معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات روز گذشته حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس‌جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت‌های ایشان هم این طور برمی‌آید.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات روز گذشته حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس‌جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت‌های ایشان هم این طور برمی‌آید.
پس از آنکه شورای نگهبان اکثر قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان ثبت‌نام‌کننده در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را با استناد به نظارت استصوابی و تفسیر خویش از این نظارت ردصلاحیت کرد، با انتقادات بسیاری چه از جانب رییس‌جمهوری و چه از جانب رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. با این حال بسیاری از ناظران خواستار اقدامات جدی‌تر از سوی حسن روحانی به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی شدند.
علی‌اکبر گرجی‌اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: «در واقع رییس‌جمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رییس قوه مجریه است که رییس هیات دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می‌داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه‌ها محافظت کند. بنابراین می‌تواند در این قالب، مکاتبه یا تلاش کند از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا، مساله را حل کند.»
او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت‌های صورت گرفته در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی که ایرنا آن را منتشر کرد، گفت: «معاونت اجرای قانون اساسی و معاونت حقوقی که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی، دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم. انتخابات عرصه‌ای است که ملت حاکم و مردمان ذی‌حق برای آنکه مطالبات، خواسته‌ها و ارزش‌های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکمرانی منتقل کنند، رقابت می‌کنند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومتی؛ به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع‌تراشی به بهانه‌های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیر سوال خواهد برد.»
متن کامل اظهارات علی‌اکبر گرجی‌اندرزیانی معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهوری به شرح زیر است:
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اظهارات روز گذشته حسن روحانی می‌گوید: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است که رئیس‌جمهوری با رهبر انقلاب هم مکاتباتی داشته باشد.
علی‌اکبر گرجی، معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درپاسخ به این پرسش که رئیس‌جمهوری در این زمینه چه نامه‌ای نوشته و چه اقداماتی داشته، می‌گوید: اطلاع دقیقی ندارم. طبیعی است که می شود حدس زد باتوجه به وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی که اصل ۱۱۳ بر عهده‌اش گذاشته، خود را مکلف می‌داند پاسدار حقوق و آزادی‌های شهروندی، باشد.
گرجی همچنین بیان می‌کند: یکی از حقوق شهروندی، حق رای دادن و رای گرفتن است. این درحالی است که مواردی چون رویه‌های ناصواب هیئت‌های نظارت، رد صلاحیت‌های گسترده هیئت‌های اجرایی و اینکه خود شورای نگهبان هم رسماً اعلام کرده حدود ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس را احراز صلاحیت نکرده؛ همه دست‌به‌دست هم داده و رئیس‌جمهور را به جایی رسانده که وارد صحنه بشود و از حقوق و آزادی‌های شهروندی دفاع کند.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس‌جمهور تاکید می‌کند: طبیعتاً اولین مرجعی که مخاطب این ماجراست، خود شورای نگهبان است. البته ممکن است رئیس‌جمهوری با رهبری هم مکاتباتی داشته باشد. کلیات قضیه این طور بوده و از صحبت‌های ایشان هم این طور برمی‌آید. درواقع رئیس‌جمهوری دو شأن دارد: یکی جایگاه رئیس قوه مجریه است که رئیس هیئت دولت هم هست و دیگری جایگاه مجری قانون اساسی است. در این جایگاه، دومین شخص سیاسی کشور است که باتوجه به تصریح و برداشت از قانون اساسی، خود را مکلف می‌داند از اجرای قانون اساسی در همه قوا و عرصه‌ها محافظت کند. بنابراین می‌تواند در این قالب، مکاتبه یا تلاش کند از طریق تعامل و گفت‌وگو با دیگر قوا، مسئله را حل کند.
او همچنین درباره پیگیری معاونت حقوقی در زمینه ردصلاحیت‌های انتخابات، تصریح می‌کند: معاونت اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی، که بنده مسوولیتش را برعهده دارم، نامه و نقد مفصلی بر عملکرد شورای نگهبان در زمینه انتخابات نوشته که درحال ویرایش است و در یکی دو روز آینده، به شورای نگهبان ارسال می‌کنیم.
این حقوقدان در ادامه توضیح می‌دهد: انتخابات عرصه‌ای است که ملت حاکم و مردمان ذی‌حق برای آنکه مطالبات، خواسته‌ها و ارزش‌های روز خود را به عرصه قدرت و اریکه حکمرانی منتقل کنند، رقابت می‌کنند. یعنی انتخابات در حقیقت سازوکاری است برای تبدیل مطالبات شهروندان به برنامه‌ها و تصمیم‌های حکومتی. به همین خاطر است که برای اینکه انتخابات به معنای دقیق کلمه به فلسفه وجودی خود وفادار باشد، باید راه انتخابات آزاد و برابر شهروندان را هموار کنیم. مانع‌تراشی به بهانه‌های گوناگون و پیرامون انتخابات آزاد و منصفانه شهروندان، به‌تدریج مشروعیت این انتخابات و اثربخشی آن را زیرسوال خواهد برد.
او همچنین تاکید می‌کند: بدیهی است انتخاباتی که معتبر نباشد، از دلش ساختار سیاسی معتبر متولد نخواهد شد. این نکته‌ای است که حاکمان و نهادهای نظارتی باید به آن توجه کنند. به معنای واقعی کلمه اگر کسی هوادار جمهوری اسلامی باشد، باید کارهایی کند که مشروعیت مردمی به تدریج افزایش یابد. درحالی که نظارت استصوابی و نظارت انقباضی در دهه‌های اخیر، به مشروعیت نظام جمهوری اسلامی آسیب زده‌است.
منبع: همشهری
