيز مر قانون انتخابات مجلس است نه جريان‌هاي سياسي داوطلبان.
همچنين عرف مطرح كرد كه برخي به دليل محكوميت قضايي، برخي به دليل نقص مدارك تحصيلي و برخي به دليل اين استعفا نداده بودند رد صلاحيت شدند. با اين حال در شرايطي كه اغلب اصلاح‌طلبان شاخص كه براي انتخابات نام‌نويسي كرده‌اند، رد صلاحيت شدند باز هم روزنامه كيهان در تحليلي نوشته است كه اصلاح‌طلبان به دليل اينكه مي‌دانستند رغبت آنچناني به آنها وجود ندارد با بهانه نظارت استصوابي ثبت‌نام نكرده‌اند.
البته برخي اصلاح‌طلبان نيز همچنان نگاه اميدوارانه‌اي به ماجراي تاييد صلاحيت‌ها دارند. محمدرضا تابش، عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و نايب‌رييس فراكسيون اميد در گفت‌وگويي به «اعتماد‌آنلاين» گفت: «در مواردي كه نظر مراجع چهارگانه درباره نامزدهاي انتخاباتي به مراجع اجرايي كشور اعلام مي‌شود، ممكن است ردصلاحيت شوند. در حالي كه اين احتمال مي‌رود كه نظر يك يا دو مرجع چهارگانه درباره نامزد مورد نظر مثبت نباشد.
در اين صورت نبايد نااميد شد، چرا كه تا نزديك انتخابات براي بررسي صلاحيت معترضان فرصت هست.» تابش همچنين معتقد است «هنوز به طور قطعي نمي‌دانيم صلاحيت چه كسي تاييد و صلاحيت چه كسي رد شده است. هر چند درباره اصلاح‌طلبان هميشه اين لطف وجود داشته كه در 48 ساعت آخر تاييد صلاحيت شده‌اند.»
در اين ميان برخي كنشگران سياسي معتقدند كه با توجه به حوادث رخ داده در آبان‌ماه و عملكرد دولت و مجلس شايد بهتر اين باشد كه احراز صلاحيت‌ها با دست بازتري انجام پذيرد تا به نوعي تنور انتخابات گرم شود.
مصطفي درايتي، فعال سياسي اصلاح‌طلب از همان دست كنشگران سياسي است كه بر اين موضوع تاكيد داشته و گفته است «انتخابات زماني مي‌تواند اثرگذار باشد و به مجلسي پويا و كارآمد منتهي شود كه شوراي نگهبان و هيات‌هاي اجرايي فتيله ردصلاحيت‌ها را پايين بكشند. در چنين شرايطي مردم وقتي ببينند افراد كارنامه‌دار و توانمند براي نماينده شدن ثبت‌نام كرده‌اند، حتما انگيزه‌شان براي راي دادن بالا مي‌رود.»
منبع: اعتماد
